وقّعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمدرسة العليا للتجارة، أمس، بتيبازة على اتفاقية إطار للتكوين المتبادل للطلبة والاطارات في طور ما بعد التدرج المتخصص، وهذا في إطار مسعى يهدف إلى تقريب عالم الجامعة من القطاع الاقتصادي. أوضح ممثلا الهيئتين الموقّعتين خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية الاطار التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من طرف المدير العام للمدرسة العليا للتجارة، كمال بوصافي والمديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهيبة بهلول، ستسمح بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة طلبة المدرسة المذكورة، وكذا لصالح اطارات المؤسسات المنخرطة في الغرفة الجزائرية (كاسي)، وهذا في إطار التكوينات في طور ما بعد التدرج المتخصص. كما ستسمح هذه الاتفاقية، حسب بهلول، للغرفة من الاستفادة من خبرات المدرسة العليا للتجارة والاستجابة للتطورات الاقتصادية الراهنة لا سيما في ظل التوجيهات الجديدة للحكومة. وإذ أكّدت على رغبة الغرفة في «التوجه نحو تكوينات متخصّصة في المهن»، أوضحت السيدة بهلول أن هذا الاتفاقية الاطار تمثّل سانحة للغرفة على المديين المتوسط والطويل، بهدف «تحضير مسيّري الصناعة المستقبليّين». واستطردت المسؤولة نفسها بالقول إنّ «صلب المهنة بالنسبة للغرفة يكمن في التكوين. نشرف حاليا على تكوين 1.878 طالب في تخصصات مختلفة، من طور تقني سامي إلى طور الماستر فما بعد التدرج المتخصص». من جانبه، اعتبر المدير العام للمدرسة العليا للتجارة أن هذه التعاون يشكّل فرصة حقيقية بالنسبة للمدرسة، علما أنّ الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تمثل أحد أهم أقطاب التكوين في الجزائر فيما يخص تكوين الاطارات العليا وأعوان التنفيذ. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية هي «فرصة بالنسبة للغرفة لتكوين إطارات لأجل الحصول على شهادات عليا معترف بها من طرف الوزارة الوصية».
