المصنع الاستراتيجي مهدد بالغلق و300 عائلة مصيرها مجهول

«الشعب» تحقق في وضعية المؤسسة الوطنية لصناعة قنوات الري بالعاصمة:

تسير المؤسسة الوطنية لصناعة قنوات الري «ترانس كنال» وحدة العالية، بباب الزوار إلى طريق الزوال، فهي مهددة في أي لحظة بالتوقف عن النشاط نتيجة استمرار تجاهل مواصفات منتوج المؤسسة وعدم أخذه بعين الاعتبار عند إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع الوطنية، فمنذ سنتين لم تتلق الوحدة طلبات عمل يسمح لها بمواصلة النشاط، وهي الوضعية التي أقلقت العمال وأدخلتهم في دوامة من الصراع إلى درجة أن البعض أصبح يرى في إلغاء الوحدة من سوق المنافسة، حجة من الإدارة لغلق المصنع أو خوصصته.
يعيش أزيد من 250 عامل بمؤسسة صناعة قنوات الري «ترانس كنال» بباب الزوار على أعصابهم، فمنذ سنتين لم تلمس أيديهم آلات الإنتاج، حيث يضطرون إلى الذهاب إلى المصنع ليس من أجل العمل وإنما من أجل الجلوس نصف ساعة وساعة بالأكثر، والسبب عدم تلقي عروض عمل، لا من المؤسسات العمومية ولا من الخواص رغم عدد المشاريع التي أطلقتها الدولة في القطاع خلال هذه السنة والسنوات الماضية.
تنقلت «الشعب» إلى المصنع الذي يقع بالطريق الوطني رقم 05 المحمدية، للإطلاع على حقيقة الأوضاع ونقل وضعية العمال لأنهم حملونا أمانة نقل رسالتهم إلى السلطات المعنية لعل وعسى، تجد آذانا صاغية لدى المسؤولين.
كانت عقارب الساعة تشير إلى حدود الحادية عشر والنصف صباحا، عندما دخلنا البوابة الرئيسية للمصنع، الجو العام يوحي بهدوء شديد يشبه «الهدوء قبل العاصفة»، فلا صوت ينبعث من الآلات ولا طقطقة للحديد، وكل شيء جامد باستثناء حركات متباطئة للعمال تعكس مدى حجم الهموم الملقاة على كاهلهم، إلى درجة خيل إلينا أننا دخلنا مقبرة العالية القريبة من المصنع، وليس مؤسسة وطنية بحجم «ترانس كنال«، ورغم ذلك وجدنا العمال مرابضين بأماكنهم ومتمسكين بالآلات حتى أن البعض منهم أخذ على عاتقه مهمة تحريكها في الفراغ حتى لا تتوقف نهائيا عن الدوران ويتوقف معها عيشهم.
من مصنع لأحسن الخرسانة إلى هيكل بدون روح
يقول بشير عامل بالمصنع منذ 23 سنة، وأب لأربعة أبناء، أن مصنع قنوات الري ترانس كنال تحول بين عشية وضحاها إلى هيكل بدون روح، بعد أن زود لسنوات مختلف ولايات الوطن بأحسن الخرسانة التي تشهد لها منظمة إيزو بجودتها، ونوعيتها المميزة.. شهادة إيزو التي يبدو أنها لم تعد تشفع لها بدليل عدم الإقبال على منتوج المؤسسة ليس بسبب نوعيته، ولكن بسبب المنافسة غير الشريفة، رغم أن منتجاتنا تمت الاستعانة بها في الكوارث التي ضربت كل من منطقة باب الوادي، وبومرداس وغرادية، ويشهد مخبر المسيلة بمقاومتها العالية لكل الهزات، ناهيك عن الإنجازات الماضية عبر الوطن بشرقه وغربه، شماله وجنوبه والتي تشهد هي الأخرى على جودة منتجاتنا العالية.
وأضاف المتحدث قائلا: كنا أسياد ومجاهدين بالمصنع منذ 60 سنة، والآن لا يمنح لنا العمل بأي وجهة حق؟..«لم نطالب برفع أجورنا بل بالعكس فقدنا مليون سنتيم كعلاوات، منذ سنتين، ولم نقل شيئا، المهم أن يستمر عملنا لنضمن القوت لأولادنا».
ووافق فيصل صاحب 33 سنة، و10 سنوات خبرة بالمصنع، رأي بشير، حيث أكد لنا هو الآخر، أن ترانس كنال وحدة العالية، كانت أحسن مؤسسة على مستوى الوطن، والآن أصبحت تتهاوى أمام أنظارنا، ومنتوجها أصبح يكدس بالمصنع دون أن يجد من يشتريه.
وتساءل فيصل عن مصير 250 عامل، في حال توقف المصنع عن الإنتاج، هل يتجهون للسرقة، أم يحترفون التسول بطرقات العاصمة؟.
أما اسماعون جمال فقد قال لنا بعد أن حملنا مسؤولية نقل رسالته إلى السلطات عبر صفحات الجريدة، أن عمال المصنع طرقوا جميع الأبواب ولكن لحد الآن مازالت مغلوقة، ولم نجد آذانا صاغية..لا عند النقابة ولا لدى المسؤولين.
وهدد باللجوء إلى إجراءات أخرى في حال لم يصل صوتهم إلى السلطات المعنية، لأن العمال ملوا الانتظار، والبقاء مكتوفي الأيدي.
وبابتسامة عريضة، رسمها على وجهه الممتلئ بتجاعيد الهموم والآلام، فقد ترك رجله تحت آلة من آلات المصنع، قال لنا عبد العزيز بدوي، عامل بالمصنع منذ 27 سنة، «نريد فقط أن يوضحوا لنا الأمور، والحل أين، فإذا كانوا يبحثون عن مساعدة الشركات الوطنية، نحن مستعدون لتقديم المساعدة والبقاء في مناصب عملنا؟ وإذا أرادوا غلق أبوابها فليخبرونا، قبل أن يتساءل هل هكذا تشجع المؤسسات العمومية؟.
4 ملايير حجم الإنتاج المكدس و85 بالمائة من أجور العمال تغطيها وحدة خميس الخشنة
أما ممثل نقابة العمال، رفض الإفصاح لنا على اسمه، وترجانا أن نكتب عامل فقط، فأبدى استياءه هو الآخر من هذه الوضعية، ومن صمت السلطات إزاء قضية مصنع ترانس كنال، رغم عديد الطلبات المرفوعة إليها.
وقال لنا: منذ 5 سنوات وهم يقولونا لنا، أن المصنع سيباع لأجنبي، تارة ذو جنسية سعودية، وتارة أخرى صينية، وطيلة تلك الفترة ربطوا أيدينا عن الإنتاج، في وقت كان القطاع الخاص يشهد نموا كالفطريات، وهو ما سمح له باكتساح السوق والاستحواذ على جميع عروض العمل، سواء تلك الممنوحة من قبل المؤسسات العمومية، أو الخاصة، وبعد مرور كل هذا الوقت جاءت تعليمات وطالبتنا بالرجوع إلى العمل، ولكن بعد فوات الآوان، لأنهم لم يتركوا لنا الفرصة لنطور أنفسنا لنستطيع منافسة الخواص.
وأردف قائلا: لسنا ضد القطاع الخاص، فهو جزائري ويشغل مئات العمال مثلنا، ولكن نريد فقط أن يمنحوا لنا عملا، لأنه ليس لدينا دخلا آخر نعيل به عائلاتنا.
وأشار المتحدث، إلى أن المنتوج المكدس بالمصنع يعادل 4 ملايير سنيتم، في وقت يتلقى العمال أجورهم من وحدة إنتاج أعمدة الخرسانة بخميس الخشنة، التي أنقذت عشرات العائلات من الضياع والتشرد.
ولفت ممثل نقابة العمال، الانتباه إلى أن صبر العمال قد نفذ، وقد قرروا في أكثر من مناسبة الخروج إلى الشارع للاحتجاج، لكن تمسك النقابة بالحوار كأسلوب لحل المشاكل، أجل احتجاجهم أكثر من مرة.
