جاذبية مناخ الأعمال ضرورية للتجاوب مع المعطيات الراهنة

اعتبر أحمد مشراوي الخبير الطاقوي أن نتائج مشروع قانون المحروقات لن تتجسّد نتائجه على أرض الواقع قبل 10 سنوات، وشدّد على ضرورة تكريس جاذبية مناخ الأعمال حتى يتجاوب مع المعطيات الحالية، أي السرعة في اتخاذ القرار، ليس من طرف سونطراك أو وزارة الطاقة وحدهما، وإنما من طرف جميع القطاعات المعنية، مثل مصالح الجمارك ووزارة الخارجية، وكل من له علاقة بالقطاع، وتطرّق إلى آفاق السوق النفطية معترفا بصعوبة التوقع في ظّل الضخ الأمريكي للزيوت الصخرية.
«الشعب»: كيف يتسنى كسب رهان تجسيد التحوّل الطاقوي في الظرف الحالي الصعب؟
الخبير الطاقوي أحمد مشراوي: هناك معادلة صعبة نوعا ما، ومن جهة أخرى يسجل النقص في عملية التخزين، أي كل ما يتعلّق بالمخزون الوطني الطاقوي، على اعتبار أن 60 بالمائة من الاحتياطي تمّ استهلاكه وبقي فقط 40 بالمائة، من جهة أخرى أعتبر أن تجديد هذا المخزون لحدّ الآن مازال يسير بخطوات بطيئة لأنه يتمّ استنفاذ حوالي 30 بالمائة كل سنة أي 70 بالمائة من الاحتياطي يستهلك، ولا أبالغ إذا قلت أن تجديد المخزون ليس في المستوى، أي منذ عام 2010، اقتنعت الحكومة بضرورة تنويع مصادر الطاقة، أي لا يجب الاعتماد فقط على البترول والغاز، وإنما الاعتماد على الطاقات المتجدّدة على اختلاف أنواعها، علما أنني شاهدت في مدينة أوروبية أنهم قاموا بحفر بئر في وسط حي للماء ويتعلّق الأمر بالماء الساخن، حيث يموّن السكان لمدة 50 عاما، هذا يتطلّب منا استغلال جميع مصادر الطاقة الممكنة، وينبغي المواصلة في هذا النهج، من خلال إستراتجية مسطّرة بشكل جيد ودقيق ويتبنى بشكل صحيح.
لكن التحدي القائم، أنه ليس لدينا ما يكفي من التمويل للاستجابة لهذه الدينامكية المتاحة، وصعب جدا تحديد ما هو الغلاف المالي الذي نحتاجه، لأن سونطراك وحدها كانت تتحدّث على 20 مليار دولار كاستثمار سنوي، واليوم خفض الرقم إلى 10 مليار دولار لأن مداخيلها انخفضت، لكن 10 مليار يقابلها عملية تجديد بنسبة 30 بالمائة، وحصة الأسد تحوّل للإنتاج، لكن بالنسبة لنتيجة المخزون لدينا 30 بالمائة من ال10 دولار فقط، خلال السنوات الأخيرة نجد فقط سونطراك تقريبا تستثمر في الاستكشاف، لا ينبغي العودة للحديث إن كان مشروع قانون المحروقات جيد أم لا، لأن كل واحد لديه وجهة نظر بهذا الخصوص، لكن الأمر المهم أن القانون وحده لا يكفي، وينبغي أن يكون مناخ الأعمال جذابا ويتجاوب مع المعطيات الحالية، ونقصد بالمعطيات يجب السرعة في اتخاذ القرار، وهذا يخصّ جميع الهيئات الوزارية التي لديها علاقة بالقطاع، أي سرعة القرار في جميع الميادين، لدى مصالح الجمارك ووزارة الخارجية، أي كل من له علاقة بالقطاع وحتى من داخل القطاع. وهذا لا يعني أن نقوم بأمور ارتجالية أي اتخاذ قرارات بعد تفكير عميق وجدي ومدروس.
التحضير للمستقبل لا يقبل المزيد من التأخير
- هناك من يحمل نظرة تشاؤومية بخصوص احتياطات الجزائر الطاقوية خاصة بعد آفاق عام 2030؟
بالنسبة للاحتياطي، المؤكد أنه إلى غاية آفاق عام 2030 تقريبا الجزائر ليس لديها أي مشكل، أي بإمكانها تلبية الطلب الداخلي حتى في ظلّ تطوره وكذا الطلب الخارجي، والدليل على ذلك أن مجمع سونطراك جدّد عقوده مع المستوردين من زبائنه، أي مثلا كل ما يتعلّق بتسويق الغاز، ولكن الإشكالية يتوقّع أن تطرح بعد آفاق عام 2035، والحل المستقبلي يتمثل في إضافة مخزون جديد من أجل مضاعفة المخزون الجديد، ونعني بذلك تمديد المخزون وتطويره إلى مستوى أعلى، هذا من شأنه أن يطوّر تغطية الطلب المستقبلي الداخلي والخارجي إلى غاية آفاق عام 2035. لكن الإضافة يجب أن تكون معتبرة أي مضاعفة ما لدينا من احتياطي المخزون، ولن يتحقّق ذلك في زمن قياسي، وإنما يتجسّد مع الوقت أي الانطلاقة من اليوم للتحضير للمستقبل الطاقوي، ولعلّ الخوض في الحديث عن مشروع قانون المحروقات الموجود على مستوى البرلمان نتائجه لن تظهر قبل 10 سنوات، لأنه يجب أن تصدر النصوص التطبيقية، والقانون الحالي لماذا لم يحقّق الجدوى المطلوبة يعود إلى سببين، ويتعلّق الأمر أن النصوص التطبيقية للقانون لم تكن موجودة، وفي ظلّ غياب النصوص التطبيقية، فإن المستثمر غير مطمأن، وأشير إلى أن آخر نص تطبيقي لقانون المحروقات الحالي لم يصدر إلا في شهر ديسمبر 2017.
ولأن القانون بدون نصوصه التطبيقية لا يمكن أن ننتظر منه النتائج الايجابية، والحالة الثانية التي أثرت على القانون اذكر انهيار أسعار النفط في السوق العالمية منذ منتصف عام 2014، وردة فعل الجزائر كانت تجميد مختلف المشاريع التنموية في قطاع الطاقة، حيث لم تطلق مناقصات جديدة، إذا اليوم الكثير يعتقد أن القانون ليس جيد، لكن الأمر يتطلّب تحليل مشروع القانون بموضوعية قبل الخوض في الحديث عن فعاليته أو سلبياته، ومشروع القانون الجديد تضمن تخفيض الجباية، وهذا الحديث كان جاريا في عام 2014 من كون الجباية مرتفعة نوعا ما، مقارنة مع دول أخرى، لأن الجباية ليست قوية وإنما مبنية على مردودية المشروع، إذا تراجعت المردودية منطقيا تنخفض الجباية. وهذا المبدأ موجود في مشروع القانون الجديد لكن مع تغيير السقف فقط، أي نجد أن السقف الأدنى 20 بالمائة بينما السقف الأدنى 70 بالمائة، أي سقف أدنى ب 10 بالمائة وسقف أعلى بحوالي 50 بالمائة، مع إمكانية التخفيض القائمة، لكن في مشروع القانون الحالي جميع التخفيضات يتضمنها القانون.
ضرورة تغيير النمط الاقتصادي
- وما المطلوب في الوقت الحالي خاصة في ظلّ المراهنة على البدائل الطاقوية؟
صحيح ما يتطلّب التركيز عليه اليوم، يتمثل في البدائل الطاقوية للخروج من دائرة الاعتماد الكلي على البترول والغاز، حيث يجب التعجيل من أجل تطوير الطاقات المتجدّدة، والجزائر كبلد مصدر تحتاج إلى البترول والغاز ومختلف الطاقات المتجدّدة على اختلاف مصادرها، وما يمكن طرحه ضرورة تغيير النمط الاقتصادي لأن وزارة الطاقة لديها مسؤوليتين، الأولى تتمثل في البحث والاستكشاف والإنتاج والتسويق والرفع من حجم الاحتياطي ولأن التموين الداخلي ضروري ويجب مواصلته، والمهمة الثانية أي جلب العملة الصعبة عن طريق بيع مواد بترولية أو مواد أولية للبترول والغاز، وهذا العبء موجود على عاتق وزارة الطاقة، لكن ينبغي قطاعات أخرى تتحمّل جانب من المسؤولية الكبيرة لجلب العملة الصعبة، من خلال تواجدها بقوة في القطاع الاقتصادي. وبات من الضروري أن يشارك المواطن في التحوّل الطاقوي، لأن هناك من المواطنين من صاروا يلجأون للطاقة الشمسية وهذا مؤشر إيجابي، ومن جهة أخرى حان الوقت للعودة لحقيقة الأسعار في مختلف الميادين، ويكون دعم في الرواتب والمنح حتى يعيش المواطن حياة كريمة.
- مازالت أسعار النفط تشهد تذبذبا.. ماهي توقعاتكم لمؤشرات السوق في عام 2020، وهل بإمكان منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن تساهم في تصحيح الأسعار وإعادة التوازن مابين العرض والطلب؟
صعب جدا توقّع الأسعار حتى على المدى المتوسط والقصير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت مستمرة في ضخّ الغاز الصخري بشكل قوي، وهناك بلدان أخرى مرشحة للتموقع في السوق الطاقوية، على غرار أستراليا ودول افريقية مثل السينغال وموريتانيا والموزنبيق وتنزانيا ومصر، وسياسة أوبك القائمة في تخفيض الإنتاج لا ندري إلى أي مدى ستستمر، لكن أعتقد حسب تقدير على ضوء مختلف المؤشرات أن الأسعار سوف تحافظ على مستوى 60 دولارا للبرميل في عام 2020.