مشروع قانون الجمعيات ينهي محاولة اقحامها في السياسة واستغلالها لأغراض غير شفافة

ولقد قابلية يرى في الصيغة الجديدة استجابة للانشغالات

عدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، لدى عرضه مشروع القانون المتعلقة بالجمعيات، الإيجابيات التي يحملها في صيغته الجديدة وفي مقدمتها تقليص الآجال والشروط وتخفيف الرقابة، مؤكدا بأن التدابير التي تضمنها تأتي استجابة للإنشغالات المرفوعة من قبل ممثلي الحركة الجمعوية خلال المشاورات حول الإصلاحات السياسية، لاسيما منها محاولة إقحامها في السياسة واستغلالها للانخراط لأغراض غير شفافة.
أوضح المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الصيغة الجديدة من قانون الجمعيات جاءت لتعالج إختلالات في مجال تأسيس الجمعيات وحال دون نموها وترقيتها، مشيرا إلى أن إعداد القانون بعينه خضع إلى المبادئ المعتمدة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات، وكذا قانون البلدية الذي كرّس الديمقراطية والجوارية والتشاركية.
واستنادا إلى ذات المسؤول، فإن القانون يترجم أحكام الدستور عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وفق ما ورد في المادة 41 من الدستور التي تنص على حرية التعبير وإنشاء الجمعيات، مقرا بأن الجمعيات المنتشرة على المستوى الوطني ورغم الصعوبات في تسييرها ونشاطها، أعطت الحركة الجمعوية وعيا.
ولم تفوّت الجمعيات فرصة المشاورات حول الإصلاحات السياسية أضاف يقول ولد قابلية لتعبّر عن رغبتها في التخلص من الغموض في المجال التشريعي من الصعوبات التي تعترضها، منها ثقل الإجراءات للحصول على إعتماد، واشتراط التصريح المسبق وعدم الإعتراف بها كوسيط لدى السلطات وضعف الإمكانيات، فضلا عن إقحامها في السياسة واستغلالها للإنخراط لأغراض غير شفافة، وعلاوة على إقحامها في السياسة، إشتكت الجمعيات من انعدام الشفافية في الحصول على الأموال وعزلها عن الانخراط في المنظمات الحكومية والجهوية والدولية.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لمسار الإصلاحات، حيث تضمن جملة من التعديلات استنادا إلى التقرير التمهيدي تهدف إلى تبسيط شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات واعتمادها وحمايتها من كل تدخل في شؤونها وتدقيق نظام التمويل والمساعدات الموجهة لها وتوضيح طبيعة الجمعيات ذات الطابع الخاص.
وبخصوص الحصول على اعتماد الجهات المخوّلة في أجل لا يتعدى 30 يوما بالنسبة للجمعيات البلدية و40 يوما للجمعيات الولائية و45 يوما للجمعيات مابين الولايات و60 يوما للجمعيات الوطنية، على أن يتم الرد قبل إنقضاء الآجال من قبل الجهات المخوّلة، ويتعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلدي والولاية والوزارة الوصية من باب تفعيل اللامركزية والديمقراطية التشاركية.
ومن جهة التعديلات، المقترحة من قبل لجنة الشبيبة والرياضة والنشاط الجمعوي، تحديد سن البلوغ لتأسيس جمعيات ب18 سنة فما فوق، كما تضمنت التعديلات تعليق أو سحب الإعانات والمساعدات في حالة استعمالها لأغراض أخرى، إلى جانب نشاط الجمعية أو حلها بصفة تلقائية في حالة المساس بالسيادة الوطنية أو التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.