الناطق الرسمي للحكومة: “تصريحات سعداني لا تساوي ذرة وتخصه وحده”

أكد أن موقف الجزائر حيال هذه القضية ثابت لا يتغير
إعتبر حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، ووزير الثقافة بالنيابة، أنّ تصريحات عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، بخصوص قضية الصحراء الغربية، لا تساوي ذرة، وأكد أنها تخصه وحده.
هذا وجدد رابحي، في مداخلة له أمس بمنتدى يومية “الشعب”، حول موضوع “المعلومة المغلوطة وكيفية التصدي لها”، التأكيد على أن موقف الجزائر حيال قضية الصحراء الغربية ثابت ولا يتغير.
وسائل الإعلام مدعوة مع اقتراب الحملة الانتخابية إلى تفادي الأخبار الكاذبة
دعا وزير الاتصال، وسائل الإعلام إلى تفادي الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة، وتقصي المعلومة الصادقة، الدقيقة، والموثوقة، مؤكدا أن الاحترافية تفرض على الجميع التقيد بقواعدها خدمة للمهنة وحفاظا على تماسك المجتمع، مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر التي تدافع عن قيم الحرية والانفتاح وحرية الإعلام، لا يمكن أن تسمح بانتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة بالنظر إلى الانحرافات الخطيرة التي تنجر عنها على غرار تعطيل الحريات والمكاسب الديمقراطية، وقال في هذا الصدد “التصدي لهذا السم الذي يلوث المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي يمر عبر طريقتين، الأولى توجد بين يدي محترفي الإعلام الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة المرضية من خلال أدائهم الاحترافي واحترامهم لأخلاقيات المهنة، والثانية تتمثل في مساهمة الأشخاص الذين يحملهم عادة الالتزام المدني والاجتماعي للتصرف بما يخدم المصلحة العامة ويتعلق الأمر تحديدا بالمواطنين”.
وأوضح أن الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أصبحت “منافسا حقيقيا للمعلومة التي تنتجها وسائل الإعلام التقليدية وهي الوسائل التي تراجعت كثيرا في استقطاب فئة الشباب على الخصوص”، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الأخبار الكاذبة من حيث المحتوى، “لا تنحصر في شبكة التواصل الاجتماعي ولكن تكمن في مقاربة متجددة للإعلام في وسائل الاتصال التقليدية التي تعد بامتياز المنتج المهني والأخلاقي للمعلومة الرسمية، المسؤولة والموثوقة والتي يجب أن تعطي للمحتوى الإعلامي أو الإخباري عوامل بث أكثر نجاعة وتحيينا تسمح من خلال نوعيتها وحجمها من ضمان حضور أكثر أهمية لهذه الوسائل على الشبكة”.
في السياق ذاته، شدد المسؤول الأول على قطاع الاتصال في البلاد، على أهمية الاستفادة من التجارب الحاصلة من أجل وضع ترسانة تشريعية مكيفة من شأنها التصدي لهذه الممارسة (ترويج الأخبار الكاذبة) التي تسببت حسبه في تغيير مسارات سياسية حاسمة وفي ضرب استقرار بعض الدول، ولدى إبرازه لخطورة الأخبار الكاذبة، أكد الوزير، أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا عندما تمتد ممارستها إلى حد تقرير مصير الانتخابات والمترشحين مؤثرة بذلك على الرأي العام وموجهة للتصورات ومحولة للتوجهات إلى غاية مصادرة الإرادة الشعبية عن طريق التضليل، كما أنها – يضيف رابحي- تهدد النقاش العام وتمنع في بعض الأحيان من إجراء حوار متوازن بين الأطراف غير المتوافقة بل إنها تعيق الممارسة السليمة لحرية التعبير، مبرزا في هذا الشأن أن هذه النوعية من الأخبار لا تخدم سوى صناعها الذين يستعملونها لأغراض الدعاية السياسية أو الانتخابية وأحيانا لأغراض مالية محضة، من خلال الزخم الإشهاري وما يخلفه من متابعة ومشاهدة وتقاسم للأخبار، وهو ما يعطيها مستوى عال من التنافسية كمنتوج إعلامي يشجع على بروز سوق جديدة للإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي.