مستشار وزير الطاقة يعلن:

"استغلال الغاز الصخري مسألة لا رجوع فيها"

لا خوف على سكان الجنوب من غاز الشيست
أوضح أمس أحمد مشراوي مستشار وزير الطاقة يوسف يوسفي، أنّ مسألة تنويع الاقتصاد الوطني خيار لا رجعة فيه، ومن بين هذه الخيارات المتاحة مسألة استغلال ما يعرف بالطاقة غير التقليدية أو بالغاز الصخري الذي اتخذه.
واعتبر أحمد مشراوي لدى نزوله ضيفا على فورم الإذاعة الوطنية أنّه يستحيل الحديث عن بديل للمحروقات في الاقتصاد الجزائري حتى أفاق 2050 فهو يبقى يمثل 80 بالمائة من المداخيل القومية، قائلا "نحن نفكر في كيفية مضاعفة الاحتياطات حتى سنة 2070، والجزائر ملزمة بحفظ أمنها من خلال تأمين اقتصادها، ونحن لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي والقرار قد اتخذ ولا رجعة فيه".
وأكد أحمد مشراوي على ضرورة إيجاد البدائل بحكم أنّ المجتمع الجزائري في نمو مستمر مما يتوجب توفير الطاقة اللازمة له من كهرباء وغاز وغيره من المواد الطاقوية قائلا "مداخيل الجزائر من المحروقات يمثل 97 بالمائة من العملة الصعبة، والتي تشمل شراء مواد وإمكانيات لتطوير البلاد، ففي 2013 كان ثلث الإنتاج من غاز وبترول يذهب إلى الاستهلاك المحلي، والثلثين فقط يتم تصديرهما، فنمو الاستهلاك الجزائري يتجاوز 10 بالمائة في كل سنة، وعلى هذا فالمستقبل يتطلب منا البحث عن بدائل، ونحن نتوقع أن يكون الطلب كبيرا في السنوات المقبلة، كما أنّه لدينا مسؤولية تامة في كيفية توفير المداخيل المالية للبلاد"، مضيفا "كما تكونت منذ سنة 1962 إلى الآن في مجال الطاقة سياسة متينة على أساسها توفر الدولة الطاقة للجميع، فجميع القطر الوطني موصول بالكهرباء بنسبة 97 بالمائة، كما أنّ جميع الموطنين مزودين بنسبة 100 بالمائة بالغاز، 50 بالمائة أنابيب و50 بالمائة قارورات".
كما طمأن مستشار وزير الطاقة مواطني الجنوب وتحديدا مواطني منطقة عين صالح بأنّ الدولة لن تسمح بأن يتأذى أي شخص، ولا حتى البيئة ولا المياه الجوفية، قائلا أنّ"عليهم أن يطمئنوا فالأمر لا يعدوا كونه استكشافا وليس استغلالا وهنا يجب التفريق بين المصطلحين من أجل التأكد من أنّ هناك احتياطات مضمونة للبلاد من الطاقة وضمان مستقبل أفضل للجزائريين، فهو يتضمن خيارين لا ثالث لهما، يا إمّا تطوير الطاقة من خلال اللجوء إلى الغاز الصخري، أو استيرادها والحكومة التزمت باتخاذ كامل التدابير تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماعه المصغر الأخير".
وبخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة عين صالح، اعترف المتحدث بوجود تقصير في فيما يسمى بالاتصال بالمواطنين وشرح أهداف المشروع، مستدلا بما قاله مدير عام سونطراك بالنيابة أنّ هناك نقص في الاتصال بالمواطنين، رافضا في ذات السياق الإجابة على سؤال "الحياة العربية" فيما يخص توقيف المشروع في حالة استمرار الاحتجاجات المناهضة له مكتفيا بالقول "نحن نطمئن سكان عين صالح والمناطق المجاورة وعليهم عدم الخوف فلا يوجد أي آثار جانبية فيما يخص مشروع الغاز الصخري الذي هو قيد التجربة فقط".
وبدوره نوه خليل قرطبي مدير تقنيات الإنتاج بشركة سونطراك بضرورة التفريق بين المصطلحين "الاستكشاف"، و"الاستغلال" وعدم الخلط بينهما، معتبرا أنّ الغاز الصخري هو شبيه بالغاز الطبيعي التقليدي العادي، ولكن الاختلاف يكمن في عملية استخراجه فقط، فالأول يستخرج من بين الصخور، والثاني يستخرج من الصخرة الأم، وكذا التقنيات المستعملة في الحفر والتفكيك وليس هذه أوّل مرة نقوم بذلك، فبئر الغاز الصخري وضعنا له أربعة أنابيب بدل 2، وبين أنبوب وأنبوب طبقة من الإسمنت محيطة، أمّا من خلال الحفر فنفس التقنية مستعملة، أمّا مسألة الحفر الأفقي فا سونطراك بدأت فيه من التسعينات، ومن 2004 قررنا أن نحفر في حاسي مسعود 50 بئر سنويا وبطريقة أفقية، فلما هذا الخوف، ف 50 بالمائة من الآبار المحفورة في العالم هي بطريقة أفقية وليست عمودية"، مضيفا "وفي عملية التفكيك التي نقوم بها في الآبار، فنستعمل نفس المواد ولن نغير شيء سوى في الغاز الصخري فبالنسبة لبئر الغاز العادي يعادلة 12 بئر من الغاز الصخري، كما أنّنا نفكك بالماء ثم ننتقل إلى الرمل، وكل الماء المستعمل لا يمكن السماح له بالعودة إلى الأرض أو السماح بتسريبه إلى جوفها لكي لا يختلط بالمياه الجوفية".
وأردف المتحدث قائلا "شركة سونطراك لا تعمل من تلقاء نفسها فنحن مقيدون بمراسيم وقوانين تحدد عملنا، ولدينا طرق ومراحل للعمل، فعند انتهاء كل مرحلة تتم المراقبة والتحاليل اللازمة، فقبل الحفر وبعده نقدم دراسات، تتعلق بالبيئة وكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته".
وبخصوص المخاطر البيئة المصاحبة لمشروع استكشاف الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية، وتأثيرها على الييئة، قلل كريم بابا مدير السياسة الصناعية البيئية بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم من الآثار الجانبية التي قد يخلفها المشروع، بحجة وجود ترسانة من القوانين وكون المشروع نموذجي، حيث قال "أنّ وزارته بدأت بالدراسة للمشروع قبل الجميع، أين تضمن ملفا كبيرا بداخله 13 ملفا كلها تتعلق بالتنمية المستدامة، وتأثيرات المشروع على التربة والمناخ، وعلى صحة المواطن"، منوها في ذات الشأن بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتوقيف المشروع في حالته تجاوزه للخطوط الحمراء وتسجيل أي مشاكل تهدد أمن وسلامة المواطن الجزائري".