رئاسيات 12 ديسمبر: اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية

أكدت السلطات العمومية, اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية, بهدف إنجاح الانتخابات الرئاسية المقررة بعد الخميس وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية بما يتيح للجزائريين أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد, حذر نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, يوم الأربعاء الماضي من وهران, "العصابة وأذنابها وكل من تسول له نفسه المساس بهذا المسار الدستوري أو عرقلته للزج بالبلاد في مسارات محفوفة بالمخاطر, من خلال التشويش على الانتخابات أو محاولة منع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري".
وشدد الفريق على أن "العدالة وكل أجهزة الدولة ستكون بالمرصاد لهم", مضيفا بالقول "سنعمل مسنودين بشعبنا الأبي على اجتثاث جذور العصابة وأذنابها التي تظهر ما لا تبطن, بل لا زالت تضمر حقدا دفينا وكراهية للبلاد, وتلعب أوراقها الأخيرة أملا منها في تنفيذ مخططاتها الخسيسة".
ومن أجل إفشال هذه المخططات, لفت نائب وزير الدفاع الوطني إلى أن الجزائر "بحاجة لكل جهد مخلص يسهم في تمكينها من تجاوز هذا الظرف, بكل أمن وأمان, ويسهم بالتالي في بلوغ الأهداف الوطنية النبيلة لهذا الموعد الانتخابي الهام", مشيرا إلى أنه و"في هذه اللحظة التاريخية بالذات, يتجلى من له القدرة على التخلي على كل أنواع الأنانية وحب الذات, ويرمي جانبا كل أشكال المصالح الشخصية الضيقة".
كما أكد على أن "مصلحة الجزائر في مثل هذه الظروف يهون من أجلها كل شيء", مشددا على أن "الجزائر المحروسة دوما بحفظ الله, ستجد دوما أيادي أبنائها المخلصين, شعبا وجيشا, ممدودة, بل, ومبسوطة نحوها".
و أردف قائلا: "ها هي الجزائر تفتح ذراعيها لأبنائها الأوفياء, فمن أراد أن يرتمي في حضنها فسيجد كل الدفء, ومن أراد أن تكون له وجهة أخرى غير تلك التي يرتضيها الشعب الجزائري, فسيحصد الخيبة والندم, لأن الجزائر سائرة إلى وجهتها المرغوبة معهم أو من دونهم".
تعليمات "صارمة" لأفراد الجيش ومصالح الأمن لإحباط أي مؤامرة تستهدف السير الحسن للانتخابات
ولضمان إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام, أشار الفريق إلى أنه قام بإسداء تعليمات "صارمة" لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن, من أجل "التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر, لإحباط أي محاولة غادرة أو مؤامرة قد تستهدف السير الحسن لهذا الحدث الهام, وعدم السماح لأي كان أن يشوش, بأي شكل من الأشكال, على هذا المسار الانتخابي".
وتعد هذه المهمة "مسؤولية حيوية بقدر ما نحن مدركون لأهميتها البالغة, فإننا مستعدون لأداء مهامنا النبيلة والوقوف بالمرصاد لكل المحاولات اليائسة للمساس بالسير الحسن للانتخابات من أية جهة كانت, من أجل الوصول بالبلاد إلى الضفة الآمنة والمستقرة", يضيف الفريق قايد صالح.
وفي سياق ذي صلة, كان الفريق قد أكد على أن "كل الخيرين من أبناء الوطن يسارعون الخطى نحو المساهمة كل في مجال عمله, في توفير الظروف الملائمة التي تكفل إنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم يوم 12 ديسمبر 2019, هذا المسعى الوطني النبيل, الذي يندمج بل ينبغي بالضرورة أن ينسجم فيه الواجب مع الحق".
وأعرب نائب وزير الدفاع الوطني عن "يقينه التام" بأن الشعب الجزائري, "المدرك لمصلحته ولمصلحة وطنه وحجم التحديات المعترضة, سيعرف كيف يخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم, وسيعرف كيف يرفع التحدي عاليا من خلال المشاركة القوية والمكثفة في هذا الجهد الوطني البناء, وسيقوم بأداء واجبه الوطني بكل حرية وشفافية, في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال".
ومن جهتها, أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, أن الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة هو "وهم" وأن العدالة ستكون مصير كل من تسول له نفسه "التدخل" أو "تزوير" العملية الانتخابية.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى السلطة, علي ذراع, أن عملية التحضير للرئاسيات المقبلة متواصلة بطريقة "جيدة" و"محكمة" عن طريق وسائل الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة, وهذا "لسد الطريق على كل من تخول له نفسه اللجوء الى التزوير في هاته الانتخابات".
وأضاف المسؤول أن "كل مسؤول تسول له نفسه مساندة مترشح أو التدخل او تزوير العملية الانتخابية ما عليه الا النظر الى المحاكمات التي تجرى هاته الأيام لمسؤولين سابقين وأنه سيلقى نفس المصير في حالة المساس بالعملية الانتخابية".
وأكد السيد ذراع ان كلامه يخص المسؤولين بصفة مباشرة عن تنظيم العملية الانتخابية و كذلك المسؤولين من إدارات أخرى, مذكرا ان "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومصالحها هي الوحيدة المخولة بتنظيم ومراقبة هاته العملية".
وشدد المسؤول, في نفس السياق, أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "اتخذت من الشفافية مبدأ لها لن تقبل أي عملية تزوير في الانتخابات", مشيرا الى أنها كانت "قريبة من كل المترشحين خلال حملتهم الانتخابية لضمان نجاح تجمعاتهم, لكنها ستكون بعيدة كل البعد عن أي مترشح يوم الاقتراع وأن الصناديق وحدها من تقرر".
أما رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي, فقد دعا رؤساء مكاتب ومراكز التصويت عبر ولايات الوطن الخاصة برئاسيات الثاني عشر ديسمبر إلى "إيصال أمانة الشعب وصونها", مؤكدا أن "كل مساعي التزوير ستؤول بالفشل بفضل التجند الصادق في سبيل إنجاح العملية الانتخابية".
وأضاف السيد شرفي "لا نقبل أبدا بأن تضيع أمانة الشعب وهي في أعناقنا جميعا", داعيا كل من رؤساء مكاتب ومراكز التصويت إلى أن يكونوا بالمرصاد ل"أصحاب المصالح الذين يرتعشون كلما اقترب الموعد الانتخابي".
من جانبه, أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسان رابحي, على أن المصلحة العليا للبلاد "تكمن اليوم في إحقاق الموعد الانتخابي المقبل وهو الموعد الذي سيأتي بثماره ويجنيها كل الشعب الجزائري", داعيا إلى "الموعظة الحسنة التي تكمن في التناصح فيما بين الشعب بما يتوافق مع المصلحة العليا للبلاد".
وأضاف بأن المسعى هو "أن يفوز من بين المترشحين الخمسة من هو في مستوى تأدية الواجب وتمكين البلاد من حكومة ذات كفاءة عالية تضطلع بمسؤولياتها بما يخدم مصلحة كل الجزائريين المحبين لهذا الوطن والملتزمين والشغوفين بمستقبل واعد".