التجربة السابقة سمحت بتحديد مشاكل حقيقية

مهل يرافع لمشروع القانون العضوي للإعلام ويؤكد:

إعتبر أمس ناصر مهل وزير الاتصال أن مشروع القانون العضوي للإعلام يعول عليه كثيرا في الاستجابة للتحولات التي عرفتها الجزائر، وتصحيح النقائص المسجلة على أرض الواقع بعد تشخيصها «من خلال التجربة التي خضناها».
مؤكدا أن هذا المشروع يتضمن 63 مادة جديدة و51 مادة تم الإبقاء عليها من قانون 1990.
حاول وزير الاعلام خلال عرضه لمشروع القانون العضوي للإعلام على أعضاء مجلس الأمة طمأنة الصحافيين بأن هذا النص التشريعي يضمن حماية أفضل لرجال الإعلام مهنيا وإجتماعيا مع توضيحه بشكل دقيق لآداب وأخلاقيات المهنة وإلغائه لعقوبة الحبس.
ووقف الوزير على تكريس القانون لحق الصحافة لمساعدات من طرف الدولة، وفوق هذا وذاك يساهم بشكل فعلي في تطوير قطاع الاتصال، حيث في الشق الخاص بضمان الخدمة العمومية، وكذا التكفل بحماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وفي إطار استفادته من الإعلام.
وتحدث الوزير بشكل مستفيض عن التكفل بالانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحافيين على غرار التأمين على حياة الصحافيين والبطاقة المهنية، وخلص الوزير إلى القول أن هذا القانون ينتظر منه تجسيد التوازن بين الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق الصحافي، واستمرار العمل في إطار الاعتبار للخدمة العمومية وتجسيد الحريات.
ووجع أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون الإعلام انتقادات لاذعة للعقوبات وصرامة تحديد الواجبات التي تضمنها مشروع القانون العضوي للاعلام حيث قال العضو عبد القادر بن قاسي عن المجموعة البرلمانية لحزب «الأفلان» أنه وردت به 3 كلمة كررت لفظ «يجب» و47 كررت لفظ «يخضع» و21 كلمة «يتحمل» و15 كلمة «يعاقب» وأبدى استيائه للعقوبات التي أقرها هذا النص التشريعي داعيا بتجميدها وإحالة تصحيح أخطاء الاعلاميين على نقابة الصحافيين والتوجه نحو استحداث قنوات تلفزيونية خاصة وعمومية تنافس ما أسماها بالقنوات الاسلاموية في الخارج. ورافع ذات النائب عن إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام وهو ذات المطلب الذي دافعت عنه العضوة زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي والتي طالبت بإلغاء وزارة الاتصال ووضع بدلها مجلس أعلى للإعلام واحد يخصص للصحافة المكتوبة والثاني للإعلان السمعي البصري.
وذهبت زهية بن عروس إلى أبعد من ذلك عندما أعتبرت أن هذا المشروع لم يرق إلى طموحات العائلة الاعلامية رغم تدابيره الجديدة.
وشددت على ضرورة التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية للصحافيين. وانتقدت تأخر انفتاح السمعي البصري بحجة عدم وجود الكفاءات.
في حين العضو عبد القادر بن سالم دافع عن الانشغالات الاجتماعية والمهنية للصحافيين يتصدرها السكن واستحداث شبكة أجور تليق به و .. و.. في إطار الاحتمام بالصحافي مع تشجيع روح الابتكار.