مشروع استثماري ب g`` مليون دينار في مهب الريح

«الشعب» تحقق في غلق مصنع تعبئة وتوزيع قارورات الغاز بالشلف

أثار توقيف استغلال المشروع الاستثماري لتعبئة وتوزيع قارورات غاز البوتان «نور غاز» الذي دشنه رئيس الجمهورية سنة 2004 بولاية الشلف غضب واحتجاج سكان 5 ولايات مجاورة. وهي تسمسيلت وغيليزان وتيارت وعين الدفلى والشلف. مما ادخل هذه الجهات في أزمة خانقة.
المناطق النائية، والسبب واحد: الحرمان من التزود من هذه المادة في مثل هذه الظروف المناخية القاسية.
إنها وضعية توقفت عندها «الشعب» في جولة استطلاعية، حيث اعتبر المتضررون الأمر ضربة موجعة للإستثمار والتنمية المحلية والوطنية بعدما كلف المصنع الذي يشغل 160 عاملا أزيد من 700 مليون دينار. مما جعلهم يطالبون بتدخل الرئيس بوتفليقة وفتح تحقيق لإنقاذ المصنع.
الوضعية التي آلت إليها المؤسسة الوحيدة بالمنطقة بعد «نفطال»، صارت لا تطاق، في ظل القرار المفاجئ الخاص بتوقيف نشاطها الذي باشرته منذ زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 27 جانفي2004 وتدشين المصنع بإنتاج يفوق 12ألف قارورة يوميا وفق مواصفات عالمية وجودة مستمدة من التجربة التكنولوحية الدانماركية، يسيرها 160 عاملا.
المعمل الغازي لقي آنذاك إعجاب القاضي الأول في البلاد. لكن الأمر الذي لم يكن متوقعا، هو توقيف ذات المصنع الذي كلف صاحبه المدعو زايري بن شرقي بأمر من المصالح المركزية بمؤسسة نفطال التي أوقفت العقد في 31 / 12 / 2011 بعد سنوات من العمل أي منذ 2007، تاريخ إبرام الاتفاق بين الطرفين.
تمت عملية توقيف العقد بين المصنع ونفطال بقناعة تامة حسب المستثمر الذي عاينت «الشعب» مصنعه.
وأضاف المستثمر في سرده ل «الشعب» صيرورة الأحداث والوقائع قائلا في هذا المجال: «حدث هذا رغم أن المعمل نفذ كل التزاماته لتموين 5 ولايات وكذا مناطق الجهات الساحلية من حدود تيبازة إلى الشلف إلى غاية مستغانم بطاقة إنتاجية تصل إلى أزيد من 66 ألف قارورة غاز تملكها المؤسسة بالإضافة التي بحوزتها 66 شاحنة مكلفة بتوزيع هذه المادة الحيوية».
صرح لنا بعض من سكان تسمسيلت الذين اتصلت بهم «الشعب» في منطقة برج بونعامة وثنية الأحد والأزهرية والمداشر المحاذية لابن جرثن ببلدية بني بوعتاب أنهم تضرروا كثيرا بفعل توقيف مؤسسة «نورغاز».
لم يحصل هذا الأمر منذ سنوات يضيفون في شهادة الغضب، كون أن ذات المؤسسة توزع بانتظام هذه القارورات بمناطقنا الريفية وحتى الحضرية.
وعاد هؤلاء الغاضبون إلى استعمال الحطب الذي يذكرهم بالغبن الاستعماري خاصة مع ارتفاع موجة البرودة القاسية بهذه الجهات.
الظروف نفسها تحدث عنها سكان العطاف وتيبركانين وتاشتة وعين بويحي والحسانية التي تعيش وضعا مناخيا شديدا.
أما سكان المرجة بدائرة واد أرهيو بغليزان فالأمر صار مؤلما لديهم، حيث قالوا لنا: «معاناتنا مستمرة مع التزود بقارورات الغاز التي ارتفع سعر القارورة الواحدة هذه الأيام الذي إلى أزيد من 700 د.ج».
الأمر جعل هذه العائلات الفقيرة بذات المناطق الريفية الصعبة تعجز عن تسديد مصاريف القارورة الواحدة في ظل العوز المسجل لدى هذه الأسر التي تطلب من السلطات المعنية التحرك لإنصافهم.

