واصل المتظاهرون في لبنان أمس، النزول إلى الشوارع وقطع الطرق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم العاشر على التوالي، في تحد للسياسيين والأحزاب ومناصريهم، غداة خطاب للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حذر فيه من «الفوضى» و»الانهيار» في حال فراغ السلطة. وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين. وتراجعت أعداد المتظاهرين منذ 20 أكتوبر حينما افترش مئات الآلاف من اللبنانيين الطرقات في بيروت وطرابلس ومناطق أخرى تنديداً بالأحزاب السياسية والسلطة والفساد. وأعرب نصرا لله في خطابه الجمعة رفضه «استقالة الحكومة» وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. واعتبر أن الفراغ «في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والمأزوم» أمر شديد الخطورة وفي ظل «التوترات السياسية في البلد والإقليم»، مشددا أن ذلك سيؤدي إلى «الفوضى والانهيار». ومحاولاً الدفع إلى فضّ الحراك الشعبي، دعا نصر الله مناصريه إلى مغادرة الشارع وذلك بعدما وقعت اشتباكات بينهم وبين متظاهرين في بيروت الجمعة. هذا وبقيت الطرقات مغلقة في بعض المناطق اللبنانية، فيما حاول الجيش وقوى الأمن فتح بعض الطرقات الرئيسية.وفي منطقة العقيبة شمال بيروت، شكّل عشرات المتظاهرين سلسلة بشرية لمنع الجيش من إزالة سواتر وضعوها لقطع الطريق البحرية. وعلى جسر فؤاد شهاب (الرينغ) داخل بيروت، قطع متظاهرون الطرقات منذ الصباح الباكر، لكن القوى الأمنية تمكنت من فتح الطريق بعد الظهر عبر تفريقهم رغم مقاومة المتظاهرين وجلوسهم في وسط الطريق رافضين التحرك والتراجع. وقام عشرات المتطوعين بتنظيف الطرقات وجمع النفايات بعدما استمرت التظاهرات حتى وقت متأخر في الليل وسط بيروت. وأكد متظاهرون باتوا ليلتهم في الخيم في ساحة الشهداء وسط العاصمة أنهم سيواصلون التحدي في اليوم العاشر من التظاهر. كما نفذ مؤيدون للتيار الوطني الحر تظاهرة مضادة في أحد ضواحي بيروت الشمالية للتعبير دعمهم لرئيس الجمهورية الذي يتعرض لانتقادات.وهذا ثالث تحرك لهم في هذا الإطار في الأيام الأخيرة، بعد تجمعين مماثلين في بيروت وبعبدا. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد دعا المتظاهرين الخميس إلى اختيار ممثلين عنهم ليلتقي معهم في «حوار بناء». لكن خطابه لم يلق آذاناً صاغية في الشارع. وأشاد نصرالله الجمعة بدعوة عون. وقبل ذلك، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري خطة إصلاح «جذرية» تضمنت خفضاً بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها، رفضها الشارع أيضا.
