جبهة العدالة والتنمية مفتوحة لكل من يتمتع بالحقوق السياسية والمدنية

جاب الله يعلن عن انعقاد المؤتمر التأسيسي هذا السبت ويؤكد:

أعلن عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية قيد التأسيس عن عقد المؤتمر التأسيسي هذا السبت في حال الحصول على ترخيص من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم وإلا سيضطر إلى تأجيله، وأكد بأن أبواب الجبهة مفتوحة أمام كل من يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
أكد جاب الله في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حركة الإصلاح الوطني سابقا وجبهة العدالة والتنمية حاليا بأنه سيضطر إلى تأجيل المؤتمر التأسيسي المبرمج يوم السبت المقبل إذا لم تحصل الجبهة على ترخيص من الوزارة الوصية، موضحا بأنه تم عقد 95 بالمائة من المؤتمرات الولائية نهاية الأسبوع الأخير وتم انتخاب المنتدبين للمشاركة في أشغال المؤتمر التأسيسي.
وقال جاب الله في رده على سؤال حول ضيق الوقت للتحضير بالنسبة للأحزاب الجديدة، بأنه شخصيا يتمنى تأخير الموعد الانتخابي بشهر أو شهرين لأنه بعد عقد المؤتمر التأسيسي ينتظر الحزب 60 يوما وهي الآجال المحددة قانونا لتلقي الرد الذي يتزامن وشهر مارس، ورغم ذلك فإن الجبهة ستكون جاهزة في حال الحصول على ترخيص لعقد مؤتمر تأسيسي في الموعد المحدد.
وبعدما أشار إلى أن الجبهة فضاء مفتوح أمام الجميع وان اغلب مناضلي حركتي النهضة والإصلاح الوطني بالإضافة إلى مناضلين عن التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي» وجبهة التحرير الوطني «الآفلان»، أكد جاب الله في رده على سؤال حول عدد المناضلين الذين التحقوا بحزبه الجديد بأن جبهة العدالة والتنمية سجلت إقبالا يضاهي ضعفي المقبلين على الحزبين اللذين أسسهما متمثلان في النهضة والإصلاح، مشيرا إلى أن أبواب التشكيلة مفتوحة أمام مناضلي التيار الإسلامي والوطني والشخصيات التي ترغب في الالتحاق بها.
واستنادا إلى ذات المتحدث، فإن الجبهة لا يهمها ماضي الناس وإنما حاضرهم ومستقبلهم، في إشارة إلى مناضلي الحزب المحل شرط أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وان يلتزموا بمشروع الجبهة ويتساوون في الحقوق والواجبات مع غيرهم وتسري عليهم القوانين التي تحكم الانضباط، مؤكدا التحاق إداريين وأساتذة جامعيين وضباط متقاعدين وتجار وأنها متواجدة ب95 بالمائة من البلديات.
وفي معرض رده على سؤال حول إمكانية إقامة تحالفات، أفاد مؤسس جبهة العدالة والتنمية بأن الفصل في هذه المسائل تنظر فيه هيئات الجبهة التي تنتخب خلال المؤتمر التأسيسي وهي التي تعبر عن المواقف، أوضح في رده على سؤال حول المطالبة بحكومة تقنوقراطية وبتغيير الوزير الأول بأنه لا بد من تغيير الذهنيات والممارسات لا سيما وأننا «جربنا سياسة ذهاب الوجوه لكن ما ذهبت السياسات والتقاليد»، والحل في انتخابات تعددية ونزيهة وحرة.
وبخصوص عدم شرعية المجلس الدستوري وأثره على المصادقة على قانون الأحزاب الجديد، اعتبر ذات المتحدث أنها ليست من المسائل المحسوم فيها وهناك خلاف في الرأي، فالحكم القانوني يبنى على معطيات حقيقية والبرلمان بغرفتيه زكى القانون.
وبالنسبة للقاء جمعه بسفير بمقر الحزب، أوضح جاب الله بأنه دأب على لقاءات من هذا النوع منذ التسعينيات متسائلا لماذا يثير لغطا في هذا الوقت، وردا على تصريحات وزير الشؤون الدينية بخصوص حظر ممارسة السياسة في المساجد، قال «ليس أمرا جديدا منذ 1962 السلطة وضعت يدها على كل المساجد ومنعت غيرها فيها أملنا أن تشرك في التربية والتوجيه وإصلاح ذات البين... والا توظف من أي جهة رسمية أو غير رسمية لخدمة مصالح حزبية».
واعتبر في سياق مغاير، بأن معالجة العزوف مسؤولية الدولة في مرحلة أولى من خلال إقناع المواطن بأن الانتخابات ستكون نزيهة، ثم في مرحلة موالية مسؤولية الأحزاب والإعلام، وقلل جاب الله من طرح أولئك الذين استبعدوا فوز التيار الإسلامي تاركا الكلمة الأخيرة للصناديق.