مهل يجدد التزام الحكومة باحترام حرية التعبير ويؤكد:‏

مشروع قانون الإعلام يضمن حماية اجتماعية ومهنية للصحفيين

جدد وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس، التزام الحكومة باحترام حرية التعبير، مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن حماية للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي، وتأطيرا أفضل لنشاط الصحافة بشكل عام.
كما أوضح الوزير، بمناسبة عرضه لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يضمن حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن من خلال ضمان حقه في الإعلام وضبط النشاط الإعلامي، كما يعمل على ضبط النشاط الإعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين، من خلال تنصيب مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي.
وفي حين وصف المشروع بالقفزة الهامة في مسار التعددية الإعلامية في البلاد، حيث نص للمرة الأولى في تاريخ الجزائر على فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة، شدد السيد مهل على أن الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين، مجددا التزام الحكومة بحماية واحترام الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير.
وذكر المتحدث في سياق متصل بإلغاء النص الجديد لكل العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في قانون 90-07 وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما تم تقليص عدد جنح الصحافة من 24 إلى 11 جنحة. وأشار الوزير في تصريح على هامش الجلسة إلى أن ''كل الحريات مضمونة في المشروع الجارية مناقشته مقارنة بالقانون السابق''، موضحا بأن الغرامات التي ينص عليها القانون لا تقع على الصحفي وحده وإنما على الناشرين أيضا.
وأعرب ممثل الحكومة عن التزامه بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين، مذكرا بقرار الحكومة القاضي بتمويل تكوين الصحفيين التابعين للقطاعين العام والخاص بمبلغ 400 مليون دينار تم إقراره لأول مرة في قانون المالية .2012 كما أشار إلى أن مشروع النص الحالي يتضمن إعداد نظام أساسي للصحافيين سيحدد مدونة لمختلف فئات الصحافيين، وسيجبر كل مدير مسؤول عن جهاز إعلامي على التشغيل الدائم لثلث الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين، على أن تسلم البطاقة من طرف لجنة وطنية يحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية.
ويعرف النص الجديد -يضيف السيد الوزير- الصحفي بدقة أكثر، حيث يحدده بكل مهني يمارس نشاطه في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية، ملاحظا في سياق متصل بأن المراسل الصحفي لا يتم التعامل معه كصحفي بصفة كاملة إلا عندما يتم ترسيمه من طرف جهاز صحفي، مؤكدا في نفس الصدد بأن مشروع القانون الجديد يضمن أيضا حماية الصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة، من خلال فرض تأمينه من طرف الموظف.
كما أوضح بأنه اعتبارا للتجربة المعاشة من طرف المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي أنشئ عام 2000 والذي لم يتواصل عمله، فإن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يكرس إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ينتخب أعضاؤه من طرف زملائهم، والنص أيضا مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والصحافة الجوارية وكذا ترقية حرية التعبير وتكوين الصحفيين.
واعتبر السيد مهل فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري قفزة هامة جاء بها مشروع القانون الجديد الذي يكرس أيضا إنشاء سلطات ضبط مستقلة وتنظيما للوكالات الاستشارية للاتصال، علاوة على اقتراحه تأطيرا أفضل لنشاط الصحافة المكتوبة حيث يقدم بنودا جديدة، تتعلق أساسا بعدم التنازل عن الاعتماد وتخصيص ''50 بالمائة من المساحة التحريرية لكل نشرية عامة جهوية أو محلية لمواضيع تتعلق بمنطقة التغطية، وإجبار النشريات الإعلامية العامة على احترام موضوع مجالها الرئيسي وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للإشهار. ولم يستبعد الوزير أن تتم صياغة القانون الأساسي للصحفي انطلاقا من تحسين وتعزيز مواد مرسوم 2008 المتعلق بالقانون الأساسي-.