ضرورة تأمين الفلاحين للتكفل بهم من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ،أمس، بالصنوبر البحري عن افتتاح أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة التي تتوافق مع ما يشهده القطاع من ديناميكية في أعقاب انعقاد الجلسات الوطنية للفلاحة التي عززت مكانة القطاع ،مؤكدا في سياق آخر ضرورة تأمين الفلاحين ضد المخاطر والخسائر للتكفل بهم من طرف الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية . وأوضح بوعزقي ،أمس، خلال اعلانه عن افتتاح فعاليات الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة بصافكس الصنوبر البحري بحضور رئيس الغرفة الوطنية للفلاح،الغرف الفلاحية الولائية،ممثلي المجالس المهنية المشتركة بشأن الخسائر التي تكبدها فلاحو بومرداس أنها ليست بالحجم الذي يعتقد البعض خاصة وان الوزارة وقفت عليها واكدت من خلالها على ضرورة تامين الفلاحين انفسهم من المخاطر والخسائر في اطار الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من اجل التكفل بهم ، مشيرا بشأن قضية الحمى التي اصابت رؤوس الغنم ان الوزارة اخذت العديد من الاجراءات لمنع انتشار المرض الذي مس 40 راس غنم من اصل 2 ملايين رأس. وأضاف بوعزقي بشأن تعفن الاضاحي السنة الماضية أن الوزارة تقوم بحملات تحسيسية لأجل تفادي الظاهرة مع مراقبة نوعية الغذاء المقدمة من طرف المربيين غير انها لا يمكن ان تجزم بعدم وجود الظاهرة هذه السنة مشيرا بشان اسعار الاغنام خلال العيد انها ستكون بالعدد المطلوب ووفقا لما يحكمه السوق . واشاد المسؤول الاول على القطاع بدور الفلاحين في خدمة الأرض وحمايتها والرفع من الإنتاج الوطني وتحسين جودته والمساهمة في تنويع اقتصاد البلاد خارج المحروقات، من خلال تصدير كميات مختلفة من المنتجات الفلاحية، إلى العديد من الدول مشيرا ان هذه الاخيرة ووفقا القانون رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، والمرسوم التنفيذي رقم 10-214 المتضمن القانون الأساسي للغرف الفلاحية تمثل فضاء للتشاور وتنظيم مهنة الفلاحة. واضاف في سياق موصول «ان الغرفة الفلاحية تساهم في تطوير الفلاحة والتنمية الريفية، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتقني وضمان متابعة ومرافقة تنفيذ السياسات الوطنية والخطط العملية لتنمية الشُّعب الفلاحية وترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية وتشجيع عمليات التصدير ومرافقتها» وكذا المساهمة في تحسين أداء الفلاحين والمربين عبر تمكينهم من المشاركة في الدورات التكوينية» وقال بوعزقي بخصوص المكاسب التي حققها القطاع ان قيمة الإنتاج بلغ 3.060 مليار دينار، ومساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 12,3%، ومتوسط النمو المسجل خلال السنوات العشر الماضية المقدر بنسبة %8 بالإضافة الى النتائج المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف من خلال بناء السكنات والربط بشبكات مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي، والتجهيز بمختلف المنشآت الضرورية وفك العزلة عن القرى والمداشر وفقا لتوصيات ومبادئ رئيس الجمهورية التي قالها في رسالته إلى المشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة، إضافة إلى التوصيات (86) المنبثقة عن عمل الورشات التي تشكل أسس وورقة طريق القطاع مستقبلا . واكد وزير الفلاحة في مسألة العقار الفلاحي ضرورة وضع الآليات المناسبة للحفاظ عليه واستغلاله بصورة عقلانية تقتضي تعزيز النظام التشريعي والتنظيمي بالموازاة مع السياسة التنموية التي تقتضي تسهيل الحصول على الأراضي الفلاحية، خاصة بالنسبة للشباب، وتأمين مستخدميها، من أجل إزالة العقبات والحواجز التي تعيق الاستثمار بالإضافة الى استكمال العمليات الجاري تنفيذها المتعلقة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، قبل نهاية السنة الجارية. وفيما يتعلق بالري الفلاحي أشار بوعزقي الى توسيع المساحات المسقية واثرها الايجابي على حجم الإنتاج الفلاحي الوطني لاسيما فيما يخص تقديم التسهيلات لتعبئة المياه التقليدية وغير التقليدية، وتعزيز اقتصاد المياه مؤكدا في مسألة تمويل قطاع الفلاحة على ضرورة الدعم والمرافقة التي تضعها الدولة، من جهة والنظم البنكية والتأمينات وإدارة المخاطر من جهة. وشدد بوعزقي على ضرورة تطوير الصناعة التحويلية للمنتجات الزراعية-الغذائية لضمان قيمة مضافة لمنتجاتنا مع تعزيز استراتيجية تنمية شُعبة الصناعات الزراعية الغذائية التي من شأنها دمج المناطق والأحواض التي ستتحول إلى أقطاب حقيقية لتنمية هذه الشعبة.. وعي الفلاحين بسياسة التنمية الفلاحية ضروري لتحقيق ثمارها قال بوعزقي انه لا يمكن لسياسة التنمية الفلاحية والريفية أن تأتي ثمارها إلا إذا شعر الفلاحون و المربون بأنهم معنيون بالأمر وكانت القاعدة منظمة لتطوير السياسات والبرامج ولكي تعطي السياسات والاستراتيجيات الفلاحية و الريفية النتائج المرجوة ، يجب أن تهدف إلى التشجيع على فهم وإدراك المشاكل التي تواجههم وإمكانيات التنمية بالنسبة للسكان على اختلاف مستوياتهم. واكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على ضرورة مقاربة الغرف الفلاحية في تخطيط استراتيجي ذو طابع تشاركي لأجل تعبئة المستفيدين وذلك بتحسين معارفهم وتمكينهم من ترقية ردود أفعالهم ودفعهم إلى تبني مواقف إيجابية تجاه اعتماد الابتكارات الجديدة ومختلف أوجه التطور مشيدا في سياق موصول بأهمية الإرشاد والتحسيس في مهام الغرف الفلاحية. 150 ألف شخص خضع للتكوين في مؤسسات القطاع وعملت مؤسسات التكوين القطاعية خلال السنوات الخمسة الأخيرة على تكوين ما لا يقل عن 150.000 فرد من متعاملين اقتصادين وفلاحين ومربين وصيادين، في مختلف الميادين التقنية، يضاف إلى هذا العدد منتوج التربصات التي احتضنتها المؤسسات التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين التي خصّت 68.823 إطار ومتعامل اقتصادي.
