مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون البلدية

وزير الداخلية متفائل بتكريس الديمقراطية المحلية

صوت أمس، أعضاء مجلس الأمة بالاغلبية على مشروع القانون المتعلق بالبلدية، بعد يومين من المناقشة التي تباينت بين الترحيب من أغلبية النواب وتحفظات من البعض الآخر بخصوص بعض مواد القانون لاسيما الصيغة التي يتم فيها تعيين رؤساء البلديات، في الوقت الذي شهد فيه القانون تحفظات كبيرة خلال عرضه على المجلس الشعبي الوطني مما استدعى إدخال التعديلات على بعض المواد.
وجرى التصويت على نص القانون تحت إشراف رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، الذي أشار في كلمته إلى أن هذا التصويت جاء في مرحلة حاسمة شرعت فيها البلاد في وضع الإصلاحات التي أعلنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا حيز التنفيذ.
وأكد الوزير يقينه بأن هذا المكسب القانوني يشكل حجر الزاوية في الإصلاح وعصرنة مؤسسات الدولة، كما أنه يعبر عن الإرادة السياسية من أجل تكريس الديمقراطية المحلية في الجزائر، مضيفا في هذا الصدد أنه مدرك لكل الانشغالات التي تطرق إليها النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون الذي رغم أنه يحمل في طياته الكثير من الإيجابيات إلا أنه -يؤكد السيد ولد قابلية- ليس كفيلا بتسوية كافة المشاكل التي طرحها النواب.
وأوضح الوزير أن الاستجابة لهذه الانشغالات ستكون متبوعة بإدراج نصوص أخرى مكملة، كما هو الشأن مع القانون العضوي للانتخابات وقانون الولاية في إطار إرساء أسس الإصلاح الذي أقره رئيس الجمهورية.
وإذ أكد أن المصادقة على قانون البلدية يفتح آفاقا جديدة للمواطن، إلا أن الوزير أشار إلى ضرورة أن يرافق هذا المكسب برنامج عمل على المديين المتوسط والطويل من خلال تقديم كل واحد مساهمته في هذا المجال.
من جهته أكد مقرر اللجنة في كلمته أن الأهداف التي تضمنها نص قانون البلدية والمكانة الهامة التي منحها للبلدية أمر جدير بالتنويه وأن اللجنة تسجل بارتياح إدراك الدولة المتنامي لأهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجماعات المحلية في صنع القرار في كنف الشفافية والديمقراطية.
كما أشار إلى أن تقديم هذا النص يعد ضرورة ملحة أملتها مقتضيات المرحلة الجديدة التي تطلبت إعادة النظر في تنظيم وتسيير الجماعات المحلية، من خلال توسيع أدوارها بشكل يستجيب لتطلعات المواطنين ويدفع بعجلة التنمية المحلية إلى الأمام.
ومن بين ما دعت إليه اللجنة في توصياتها، الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنص هذا القانون والتكفل بتحسين التعويضات التي يتقاضاها المنتخب المحلي في إطار مهامه بالبلدية وتوفير حماية قانونية حقيقية لرؤساء البلديات ومنح المجلس الشعبي البلدي إمكانية الطعن في قرار حل المجلس واشتراط الشهادة الجامعية والكفاءة في تعيين الأمين العام.
وكان مشروع قانون البلدية الذي شهد 242 تعديلا قد جاء في صيغته الأولى في 385 مادة أي بإضافة 227 مادة جديدة مقارنة بقانون 1990 المتضمن 158 مادة فقط، الشيء الذي يعكس حجم التغيير الذي تم إدخاله على طريقة تسيير أول خلية اجتماعية.
وقد صادق المجلس الشعبي الوطني يوم 24 أفريل المنصرم بالأغلبية (247 صوت) على مشروع قانون البلدية.
وخلصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بعد دراستها لاقتراحات تعديل مشروع قانون البلدية إلى أن تكريس مبدأ استقرار المجالس المحلية المنتخبة بحذف المادة 45 التي تنص على إنهاء عهدة المنتخب المحلي في حال حل حزبه قضائيا يدخل ضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما تم أيضا حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة لانعدام الأساس القانوني إلى جانب ''تحرير المجالس البلدية من القيود البيروقراطية والإدارية عن طريق تكريس مبدأ نفاذ المداولات والقرارات بمجرد صدورها''.
وإذ يهدف القانون إلى ضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في إدارة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة، فإنه يركز بالاساس على رفع العوائق التي كثيرا ما تسبب الانسداد في البلديات، إلى جانب تحديد الأدوار والمهام وفق المتطلبات المحلية.
كما يبرز حرص نص القانون على تحديد صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي وكيفية انتخابه، وكذا طريقة تسيير شؤون البلدية بما يراعي بالدرجة الأولى مصالح المواطنين وتجنب حدوث حالات الانسداد التي كثيرا ما عرفتها البلديات من خلال وضع آليات قانونية جديدة، ومنح والي الولاية حق التدخل لإنهاء وضعيات الانسداد، خاصة إذا ارتبط الوضع بتعطيل برامج التنمية.