قروض بلا فوائد، تمديد العقود ودمج آليات التشغيل لامتصاص البطالة

ستساهم سلسلة التدابير الجديدة الخاصة بالتشغيل المتخذة في إطار مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، في إعطاء دفع قوي لتحفيز خلق مناصب الشغل للشباب سواء الجامعيين والتقنيين السامين أو المترشحين للإدماج، بمنحهم فرصا جديدة تحظى بالدعم خاصة فيما يتعلق بصيغة القروض الاستثمارية، وتقديم تحفيزات خيالية لأرباب العمل من أجل توظيف الشباب البطالين.
تمخض مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الماضي عن عدة إجراءات ستسهم بفعالية في امتصاص البطالة وتأمين مناصب الشغل الدائمة للمواطنين العاطلين لاسيما الشباب منهم، حيث تم إدخال تعديلات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة تتمثل في تمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 3 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد، ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
من جهتها، تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم جملة من التحسينات حيث يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي ويحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، وإلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم.
وبالنسبة لآليات المناصب المؤقتة، تم دمج آلية التعويض عن نشاط المنفعة العامة في آلية نشاطات الإدماج الاجتماعي لتمكين الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت مقابل الحصول على منحة معتبرة، وتمديد فترة ومجال استعمال آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة إلى 12 شهرا عوض 9 أشهر.
كما أسفر مجلس الوزراء عن قرارات هامة تهدف إلى زيادة تمتين آليات تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار المصغر، ففضلا عن الامتيازات الممنوحة لهم، سيستفيد المترشحون للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من تشجيعات، منها تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء.
كما يتعلق الأمر أيضا برفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية وهي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت اللواتي يمارسن نشاطا لتحسين الدخل العائلي علاوة على رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات لمزاولة النشاطات اليدوية.
وبهدف تحقيق النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة تقرر إلغاء جميع الشروط، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية، الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج »100 محل في كل بلدية« المتضمن ما يقارب 140 ألف محل أغلبها لم يستغل بعد، كما تم رصد مخصص مالي سنوي إضافي في البرامج البلدية التنموي بقيمة 2 مليار دينار خلال 2011 و2012 من أجل تهيئة أسواق جوارية ستخصص للشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي.