الوثائق البيومترية تتصدّى للمزوّرين

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية دحّو ولد قابلية أن ما بين 2 إلى 3 بالمائة من بطاقات التعريف الوطنية مزوّرة من طرف شبكات إجرامية، الأمر الذي استدعى استحداث بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومتريين اللذين يوفّران كافّة شروط الأمن ومكافحة التزوير·
وأفاد ولد قابلية على هامش الجلسة المخصّصة للأسئلة الشفهية بمجلس الأمّة بأن الوزارة تسعى إلى وضع حدّ للعراقيل التي واجهت عملية إصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين من خلال تخفيف وتبسيط أكثر لاستمارة طلب هاتين الوثيقتين وتأجيل تقديم شهادة الميلاد رقم 12 الخاصّة في ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية وفي طلبات الجواز السفر الاستعجالس، الأمر الذي يعدّ من أولويات الوزارة لما له من تأثير مباشر على حياة المواطن وعلاقته بالمرفق العام، مضيفا أنه يندرج أيضا في إطار عصرنة الإدارة ومواكبتها للتطوّرات والتكنولوجيات التي عمّت كافّة الميادين بداية من عملية رقمنة سجّلات الحالة المدنية التي انطلقت كمرحلة نموذجية من بلديتي حسين داي وباب الوادي بالجزائر العاصمة، وكذا بقسنطينة، والتي وصلت إلى مرحلة جدّ متقدّمة، في حين لاتزال حاليا في طور الإنجاز بوهران، مشيرا إلى أهمّية إدخال المعلوماتية على كافّة المصالح الإدارية العمومية، حيث أصبح من الضروري إعادة النّظر في مدوّنة مطبوعات الحالة المدنية قصد تقليصها عن طريق حذف بعض الوثائق التي لم تعد مطلوبة من طرف الإدارة·
من جهة أخرى، أمر الوزير كافّة الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بالتقيّد بإجراءات محاربة كلّ أشكال البيروقراطية واختلالات الجهاز الإداري وترجمتها فورا على أرض الواقع، مع التكفّل السريع بجميع شكاوَى المواطنين· أمّا فيما يخصّ قانون البلدية فقد أوضح الوزير أنه تمّ تعديل 06 مواد من القانون في العمق، في حين مسّت التعديلات الأخرى مواد القانون في الشكل فقط· وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن تنظيم ورشات وجلسات جهوية ومحلّية قريبا قصد إعطاء الفرصة لكلّ ولاية لإبراز قدراتها ومؤهّلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية بناء على تعليمات الجمهورية التي أعلن عنها في خطابه الأخير الموجّه للأمّة المتعلّقة بالشروع في عملية تشاورية على المستوى المحلّي تشمل المواطنين والمجتمع المدني والإدارة والمنتخبين لتحديد أهداف التنمية المحلّية التي تندرج في إطار المرحلة الانتقالية الجديدة في تسيير البلديات من خلال مضاعفة صلاحيات المجالس المحلّية وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية·
والجدير بالذّكر أن الوزير سبق وأن دعا خلال عرضه لقانون البلدية الجديد أمام المجلس الشعبي الوطني إلى تعزيز صلاحيات البلديات في مجال اتّخاذ القرار وفي التسيير "بصفة فعّالة"، مشدّدا على الإسراع في إصلاح الجباية المحلّية ومواصلة التكوين الموجّه لفائدة المنتخبين وأعوان الإدارة المحلّية قصد تحسين أداء الخدمة العمومية· أمّا فيما يخصّ البرامج البلدية للتنمية وبرامج التنمية المحلّية فقد برمجت السلطات العمومية تجسيد 27 ألف عملية و22 ألف عملية على التوالي، وهو ما يتطلّب ميزانية قدرها 4.705 مليار دج (65 مليار دولار)· وبدورها، تشهد التنمية في مناطق الجنوب الكبير دفعا قويا بفضل المبالغ المالية الضخمة التي رصدتها الدولة لتمويل برامج تنموية بهذه المنطقة والمقدّرة بأزيد من 1.270 مليار دج (أزيد من 17 مليار دولار) في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2014، والذي يعدّ مشروع تزويد ولاية تمنراست بالماء الشروب واحدا من أكبر الإنجازات· وفي سياق تعزيز تمويل الاستثمارات المحلّية قرّرت الدولة مؤخّرا تأسيس صندوق استثمار وطني مزوّد بميزانية 48 مليار دج موزّعة على 48 صندوقا ولائيا على أساس رأسمال قدره 1 مليار دج لكلّ صندوق·