تعطيل مشروع 12 ألف قارورة يوميا، جريمة في
حق الاستثمار
هذا النقص الكبير وغير المقبول، ما كان ليحصل لو كانت مؤسسة «نور غاز» في حالة نشاطها المعهود الذي يوفر 12 ألف قارورة يوميا. وهو عدد كاف للتكفل باحتياجات هذه الجهات حسب الدراسة التي اعتمدتها ذات المؤسسة التي التزمت بتعليمات رئيس الجمهورية لصاحب المشروع الاستثماري أثناء تدشين المصنع عام 2004.
انصبت التعليمات على تلبية الاستهلاك المحلي للعائلات من هذه المادة بالولايات المذكورة وتوفير المسائل الأمنية لمثل هذه المؤسسات وكذا ضمان التكفل بفتح مناصب شغل، وهو ما تحقق حسب استطلاعنا الميداني إطلعنا على المصنع والإمكانيات الضخمة التي يتوفر عليها من شاحنات مخصصة لنقل المادة من مدينة أرزيو.
كل هذه الإمكانيات أصبحت معطلة وغير وظيفية، مما أصبح يكبد ذات المستثمر خسائر باهظة زادت عن 18 ألف دينار في ظرف وجيز يؤكد السيد زايري بن شرقي.
ومن جانب آخر احتج التجار الذين تربطهم علاقة تسويق للمادة بصاحب المصنع، عن التوقف المفاجئ الذي صار يهدد نشاطهم ويفقد زبائنهم.
حسب التاجران (محمد .ح) و(إسماعيل .ج) اللذان وجدناهم أمام المصنع الواقع بالطريق الوطني رقم 19 الرابط بين تنس وولاية تسمسيلت. وقد حرص التاجران في تصريحيهما لنا على إيصال نداء استغاثتهما للقاضي الأول للبلاد لفتح المصنع الذي يعد مفخرة الولاية حسب قولهما.
من جهتهم أكد لنا سكان الشطية التي عانت من جحيم الجماعات الدموية أثناء سنين الجمر والمأساة الوطنية، أن توقيف المصنع الوحيد ببلديتهم والذي يعد مصدر رزق العائلات ومحاولة تجويعها، جريمة في حق الاستثمار المحلي والوطني الذي طالما حرص الرئيس بوتفليقة على تشجيعه والمحافظة عليه خدمة للتنمية المحلية والوطنية وتحسين ظروف المواطنين بهذه الولاية التي عانت الكثير. كما اعتبروا تعطيل المصنع وتوقيفه دون سبب نية مبيتة لضرب التدابير الإنمائية المتخذة لإحداث الاستقرار والانتعاش في المنطقة التي عادت من بعيد رافعة التحدي.

أسر تحت تهديد الجوع
إنها صورة يائسة رصدتها «الشعب» بعين المكان ورأت كيف هي حالة الغليان التي يعيشها 160 عاملا ممن فرض عليهم التوقف عن العمل نتيجة تعطيل المعمل الذي يوفر لعائلاتهم لقمة العيش الكريم من عائدات الإنتاج.
لكن الوضعية الحالية أصبحت مهددة لهذه الأسر التي احتجت عن هذا القرار الذي اعتبرته ظالما في حق مصدر لقمة أبنائهم الذين حرموا حسب أقوالهم البريئة من الاحتفال ب «يناير» كبقية جيرانهم يقول أحدهم.
صورة هؤلاء صارت لا تطاق أمام حالة الغموض والمصير المجهول الذي يهددهم كون أن المصنع هو مصدر رزقهم الوحيد،» الذي لن يفرطوا فيه مهما كان الثمن حسب ما علمناه من بعضهم بمدخل المؤسسة التي رحبت بالجريدة لكشف الحقيقة ونقل الانشغالات المطروحة في مثل هذه الظروف الصعبة يشير هؤلاء المغبونون الذين قرأنا في وجوههم معاني الحيرة والقلق.
وأمام هذه الوضعية يناشد هؤلاء السلطات العليا في البلاد بالتحرك قصد السماح لمصنعهم باستئناف النشاط لرفع الغبن عن المناطق المحرومة من هذه المادة، والعودة إلى ممارسة أشغالهم التي تتوقف عليها مستحقات أجورهم.
كما تساءلوا عن مصير الاستثمار المنتج بهذه الولاية، وعن جدوى إقامة مثل هذه المشاريع إذا كانت تصطدم بمثل هذه القرارات المدمرة لحركة الانتعاش الاقتصادي والأعمال وكذا الخسائر التي تنجم عن مثل هذه القرارات التي قد تكون لها عواقب وخيمة.
فأي استثمار إذا كان مصيره مثل هذه المأساة التي تحدث عنها من قابلونا في عدة محطات؟
فالتدخل أصبح ضرورة يطالب بها الجميع قبل حدوث انزلاقات خطيرة؟
لكن كيف هي مقترحات الحلول بالنسبة لصاحب المعمل؟ حسب المسؤول الأول عن المشروع الاستثماري السيد زايري بن شرقي فانه لا بد من تدخل لأعلى المستويات لإنقاذ الشركة المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وقال بن شرقي لنا معبرا عن انشغاله: «أناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ مصنعه الذي تشرف بإعطاء إشارة إنطلاقه أثناء زيارته لولاية الشلف في 27 جانفي 2004، بعدما حقق نتائج باهرة من خلال امتلاكه لقدرة إنتاجية فاقت 12 ألف قارورة يوميا بعدما وصل عدد القارورات إلى 66 ألف الموجودة تحت تصرف المصنع».
أبدى صاحب المعمل استعداده الكامل لتلبية الطلب خلال 24 ساعة بالولايات 5 التي ظل يغطيها خلال المدة السابقة ملتمسا من رئيس الجمهورية إعادة إنطلاق نشاط المصنع، وفتح تحقيق ميداني والإطلاع على الإنجازات التي حققها ذات المشروع الاستثماري في ظرف وجيز، مبديا رغبته في التعاقد مباشرة مع سوناطراك.
هذا ويعلق العمال160 المصدومين وكذا السكان على الرئيس بوتفليقة لإطالة عمر مصنعهم خدمة للتنمية المحلية والوطنية وتلبية احتياجات المواطنين بالولايات ال 5 والمداشر النائية التي تحاصرها موجة البرد القارص.