المزيد من الشفافية لتجنب عزوف الناخبين

تعهد بوتفليقة بتوفيرها في التشريعيات

تعهد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتوفير كافة الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة وفق معايير الشفافية والديمقراطية وبمشاركة غير مسبوقة للطبقة السياسية التي ستشهد اعتماد أحزاب أخرى، وتسهيلات لصالح المرشحين الأحرار، مثلما ورد في النصوص القانونية.
عدة تدابير تم اتخاذها، وأخرى قيد الإعداد من طرف اللجنة الوطنية التحضيرية التي تم تنصيبها تحسبا للاستحقاق السياسي القادم، توحي أن هذا الأخير سيختلف إلى حد كبير، ظروف إجراءه في جانبين أساسيين وهما: أولا رفع الحظر السياسي عن تشكيلات سياسية، كانت قد طلبت الاعتماد ولم يتحقق لها ذلك، ثانيا ولعله الأهم ويتمثل في فتح المجال واسعا أمام المراقبين الدوليين لمعاينة مدى الالتزام بشفافية أكبر للانتخابات، أو كما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد أول أمس «حرص الرئيس بوتفليقة على تجديد عزمه على السهر على تأمين كافة ضمانات الشفافية وتوجيه الدعوة للملاحظين الدوليين».
وقبل استدعاء الهيئة الانتخابية الذي قد يتم عقب اختتام الدورة البرلمانية الخريفية أو تحديد تاريخ إجراء التشريعيات المقررة في الربيع القادم كلف رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لدى كل الهيئات الدولية المعنية بمتابعة إجراء الانتخابات بدءا بالجامعة العربية إلى الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدة، وذلك من أجل إيفاد ملاحظين أو مراقبين للوقوف عند كيفية وسيرورة التشريعيات القادمة، ومدى ملاءمتها مع معايير الشفافية والديمقراطية.
أما من حيث المراقبة الداخلية، فإنه وبالاضافة إلى ما أعلن عنه الرئيس من توفير صناديق شفافة بتعداد 113 ألف صندوق أو تهيئة مقرين مخصصين للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللجنة الوطنية المشكلة من قضاة للاشراف على الاقتراع، فإنه ينتظر أن تتخذ اجراءات أخرى على مستوى الرقابة المحلية، لتعزيز متابعة إجراء العملية الانتخابية من طرف المعنيين المباشرين سواء كانت احزابا سياسية أو مترشحين أحرارا في كل مراحلها منذ انطلاق العملية إلى غاية الفرز وتسليم المحاضر والإعلان عن النتائج. هذا المسار الانتخابي كان في كثير من الأحيان محل انتقاد من طرف مترشحين، اعتقدوا أن الشفافية تُغَيّب في إحدى مراحل العملية الانتخابية، مما أثر سلبا على مصداقية النتائج في بعض الدوائر الانتخابية.
وتفاديا لتكرار تجربة الانتخابات التشريعية السابقة التي تجاهلها أغلب الناخبين تقرر تكليف الجهات المختصة لاجراء عمليات تحسيس واسعة حول اهمية الاستحقاق القادم وضرورة انخراط أكبر عدد ممكن من المواطنين من أجل إنجاح العملية الانتخابية، وإلا فإن أي استحقاق مهما كانت أهميته سيتم تقزيمه فيما لو قرر الناخبون مقاطعته، ويبدو أنه من المهم أن تسعى كل السلطات المعنية إلى تجنب اسباب عزوف الناخبين، والتي تأتي في مقدمتها شفافية الاقتراع، ومنح كل الفرص لجميع المترشحين بالتساوي دون اجحاف في حق أي مترشح.