حتى تبقى الجزائر بلدا آمنا

فرضت «الشعب» حالة من التمايز في الاحتفالية باليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر، من خلال ندوة نقاش نظمتها، أمس، برعاية وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي، بالتنسيق مع الاتحاد الوطني للصحافيين والإعلاميين الجزائريين حول ما اصطلح على تسميتها بمشكلة العصر «المعلومة المضللة» fake news. وهي ندوة وجدت التجاوب من خلال الأطراف الفاعلة الحاضرة من مسئولين وإعلاميين وأهل اختصاص، أجمعوا في مداخلاتهم على وجوب التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر في التعاطي مع الأخبار والفرز بين ما هو صحيح فيها والمزيف بالعودة دوما إلى المصدر دون التسرع في نشر أي شيء تحت ذريعة السبق الصحفي، معيدين إلى الأذهان معنى مصطلح fake news وما يحمله من مفهوم واستخدام مضلل للمعلومة بهدف وضع مسألة أو شخص ما في إطار معين حسب الغاية والمقصد.
أكد على هذا الطرح وزير القطاع حسان رابحي، أكثر من مرة وجدده من منتدى الشعب، داعيا إلى تحاشي الجري وراء الأخبار الكاذبة التي تروج عبر شبكات التواصل الاجتماعي من عديمي الضمير والأخلاق بغرض تشويه حقائق الأشياء والابتزاز كسبا للمال أوالشهرة على حساب مصالح الدولة العليا، السلم الاجتماعي والاستقرار الوطني.
ودعا الوزير، الإعلاميين إلى تجنب السقوط في فخ الأخبار الكاذبة والتحول بدورهم إلى منابر لسرد معلومات غير مؤسسة يستهلكها المواطن على عجالة ويتمادى في الترويج للدعاية والإشاعة دون حساب الأبعاد والخلفيات والعواقب، مبرزا الضرورة الحتمية لمرافقة وسائل الإعلام للعمل السياسي في جزائر تسابق الزمن في سبيل الخروج من أعقد أزمة سياسية اعتمادا على استقلالية قرار دون وصفات الآخر مراهنة على أبنائها المخلصين والصحافيين في الصدارة لإنجاح الاستحقاق الرئاسي 2019 المخرج الآمن السليم.
انصبت المداخلات في «منتدى الشعب» على «فايك نيوز» التي انتشرت بسرعة البرق، متخذة من تطور وسائل الإعلام فضاءها المميز في عالم القرية الشفاف، ضاربة عرض الحائط قواعد فنيات التحرير وأخلاقيات المهنة، مشكلة جريمة في حق الإعلام.
وزاد التحذير من هذه المشكلة التي تتمادى في فرض الوجود، عقب انتشارها المفضوح منذ بدء المسيرات السلمية في الجزائر في 22 فيفري الماضي، مطالبة بالتغيير الجذري لنظام سياسي قواعد ديمقراطية أكثر شفافية ونزاهة ويقر بالفصل بين السلطات وسن نصوص تشريعية تحدد العهدات الرئاسية بصفة تضمن مبدأ التداول على الحكم وتؤمن التنافس بين الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية على خدمة البلد وإعلاء شأنها.
وأظهر النقاش المفتوح مدى ثقل المسؤولية الملقاة على مؤسسات الاتصال والأسرة الإعلامية ومختلف الأطراف ذات الصلة بالموضوع، في التصدي للمعلومة المغلوطة، ليس بالإكثار من آليات الضبط والرقابة،لكن بمرافقة رجال مهنة المتاعب في تسلح الإعلامي بالاحترافية في التعامل مع الأحداث وتناول مستجداتها بروح مسؤولة ترافق حرية التعبير ولا تطلق العنان للقلم لتدوين أي شي بعيدا عن التحري والعودة إلى مصدر الخبر لتجنب السقوط في الافتراء والتضليل وما يحمله من خطورة على توجهات الرأي العام وصناعة القرار وخيارات السياسة.
أظهر النقاش، أن الأخبار المضللة التي توصف «بجريمة العصر الإعلامية»، تفرض أقصى درجة من الاحترافية. وتحتم سقفا أعلى من الدقة في التعاطي مع الأخبار للحيلولة دون انتشار «الفايك نيوز» التي هي معتدية على أبجديات الكتابة والأخلاق، غايتها الأكيدة إلحاق الضرر بجهاز أو كيان أو شخص لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مالية أو سياسية أو إشهارية.»الفيك نيوز» تستخدم لجلب القراء أو المشاهدين بكثرة تعتمد عليهم مجرد أرقام في معادلة التضليل الخطيرة يمكن وضعها في خانة «الحروب الإلكترونية» التي تعد مواجهتها مسؤولية متقاسمة بين مختلف القوى الحية المشكلة للمجتمع وليس الصحفي وحده حتى تبقى الجزائر بلدا آمنا ومستقرا.