وأكد المتحدث، رفض استغلال قضيتهم من طرف الأحزاب، أو أطراف مهمتها الصيد في المياه العكرة، ولذلك وجه دعوة إلى السلطات المعنية للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه واحتواء أزمة تلوح في الأفق.
مدير المصنع: الخزينة فرغت ولا نستطيع منح ضمانات للعمال
عندما طرقنا باب مختار قارة، مدير المؤسسة الوطنية لصناعة قنوات الري ترانس كنال، للاستفسار عن وضعية المصنع وحقيقة ما يتردد على لسان العمال لم يخف علينا الوضع المتدهور الذي آلت إليها المؤسسة بعد أكثر من ستين سنة من النشاط فالمؤسسة بالفعل تعاني عجزا ماليا، وهي مقبلة على عدم تسديد رواتب العمال لو استمر الوضع على هذا الحال، لأن خزينة المؤسسة فرغت بسبب عدم تلقي عروض عمل منذ سنتين.
وأقر، قارة أن مديرية المصنع لا تستطيع منح ضمان للعمال، بمواصلة تسديد لهم الأجور والمصنع لا يعمل، لأنها كانت توفر رواتبهم، من الديون التي تم استرجاعها من المتعاملين والتي بلغت 10 ملايير سنتيم، و«الآن الخزينة فرغت، وغدا إذا لم يكن عمل الجميع سيسرح».
وبالعودة، إلى الأسباب التي جعلت إنتاج المصنع يكدس، ولا يشهد إقبالا عليه سواء من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة، أرجع مدير ترانس كنال، الأمر إلى المنافسة غير الشريفة بالسوق وعدم وضوحها في بعض الأحيان، وإلا كيف نفسر وضع دفاتر شروط المشاريع التي تطلقها الدولة على مقاس إنتاج الخواص، «منذ 2010 كل المشاريع التي أطلقتها الدولة حددت مواصفات القنوات التي ينتجها الخواص، وألغت منتوجاتنا، وهذا ما بعث اليأس في نفوس عمالنا وجعلتهم يرون أنها حجة من الإدارة لغلق المصنع أو خوصصته».
وأوضح ذات المسؤول، أن المصنع تربطه قواعد واضحة سواء في الإنتاج أو في التسويق، فلا يستطيع مثلا تخفيض سعر المنتوج إلى النصف لتصريفه، على عكس الخواص الذين يستطيعون ذلك، وهو ما يترك المقاولين يتجهون إليهم لاقتناء طلباتهم.
وتساءل المدير عن حقيقة الخطاب الذي يسوقه المسؤولون بأن الأولوية تمنح للمؤسسات الوطنية، في حين الواقع يؤكد عكس ذلك، فأغلب المشاريع منحت للخواص، ومعظمها معطل بحجة انعدام المنتوج حسب المقاولين، في وقت منتوجنا مكدس بالمصنع ولا يجد من يشتريه، رغم مطابقته للمعايير المعمول بها دوليا بشهادة المنظمة الدولية للمواصفات إيزو.
105 مليار سنيتم لإعادة تأهيل المصنع ولكن!
يقول، مدير مؤسسة ترانس كنال، أن الدولة خصصت سنة 2011، مبلغ 105 مليار سنيتم لإعادة تأهيل المصنع، وتجديده بآلات حديثة، ولكن ما الفائدة من المساعدة وعصرنة الآلات إذا كان إنتاج المؤسسة لا يسوق؟ قبل أن يضيف أن هذا ما يخيف العمال، ويجعلهم قلقين على مصيرهم الذي أصبح مجهولا، فقد تلقينا العديد من الوعود من جميع المسؤولين، والمديريات بعد مراسلتهم، غير أنها لحد الآن لم تجد طريقا للتنفيذ.
واقترح قارة في هذا السياق، تمكين المؤسسة من «مخطط أعباء يضمن لها الاستمرار ويمنح لها فرصة الإقلاع والمساهمة في خلق مناصب العمل والتنمية الاقتصادية».