أكد اتخاذ إجراءات جديدة لتدارك النقص‮ ‬

عوماري‮ ‬يعترف بضعف هياكل تخزين الحبوب‮ ‬

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،‮ ‬شريف عوماري،‮ ‬أول امس بالجزائر،‮ ‬انه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة واسداء التعليمات لمسؤولي‮ ‬الغرف الفلاحية للعمل من أجل تدارك نقص هياكل تخزين الحبوب المسجلة في‮ ‬بعض مناطق الوطن‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬على هامش لقاء الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية للفلاحة بحضور ممثلين ورؤساء الغرف الفلاحية ل48‮ ‬ولاية،‮ ‬انه تم توجيه التعليمات الضرورية بالتعاون مع الديوان الوطني‮ ‬المهني‮ ‬للحبوب والتعاونيات الفلاحية،‮ ‬من اجل تعزيز هياكل تخزين هذا المحصول الفلاحي‮ ‬الحيوي،‮ ‬مشيرا ان القطاع‮ ‬يرتقب التقليص من الواردات واستغلال الامكانيات الوطنية لرفع الانتاج‮.‬ وتابع عوماري‮ ‬يقول انه سيتم عقد لقاء في‮ ‬شهر سبتمبر القادم حول شعبة الحبوب لوضع ورقة عمل باشراك المهنيين والمتدخلين في‮ ‬هذه الشعبة بغية ترقيتها والعمل على تدعيمها اكثر لتحسين مردودها‮.‬ كما شدد الوزير ضرورة مواكبة الديناميكية الحاصلة في‮ ‬المجال الفلاحي،‮ ‬باستخدام احدث التقنيات المتاحة على‮ ‬غرار الاعتماد على تقنية السقي‮ ‬بالتقطير من اجل اقتصاد الماء من جهة،‮ ‬وضمان وفرة المنتوج من جهة ثانية‮.‬ كما تطرق عوماري‮ ‬خلال ذات اللقاء الى الاجراءات الواجب التقيد بها من أجل تحقيق الامن الغذائي‮ ‬الوطني،‮ ‬مشددا على ضرورة تغيير آلية العمل لتتكيف مع تطورات القطاع بغية الرفع‮ ‬من أداء مختلف الشعب الفلاحية دون اغفال التدابير الناجعة الكفيلة بضبط السوق وتنظميه‮.‬ كما دعا الى ضرورة تفعيل نظام التعاونيات وتشجيع مبادرات انشاءها كونها تساهم في‮ ‬تعزيز الشعبة،‮ ‬ما‮ ‬يضمن تحسين المنتوج كما ونوعا‮.‬ للتذكير،‮ ‬كانت الحكومة قد قررت مؤخرا استحداث لجنة‮ ‬يقظة وضبط ومراقبة وتقييم لنشاط زراعة الحبوب،‮ ‬تهدف أساسا الى وضع تصور واضح على المدى القصير والمتوسط بخصوص ملف عقلنة عمليات تسيير الشعبة واستيراد الحبوب‮.‬ كما تم‮ ‬تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في‮ ‬الميدان‮. ‬في‮ ‬سياق اخر،‮ ‬أكد الوزير ان اعادة النظر في‮ ‬القانون الاساسي‮ ‬للغرفة الوطنية للفلاحة،‮ ‬سيسمح بتفعيل آلياتها للقيام بالدور المخول لها خاصة على المستوى المحلي‮ ‬وتعزيز الاداء لبلوغ‮ ‬الاهداف المرجوة‮. ‬وأكد الوزير،‮ ‬ان مراجعة هذا القانون سيسمح للغرفة الوطنية للفلاحة تعزيز تأدية مهامها سواء من ناحية التأطير والتكوين والاشراف ومتابعة جميع نشاطات التنمية الريفية والفلاحية والعمل على ترقية المنتوج الوطني‮ ‬وتحسين تنافسيته‮.‬
‭