مناقشة قوانين الأحزاب والانتخابات والولاية في الدورة الخريفية

ولد قابلية يؤكد أنه لا تراجع عن مسار الإصلاحات السياسية..

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية "دحو ولد قابلية" أمس أمام ولاة الجمهورية عن رزنامة الإصلاحات السياسية الجاري التحضير لها والتي ستتوج بمراجعة الدستور قبل إحياء الجزائر للذكرى الخمسينية للاستقلال جويلية 2012، وقال إن مشاريع القوانين التي ستطالها التعديلات ستكون على طاولة النواب مع بداية الدورة الخريفية المقبلة، مشيرا في المقابل إلى أن الحركية السياسية التي أفرزتها القرارات التاريخية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية لا تراجع عنها.
أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية أهمية اللقاء الذي جمعه أمس مع ولاة الجمهورية لمناقشة إشكالية تكتسي أهمية خاصة وهي علاقة المواطن بالإدارة، خاصة وأن اللقاء الذي حضر افتتاح أشغاله إلى جانب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس 5 وزراء يمثلون القطاعات الأكثر صلة بالتنمية المحلية، يتزامن مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجالس الوزراء المنعقدة في 3 و22 فيفري و2 ماي وما تضمنه أيضا خطاب بوتفليقة للأمة منتصف أفريل من قرارات وصفها الوزير بالتاريخية.
وشدد الوزير في كلمة مطولة على أن مسار الإصلاحات السياسية وما أفرزه من حركية لا تراجع عنها وستتوج بمراجعة للدستور تتزامن مع استعدادات الجزائر لإحياء الذكرى الخمسينية للاستقلال في 5 جويلية 2012، وقال إن هذه الإصلاحات ستكون بمثابة قفزة نوعية نحو أشكال جديدة من الإدارة وترشيد الحكم تكون في منأى عن كافة أشكال الفوضى من أجل إعادة بناء جسور الثقة بين المواطن والإدارة، موضحا في المقابل أن الخطوات التي بادرت بها وستبادر بها وزارته في هذا الإطار لا علاقة لها بالمستجدات الظرفية الراهنة في إشارة منه إلى ما بات يعرف بالربيع العربي، مستشهدا بالتوجيهات والتعليمات التي قدمها خلال مراسيم تنصيب الولاة في 7 أكتوبر الفارط والتي تتجه في مجملها نحو عصرنة الإدارة والحكم المحلي وإعادة بناء علاقة المواطن بالإدارة العمومية من خلال جملة من الإجراءات لمعالجة وتسوية عدد من الملفات منها التجارة الموازية وتخفيف ومناغمة الإجراءات الإدارية واستغلال المساحات العمومية كحظائر السيارات وكذا عصرنة الإدارة العمومية.
وشدد ولد قابلية على الولاة بضرورة تحمل مسؤوليتهم في إنجاح مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، وخاطبهم بالقول «إن الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين الآخرين مطالبين بالتحلي بالإصغاء و الفعالية لضمان خدمات ذات نوعية والاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين» من أجل تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن ورد الاعتبار للمرفق العام، مؤكدا على واجب الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على إثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد.
وفي سياق ذي صلة بالإصلاحات السياسية التي توجد الآن في مرحلة الاستشارة السياسة لمواقف وآراء الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية، كشف الوزير عن رزنامة عرض مشاريع القوانين التي تندرج ضمن صلاحيات الوزارة على الحكومة للنظر في التعديلات المقترحة من قبل اللجان التي نصبها وزير الداخلية مباشرة بعد الإعلان عن مبادرة الإصلاحات، وقال إن مشروع القانون التمهيدي للولاية سيكون على طاولة مجلس الحكومة في 30 جوان الجاري مع الأخذ بالمقترحات التي ستفرزها المشاورات السياسية، بينما حددت الوزارة الفترة الممتدة من بداية جويلية إلى نهاية أوت لفتح النقاش حول قانون الانتخابات بينما يبدأ النقاش حول قانون الأحزاب مع بداية أوت وقانون الجمعيات في 28 جويلية، وقال إن مشاريع القوانين الأربعة ستحال على البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية الخريفية.