أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الضمانات المتخذة الى حد الآن كفيلة بضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن تجربة الجزائر في المجال الانتخابي جعلتها تتقدم في وضع آليات مراقبة تكرس حياد الإدارة وتعزز حرية الاختيار والانتخاب. وجدد الرئيس بوتفليقة في تعليمة رئاسية نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية حرصه على إجراء انتخابات رئاسية لا تشوبها شائبة ولا يطعن في نتائجها لا المترشحون ولا المراقبون، وذكر في هذا السياق بسلسلة الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا السياق بناء على ما تنص عليه مختلف التشريعات الوطنية المحددة لسير العملية من بدايتها الى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع. وأوضح رئيس الجمهورية أن المبتغى من إصداره لهذه التعليمة هو "التذكير بالضمانات الأساسية المكرسة بموجب القانون لإجراء الاقتراع في كنف شروط الشفافية والنزاهة المطلوبة وإبراز الإجراءات الإضافية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية والإلحاح مرة أخرى على احترام القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد". وحسب نص تعليمة الرئيس بوتفليقة فإن هذه المقتضيات هي "نتاج التجربة الجزائرية في المجال الانتخابي وثمرة مجهود الدولة والأحزاب السياسية معا، كما أنها توفر اليوم كافة الضمانات لإجراء اقتراع حر وشفاف سواء تعلق الأمر بالشروط المطلوبة لضمان حياد الإدارة العمومية أو بتعزيز حق الأحزاب السياسية والمترشحين في مراقبة العمليات الانتخابية مراقبة فعلية أو بالشروط الضرورية لممارسة حق الاقتراع بكل حرية وشفافية". كما تناولت التعليمة الرئاسية الإجراءات التكميلية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية. وأبرز الرئيس بوتفليقة في التعليمة أن التجربة الجزائرية في المجال الانتخابي "تعززت مع تعاقب عمليات الاقتراع " من خلال وضع آليات المراقبة وتعزيزها، واعتبر إعادة تجديد مهمة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 9 أفريل سنة 2009 آلية من الآليات التي تساعد على ضمان نزاهة الاقتراع. وأضاف في هذا السياق أنه "توخيا لتعزيز مراقبة الانتخابات المقبلة وحرصا على عدم ادخار أي جهد لاستجماع جميع الشروط القمينة (...) لإجراء الاستشارة الانتخابية المقبلة في كنف الشفافية والإنصاف والنزاهة قررت السماح لملاحظين دوليين يشهد لهم بالنزاهة الموثوقة بحضور مجريات الاقتراع المقبل". وذكر الرئيس بوتفليقة بأن الملاحظين الدوليين لهم كامل الحرية في مراقبة الظروف التي سيجري فيها الانتخاب الرئاسي وبإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم "على صدق نتائجه". وفضلا عن تنصيب لجنة سياسية لمراقبة الانتخابات، وتوجيه الدعوة للمراقبين الدوليين فقد أصدر الرئيس بوتفليقة تعليمات الى أعوان الإدارة تلزمهم بالتقيد بأداء مهامهم الإدارية بعيدا عن ممارسة أي تأثير سواء كان مباشرا أو غير مباشر على سير العملية الانتخابية، وأشار القاضي الأول للبلاد في نفس التعليمة الى أن "العدة القانونية والإجراءات العملية التي تم اتخاذها تتوخى قانونا وعملا إعطاء محتوى حقيقي وملموس لمبدإ حرية الناخبين في الاختيار ومدلول ومغزى لمبدإ حياد الإدارة العمومية". وجدد التأكيد بأنه "يتعين على كل طرف في المسار الانتخابي الاضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته وحقوقه طبقا للقانون وفي كنف الاحترام الدقيق" ودعا الإدارة العمومية إلى السعي ل "استجماع الشروط المادية والأمنية على حد سواء التي تتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقهم دون عائق ولا مضايقة". وطلب في هذا السياق ايضا من وسائل الإعلام العمومية الالتزام بالإنصاف في التعامل مع المترشحين سواء خلال الحملة الانتخابية او ما يسبقها من حراك سياسي تحسبا ليوم الاقتراع. وعلى بعد أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية المقررة يوم 19يوما مارس القادم شددت تعليمة الرئيس بوتفليقة على ضرورة أن تستجمع الإدارة جميع شروط تنظيم الحملة الانتخابية وضمان حسن سيرها "لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية" وان تلتزم بالحياد وبالمعاملة على قدر المساواة مع جميع المترشحين "والسهر على احترام منع استعمال الإمكانيات البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض انتخابية". وأكدت التعليمة الرئاسية على وجوب "اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين ممثلي المترشحين المشاركين في المنافسة الانتخابية من أن يمارسوا ممارسة فعلية حقهم في مراقبة كافة عمليات التصويت في كافة المقررات حيث تجري هذه العمليات بما في ذلك المكاتب المتنقلة". كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة والولاة "الحرص كل فيما يخصه على الاحترام الصارم لأحكام هذه التعليمة من قبل جميع أعوان الإدارة العمومية وعلى الخصوص العاملين منهم ضمن الجماعات المحلية في إطار أداء مهامهم المتصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية"، وخاطب هؤلاء قائلا "أنتظر منكم تعاونا مثاليا لإنجاح مهمة الملاحظين الدوليين من جهة ومهمة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات من جهة أخرى"، ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى "السهر على احترام أحكام القانون الانتخابي من قبل كافة الأطراف وأن يعاقبوا عند الاقتضاء أي انتهاك للقانون اشد العقاب". وإذا كانت هذه الإجراءات كلها منصبة في سياق ضمان نزاهة الانتخابات فإن الرئيس بوتفليقة اصدر تعليماته للحكومة منذ شهر جانفي الماضي للشروع في التحضير المادي والتنظيمي لهذا الموعد، وتم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات يترأسها الوزير الأول السيد احمد اويحيى والمشكلة من عدة وزارات مهمتها تأمين الوسائل التنظيمية والمادية والتقنية والبشرية.
