عقود تشغيل لثلاث سنوات لخريجي التكوين المهني والثانويات ومنحة ب 8 آلاف دينار الإسهام العمومي في أجور المستفيدين من الإدماج المهني لمدّة ثلاث سنوات
سيستفيد أصحاب الشّهادات الجامعية المستفيدون من الإدماج المهني، من راتب شهري، يقدر ب15 ألف دينار صاف بدلا من 12 ألف دينار، كما كان معمولا به سابقا، فيما سيستفيد التقنيون السامون من أجر صاف يقدر ب10 آلاف دينار، إضافة إلى تحديد 8 آلاف دينار صافية كراتب لخريجي مراكز التكوين المهني والثّانويات.
وتشير آخر القرارات التي خرج بها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، التي تم من خلالها إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشّغل، أو المناصب المؤقتة، حسبما أفادت به مصادر عليمة ل ''النهار''، تجديد فترة عقد التشغيل لمدة ثلاث سنوات أخرى، إضافة إلى تمديد العقد من سنة واحدة إلى 3 سنوات، إذا كان صاحب العمل إدارة، كما سيستفيد خريجو مراكز التّكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الإقتصادي من عقد إدماج لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد.
وفي نفس السياق، تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم من تحسينات، حيث يحتفظ حملة الشهادات الجامعية بأجر صافي يقدر ب12 ألف دينار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، كما يحتفظ التقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الإقتصاديين لفترة ثلاث سنوات، بنفس الإسهام العمومي في أجورهم والمحدد ب10 آلاف دينار صافية، في حين سيستفيد خريجو مراكز التكوين المهني من أجر صاف، يقدر ب8 آلاف دينار قابلة للتجديد، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي.
وحسب الإجراءات الجديدة المنبثقة عن مجلس الوزراء، فإن خريجي التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الإقتصاديين يحتفظون بفترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم، بالنسبة لآليات المناصب المؤقتة، حيث يتم دمج آلية التعويض عن نشاط المنفعة العامة في آلية نشاطات الإدماج الإجتماعي، بما يمكّن الأشخاص الذين لا يملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي ومؤقت، مقابل الحصول على منحة معتبرة، بالإضافة إلى تمديد فترة ومجال استعمال آلية أشغال المنفعة العامة، ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة، إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر.