غياب آليات قانونية لإلزام المؤسسات بإدماج أصحاب العقود

رغم تثمين العديد من الشباب للخطوة التي اتخذتها الدولة في إطار ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، من خلال تبنّيها لمشروع عقود الإدماج المهني أو المناصب المؤقتة، وإدخال عليها تحسينات شملت تمديد فترة العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى بدلا من سنتين، وكذا تمكين خريجي مراكز التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي من عقد إدماج لمدة سنة قابلة للتجديد،إلاّ أنهم أكّدوا أنّ مصيرهم يبقى مجهولا في ظل غياب قانون واضح يلزم المؤسسات بالإدماج، ما يجعلهم عرضة اضطرابات نفسية وقلق شديد.
عبّر العديد ممّن تحدّثوا ل “الشعب” عن أسفهم للمصير المجهول الذي يواجهونه في عالم الشغل، مؤكّدين أنّه لا يوجد قانونا واضحا يلزم المؤسسات التي يشتغلون بها بإدماجهم، وبالتالي يبقى مصيرهم مجهولا ومعلّقا، كاشفين لنا أنّ أغلب الحالات تنتهي صلاحية العقد دون أي إدماج على الرغم من الوعود التي يتلقّونها من المسيرين طيلة فترة التشغيل.
وأوضح من التقتهم “الشعب” بمقر مديرية النشاط الاجتماعي »بوبيو« أنهم يزدادون توترا وقلقا في الفترة التي تقترب فيها نهاية العقد الممنوح لهم بسبب تخوّفهم من عدم تجديده، ما يعني العودة إلى العيش في كنف شبح البطالة مجددا، الأمر الذي يتسبّب لهم في اضطرابات نفسية من المصير المجهول الذي ينتظرهم في كل مرة.
من جهة أخرى، قال أحد الشباب أنّ الخطوة التي اتخذتها الدولة في إطار محاربة البطالة تعتبر جبّارة، غير أنّ الإحساس بحالة عدم الاستقرار والراتب المنخفض الذي يتقاضونه، والذي لا يكفي حتى حق المواصلات اليومية، وهو ما بات يؤرق حياتهم اليومية.
كما أبرز مشكل تأخر حصولهم على رواتبهم، حيث أكّد العديد منهم في هذا الإطار، أنهم لا يتقاضونها بصفة شهرية، فعادة ما يسجّل تأخيرا يتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر، مشيرا إلى مشكل الطوابير الطويلة التي تصادفه داخل المديرية في كل مرة يقصدها لإيداع ملفات تجديد عقد العمل.
تمديد مدة العقد إلى 3 سنوات
وفي سياق مغاير، ثمّن هؤلاء التحسينات التي تسجّل على مستوى هذا العقد، والتي تمّ تبنيها مؤخرا في المجلس الوزاري المنعقد شهر مارس من العام الفارط، حيث بات يحتفظ حملة الشهادات الجامعية بأجر صافي يقدّر ب 15 ألف دينار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، كما يحتفظ التقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة 3 سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، والمحدد ب 10آلاف دينار صافية، في حين سيستفيد خريجو مراكز التكوين المهني من أجر صاف يقدّر ب 8 آلاف دينار قابلة للتجديد، عوضا عن النظام القائم على الخفض التدريجي.
وأفاد هؤلاء أنّ أصحاب الشهادات الجامعية المستفيدون من الإدماج المهني، يتلقّون راتبا شهريا يقدّر ب 15 ألف دينار صاف، فيما يستفيد التقنيون السامون من أجر صاف يقدّر ب 10 آلاف دينار، إضافة إلى تحديد 8 آلاف دينار صافية كراتب لخريجي مراكز التكوين المهني والثانويات.
وفيما يخص خريجي الثانويات والتكوين المهني المدمجين لدى العاملين الاقتصاديين، يحتفظون بفترة تشغيل مدتها 3سنوات بدلا من سنتين، كما يتمّ إدماج آلية التعويض عن نشاط المنفعة العامة في آلية نشاطات الإدماج الاجتماعي، بما يمكّن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت من الحصول على منحة معتبرة.