تنظميات نقابية لقطاعي التربية والتكوين في وقفة احتجاجية

رفعوا شعارات ترفض الاقصاء والتمييز

قام أمس ممثلو التنظيمات النقابية الخاصة بمجلس ثانويات الجزائر والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية والنقابة الوطنية لعمال التكوين المهني بحركة احتجاجية أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مطالبين بتلبية الانشغالات المهنية الاجتماعية.
وعبر ممثلو التنظيمات النقابية الثلاثة عن استيائهم وغضبهم الشديد من أسلوب التمييز والإقصاء المفرط الذي تنتهجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي معتبرينه حقرة وإجحاف ضد حقوق ومصالح الموظفين مثلما أوضحت شعاراتهم المرفوعة.
وباءت محاولة المعتصمين في التجمع لساعات طويلة بالفشل بعد ان منعتهم قوات الامن من القيام بوقفتهم الاحتجاجية غير المرخصة بسبب غلقها كل المنافذ والطرق المؤدية الى الوزارة الوصية إضافة الى تواجدها المكثف بعين المكان وإيقافها لممثلي التنظيمات النقابية الثلاثة.
وفي تصريح ل»الشعب« أكد رئيس مجلس ثانويات الجزائر »كلا« عاشوري ايدير ان الوزارة الوصية تتعمد انتهاج أسلوب التهميش والتمييز ضد التنظيمات النقابية التي تطالب بمنحها الاعتماد لتأدية عملها على أكمل وجه أو تسليم وصولات تسجيل الملفات الخاصة بها.
وما أثار استغراب ايدير انه ورغم إيداع التنظيمات النقابية الثلاثة منذ سنوات ملفاتها التي استوفت كل الشروط اللازمة للحصول على الاعتماد وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في ممارسة كل عمل نقابي إلا أنها لم تتلق أي رد ايجابي متساؤلا عن سبب هذا السكوت التام الذي تنتهجه الوزارة الوصية على حد تصريحه.
وقال ممثلو النقابات المذكورة سابقا ان الجزائر هي عضو في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للعمل وبالتالي فهي ملزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن والتي تضمن ممارسة الموظفين وأصحاب العمل حقهم في الانخراط بالتنظيمات النقابية وحماية مصالحهم بكل حرية.
وطالب رؤساء المكاتب التأسيسية الثلاث بضرورة احترام الحريات النقابية والعمل بمقتضى المادة 15 من القانون 90 / 14 التي تنص على عدم تدخل الإدارة في الشؤون الداخلية للنقابات مؤكدين ان تضامن العمال ووحدتهم هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالب الموظفين المهنية الاجتماعية وضمان مستقبل عائلاتهم.
وعلى هذا الأساس دعت بعض المتمرسات بمجلس ثانويات الجزائر منهم زهرة.ب وفضيلة.ش وزينب الهامل وجوينة زيدي الوزارة الوصية بالكف عن تمييع الجهد النقابي والنضال المشروع وان ترعى حقوق هذه التنظيمات وان لا تخرق النصوص التي تهم المسار الاجتماعي والمهني.
وأكد ممثلو المكاتب التأسيسية الثلاث على تمسكهم بمطالبهم المرفوعة وعدم الاستسلام الى غاية الاستجابة الرسمية لانشغالاتهم المهنية الاجتماعية.