دعوة رؤساء البلديات إلى ترشيدة التسيير

في إطار الإحتفال باليوم الوطني للبلدية المصادف 18 جانفي من كل سنة، والذي يأتي في هذه النسخة تحت شعار «البلدية كفاعل اقتصادي».
نظّمت ولاية الجزائر بإشراف عبد الخالق صيودة والي الولاية، أول أمس، بمقر ولاية الجزائر، حفلا تكريميا على شرف عائلات المنتخبين المتوفين، أعضاء المجالس الشعبية البلدية سابقا، والذي حضره كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، وأعضاء البرلمان عن ولاية الجزائر بغرفتيه، الولاة المنتدبين للمقاطعات الإدارية، الإطارات الأمنية والمدنية لولاية الجزائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأسر المكرّمة.
فعاليات هذا الحفل استهلها والي العاصمة بكلمة قال فيها إنّ هذا اليوم تمّ تكريسه بموجب المرسوم الرئاسي 19-01 المؤرخ في 02 جانفي 2019 كيوم وطني رسمي، تيمّنا بصدور أول قانون للبلدية بتاريخ 18 جانفي 1967، ليعرّج بعدها السيد الوالي على الأهمية التي حجزتها البلدية لنفسها والمكانة الجوهرية التي تبوّأتها في التنظيم الإداري الجزائري باعتبارها القاعدة الأولى والأساسية لتكريس مبدأ الديمقراطية في البلاد.
وتطرّق الوالي إلى ما أنجز خلال 53 سنة الماضية بدءا من القضاء على البيروقراطية في الادارات، كما استطاعت المصالح البلدية من رقمنة الملايين من عقود الحالة المدنية وقضت على مركزية الخدمات الادارية على مستواها في أوقات قياسية، وسهرت على إصدار الآلاف من الجوازات البيومترية وملايين من بطاقات التعريف الوطنية، وغير ذلك من الوثائق التي لم تعد هاجسا للمواطن، ناهيك عن الشروع منذ مدة في تقديم الخدمات الالكترونية عن بعد كالتسجيل في قرعة الحج وتسجيل البيانات الرقمية لطالبي جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين، بالاضافة الى مساعي تحسين المرافق العامة الجوارية، والانتقال الذي عرفته البلدية من خلال مشاركتها في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وفي هذا الإطار، أعطى  صيودة توجيهات إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حاثّا إيّاهم على ضرورة أخذ كافة التدابير بهدف الوصول إلى حكامة رشيدة للمرافق العمومية، وهذا بتحسين وتطوير مناهج وطرق التسيير، ومَحْوَرَة فعل التسيير حول واجب تحقيق النتائج بهدف الوصول إلى وضع مالي صحّي للبلديات، يمكّنها من التكفل الذاتي بالأعباء والمهام المنوطة بها، ويعصمها من التبعية المفرطة للجباية العامة ومن التأثر السلبي بالتقلبات الدورية التي تصيب الإقتصاد الكلّي؛ والذي يتأتى من خلال إعتماد سياسات قائمة على التثمين الحقيقي لموارد الجباية المحلية وعوائد الأملاك؛ والتحسين الفعلي لآليات التحصيل الضريبي لتنويع مصادر الدخل، من خلال التحلي بروح المقاولة والمبادرة بتسجيل عمليات إستثماراتية جديدة، كإستحداث مرافق اقتصادية ذات مردودية مذرة للقيمة المضافة، تستغلها البلديات مباشرة أوعن طريق تفويضات المرفق العام.
بعدها كان الموعد مع مراسم تكريم عائلات المنتخبين المحليّين الذين وافتهم المنية، اعترافا ولو بشكل رمزي، بما تحمّلوه من مسؤولية في تسيير شؤون البلدية، وما قدّموه من تضحيات في سبيل هذا الوطن.