240 ألف شاب يستفيدون من تمديد عقود الإدماج

رفع أجر خريجي الجامعات إلى 15 ألف دج في الإدماج المهني..

قرّرت الحكومة زيادة قيمة الأجر المدعم لفائدة الشباب خريجي الجامعات إلى 15 ألف دينار شهريا في إطار عقود الإدماج المهني، فيما أبقت على منحة 8 آلاف دينار لفائدة الشباب المتخرج من مراكز التكوين و10 آلاف دينار شهريا بالنسبة إلى حاملي شهادة تقني سامي الحاصلين على مناصب شغل ضمن هذه الآلية، وتتوقع أن تساهم الآليات الجديدة للتشغيل في خلق 260 ألف منصب عمل في 2011.
لم يفوّت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، فرصة ترأسه أمس أشغال الملتقى الوطني حول تدابير ترقية التشغيل، من أجل تمرير بعض الرسائل السياسية من خلال التأكيد على أنه لم يعد هناك مجال للتشكيك في جهود الدولة فيما يتصل بالتكفل بفئة الشباب، كما شدّد على أن هذه الإجراءات ليست جديدة وإنما مُكمّلة لسابقاتها وفي مقدمتها المخطط الوطني لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد منذ 2008، معتبرا أن الدولة «لم تتخل عن شبابها ولن تفعل ذلك».
وكشف «لوح» أن ما لا يقل عن حوالي 240 ألف شاب سيستفيدون رسميا من تمديد العقود التي بلغت آجالها النهائية في أعقاب القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما يعني استمرار التكفل بهم من طرف جهاز دعم الإدماج المهني لكن من دون أن يعود هذا الجهاز إلى مضاعفة صفوف طالبي العمل بالمعنى الكلاسيكي.
ومن جهة أخرى توقع الوزير أن تساهم تلك الإجراءات في إدماج حوالي 260 ألف شاب ضمن هذه الآلية خلال العام الحالي، وبذلك تكون الإجراءات الجديدة المدرجة من طرف الحكومة قد ساهمت في تحسين نتائج الإدماج لعدد إجمالي يصل إلى 500 ألف طالب عمل جديد، مثلما أكد أن النشاط المدعّم من طرف الشباب في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ستسمح بإنشاء 50 ألف مؤسسة صغيرة خلال السنة الجارية.
وكان الجديد الذي أعلن عنه «الطيب لوح» ذلك المتعلقة بالزيادة في الأجر المدعّم من طرف الدولة لفائدة حاملي الشهادات الجامعية إلى 15 ألف دينار شهريا بدل 12 ألف دينار، في إطار ما يُعرف ب «عقود ما قبل التشغيل»، في حين تقرّر الإبقاء على أجر التقنيين السامين في حدود 10 آلاف دينار، و8 آلاف دينار بالنسبة إلى الشباب المدمجين في إطار عقود الإدماج المهني من ذوي المستوى المتوسط المتخرجين من مراكز التكوين المهني.
وإلى جانب ذلك تحدّث المسؤول الأول عن قطاع التشغيل عن إجراءات بتمديد فترة الإدماج من سنة واحدة قابلة للتجديد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد في إطار جهاز الإدماج المهني بخصوص عقود مع المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية، وإلى مدة عامين بالنسبة إلى الشباب المدمجين في إطار عقود مع القطاع الاقتصادي عوض عام واحد، مضيفا أن هذا التمديد كفيل بضمان دخل بسيط لفائدة الشباب، زيادة على أهميته من أجل تحضير المؤسسات الوطنية للمرحلة المقبلة.
وبموجب الالتزامات التي قدّمها الوزير مخاطبا المتعاملين الاقتصاديين، ووجوها نقابية حضرت الملتقى يتقدمها الأمين العام للمركزية النقابية، «عبد المجيد سيدي السعيد»، وممثلين عن البنوك، فإن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء صياغة كافة النصوص التطبيقية الخاصة بترقية التشغيل، حيث عقدت لهذا الغرض اجتماعيين وزاريين مصغرين، على أن يتم الإعلان كل التفاصيل خلال عشرة أيام على أكثر تقدير.
وفي السياق ذاته أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأن هناك برنامج يوجد قيد التحضير حاليا يخصّ فتح مكاتب جماعية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الأطباء، موضحا أن الدولة ستمنحهم في هذه الحالة قرضا ب 100 مليون سنتيم دون فوائد لتغطية تكاليف الكراء، زيادة على قرض آخر يصل 1 مليار سنتيم لكل شاب لتجهيز المكتب أو المحل، أي أن القرض يخصّ كل فرد على حدة، وهذا هو الجديد بالنسبة إلى تسهيلات فتح المكاتب الجماعية.