محضر اتفاق مع الشريك الاجتماعي للتكفل ب7 مطالب

بولطيف يشدد على عدم استعداد "الجزائرية" لمواجهة فتح المجال الجوي

حرص محمد بولطيف، الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، على التوضيح بأن طياري الشركة، لم يشنوا إضرابا، وإنما توقف مؤقت عن العمل لمدة 8 ساعات، استأنفوا عملهم في نفس اليوم، وقاموا ب30 رحلة، وقد توّج اللقاء الذي جمع الإدارة بالشريك الاجتماعي بتوقيع محضر تضمن 7 مطالب تم الاتفاق على البعض منها، مثلما هو الشأن بالنسبة لتأخير سن التأهيل إلى 57 سنة بعدما كان محددا ب55، كما تم تنصيب لجان عمل لبحث تحسين ظروف العمل على المديين القصير والمتوسط. وطلبت المديرية العامة مزيدا من الوقت لدراسة الاتفاقية الجماعية للفروع، كما تم بحث ملف 15 طيارا تجاوزوا السن القانونية للتقاعد المحددة ب60 سنة الذين يتولون قيادة الطائرات من الحجم الكبير
وأشار بولطيف، في حصة »ضيف التحرير«، إلى المشكل القائم بين طاقم الطائرة التقني وطاقمها التجاري، أي المضيفين، مطروح على مستوى كل الشركات، لكن يمكن تجاوزه من خلال التحلي بروح المسؤولية ولعب كل طرف الدور المنوط به، أما فيما يخص سن التقاعد، فإنه ومنذ سنة 2010 صدر مرسوم يخول للشركة قبول تمديد سن التقاعد إلى 65 عاما إذا قبلت ذلك، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للطيران أقرته في 2003، أما القانون الجزائري الساري المفعول 11 / 90 فيحدده ب60 عاما. وكانت الجوية الجزائرية أقرت زيادات قبل أشهر في رواتب كل الأسلاك، قدرت ب20 بالمائة بعد الحركة الاحتجاجية للمضيفين والمضيفات.
وكشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد بولطيف، عن تراجع رقم أعمال الشركة خلال 2010 إلى 55 مليار دج مسجلا إستقرارا في 2011 بعدما بلغ مستوى قياسيا في 2009 قدر ب58 مليار دج، وأقر ذات المسؤول في سياق موصول، بأن الوضعية المالية، وإن كانت مستقرة نسبيا ولا تبعث على القلق، إلا أن فتح المجال الجوي في الوقت الراهن سيؤثر سلبا عليها، لاسيما وأنها فقدت حصصا كبيرة في شبكة فرنسا وأوروبا والشرق الأوسط، بسبب منافسة الشركات الأخرى.
كما أفاد المسؤول الأول على الجوية الجزائرية، بأن الشركة ليست جاهزة لمواجهة فتح المجال الجوي، منبها إلى نتائج التجربة التي خاضتها دول جارة في إشارة إلى الخطوط الجوية المغربية مقرا بأنه بالمقابل قد تترتب عنه نتائج إيجابية، منها تحسين الخدمات وخلق مناصب الشغل ومنح الخيار للمسافرين، و»إذا كان أمرا حتميا ولا مفر منه« أضاف يقول لابد من إقصاء الشركات التي تقر أسعارا منخفضة.
ولم يخف بولطيف، بأن الشركة فقدت حصصا كبيرة في السوق، فبعدما كانت تضمن نقل ثلثي الحجاج والمعتمرين، باتت تنقل 50 بالمائة فقط، أي 18 ألف منهم مناصفة مع الجوية السعودية، ورغم أن حصة السوق في شبكة فرنسا ارتفعت بنسبة 12 بالمائة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، إلا أنها كانت لفائدة المنافسين، إلى جانب فقدان حصص في فرنسا وإيطاليا وتركيا ورحلات الطائرات المستأجرة »شارتر«.
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن الشركة مطالبة بتعزيز حصتها في السوق وتعمل جاهدة على الإنتشار، مشيرا إلى أن نسبة العبور تقدر ب3 بالمائة بالنسبة لها، مقابل الثلثين بشركات الشرق الأوسط.
ولتخفيض الأعباء التي تناهز نسبة 31 بالمائة، قررت الشركة عدة إجراءات، منها التركيز على الطائرات المتوسطة الحجم للمسافات القصيرة والمتوسطة، والتوقف عن استعمال الطائرات من الحجم الكبير التي يتم استغلالها في الرحلات الطويلة، وذلك بعدما تم تسجيل نسبة ملأ لا تتجاوز 58 بالمائة خلال الأعوام الأخيرة، بالإعتماد على طائرات من طراز »بوينغ 737« التي يتراوح عدد مقاعدها مابين 100 و150 مقعد.
وفي سياق موصول، فند ذات المتحدث، لجوء المؤسسة إلى صيغة الذهاب الإرادي للتخلص من العدد الزائد من العمال المقدر بحوالي 10 آلاف، لافتا إلى أنها خاضت التجربة في 2005، ولم تستفد منها، بل على العكس من ذلك، أنها فقدت كفاءاتها ذات الخبرة، لكن المؤسسة قررت بالمقابل توقيف التوظيف والتطبيق الصارم للإحالة على التقاعد ودراسة وضع فروع.
وأكد بولطيف، في معرض رده على سؤال يتعلق بالأسطول، بأنه جديد نسبيا باستثناء طائرات من نوع »767« التي يقارب معدل عمرها 21 سنة، بالاضافة إلى ضرورة اقتناء طائرات شحن، لأن الشركة لا تتوفر على هذا النوع من الطائرات، وتعزيز الأسطول بطائرات ذات الحجم المتوسط الأكثر استعمالا، أما فيما يخص احترام توقيت الطيران والتأخرات التي تكبّد الشركة خسائر فادحة، فإن نسبة إحترام مواعيد الرحلات ضاهت 60 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الماضية، أما نسبة النوعية، فالهدف المسطر للعام الجديد، حوالي 70 بالمائة، وحسب بولطيف، فإن الغرامات الناتجة عن التأخر عرفت تقلصا لم يفصح عن حجمه.
ويعادل الدعم الذي تقدمه الدولة للجوية الجزائرية لسد العجز الناجم عن الرحلات الداخلية 7 مليار دج، وكانت الشركة قد أقرت أسعار تنافسية مع وكالات السياحة في الفترة التي انطلقت شهر سبتمبر الأخير وتمتد إلى غاية أفريل المقبل إلى جهات أقصى الجنوب (بشار وتمنراست وجانت وعين صالح)، كما أقرت تخفيضات تقدر ب25 بالمائة للشباب والعائلات.