سباق ضد الزمن لتحريك المشاريع المعطلة وتحسين وجه المدينة العمراني

«الشعب» تستطلع واقع التنمية بالمسيلة

رفعت السلطات الولائية الجديدة لولاية المسيلة رهان تحسين التنمية المحلية بمنطقة الحضنة، بعد أن تعثرت لعدة سنوات لأسباب متعددة، وذلك من خلال بعث المشاريع المجمدة، وتسجيل أخرى جديدة ينتظر الشروع في تجسيدها على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة، لترقية إطار حياة المواطنين وتحسين معيشة مليون و94 ألف نسمة، 599294 بالمدن، و494706 نسمة موزعة على الأرياف.
وتسعى السلطات المحلية جاهدة لمحو أفكار الإقصاء والتهميش من عقول شباب المنطقة الذي طالما انتفض ضدها، مطالبا بالسكن، والشغل وتحسين ظروف المعيشة، والخروج من دائرة العزلة والتخلف، بتسطير مشاريع تنموية حقيقية تبعث بالحياة، والأمل في مستقبل أفضل.
وأدركت سلطات ولاية المسيلة، منذ البداية أن الخروج من الوضع المتأزم الذي فرضته الظروف ولامبالاة بعض المسؤولين السابقين لا يكون إلا بتحريك المشاريع المجمدة بجميع القطاعات، سواء تعلق الأمر بالسكن، التربية، التعليم العالي، الصحة، الطرقات، الفلاحة، الموارد المائية، التشغيل وغيرها.
مشاريع سكنية وربط للطرقات لفك العزلة
أخذت السلطات الولائية لولاية المسيلة، على عاتقها تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية، خاصة وأن الولاية استفادت في الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2011 من 33 ألف و670 سكن اجتماعي إيجاري منها 18 ألف و850 ضمن البرنامج الخماسي 2010 2014، وبعنوان سنة 2011 استفادت من 11 ألف و350 وحدة سكنية خصصت منها 6300 وحدة لامتصاص السكن الهش.
ولأن بعض الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها بتراب الولاية، ارتبطت بحصة الفرد من السكنات، فقد عجلت السلطات المحلية بتسليم السكنات لإرضاء طلبات مواطنيها، حيث بلغت عدد الوحدات السكنية المسلمة إلى غاية 31 ديسمبر 2011، 2521 وحدة سكنية، فيما تم الانطلاق في أشغال إنجاز 4138 وحدة سكنية ويوجد في طور الانجاز 8125 وحدة سكنية.
واستفادت الولاية من حصتين للسكن الترقوي المدعم، 1500 سكن بعنوان سنة 2010 و1700 سكن خلال سنة 2011.
واستنادا إلى مصدر من الولاية، فقد تم الانتهاء من تعيين مؤسستين للترقية العقارية لانجاز 1150 سكن والباقي في طور الإعلان من أجل تعيين مرقيين عقاريين.
ويتوقع سنة 2012 الانطلاق في انجاز 5541 وحدة سكنية ذات طابع ريفي، 12 ألف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري، 3200 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم، مقابل استلام، 993 وحدة سكنية ذات طابع ترقوي مدعم، 3500 وحدة سكنية ذات طابع ريفي، 3426 وحدة سكنية ذات طابع عمومي إيجاري.
وبغرض تمكين المواطنين من الاستفادة من السكن الريفي، عمدت السلطات المحلية سنة 2011 إلى توزيع 9600 إعانة على البلديات تم الانطلاق في انجاز 6407 وحدة، فيما استلم 2961 وحدة سكنية ريفية.
ورافق عملية انجاز السكنات، فتح طرق جديدة وإعادة تأهيل القديمة بغرض تحسين شبكة الطرقات البلدية والولائية والوطنية، حيث تم إعادة الاعتبار ل23 كيلومتر من الطرق الوطنية، 13 كيلومتر من الطرق الولائية، و8 كيلومتر من الطرق البلدية، فيما يتوقع هذه السنة الانطلاق في انجاز 4 عمليات مسجلة بمبلغ إجمالي قدره 55 . 3 مليار دينار لتدعيم 70 كيلومتر من الطرق الوطنية، وصيانة 8 . 121 كيلومتر من الطرق البلدية، فيما تبقى 35 . 588 كيلومتر من طرق البلدية غير معبدة.
آليات التشغيل وأجهزة الاستثمار تستحدث 4156 منصب عمل للبطالين
حظي قطاع التشغيل، باهتمام السلطات المحلية خاصة وأنه يشكل أحد أولويات شباب المنطقة والخرجين الجدد من الجامعات، ففي نهاية سنة 2011 بلغ عدد طالبي العمل 57090 منهم 42420 ذكور، و14670 إناث، أما عدد العاملين فقد بلغ 183155 موزعين حسب قطاع النشاط كالتالي: الصناعة 10076 بنسبة 50 ، 5 بالمائة، الفلاحة 54962 بنسبة 30 بالمائة، البناء والأشغال العمومية 24733 بنسبة 50 ، 13 بالمائة، الخدمات 57839 بنسبة 58 ، 31 بالمائة، الإدارة 34712 بنسبة 96 ، 18 بالمائة.
وسمحت الأجهزة الموجهة للاستثمار لفائدة الشباب وجهاز الإدماج المهني لترقية التشغيل، سنة 2011 باستحداث 3382 مشروع ما نتج عنه خلق 4156 منصب عمل، منها 3506 منصب دائم، في حين سجل سنة 2010 إحداث 1204 مشروع نتج عنه خلق 2518 منصب عمل منها 1562 منصب دائم، وهذا ما يؤكد بوضوح نجاعة وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الشباب سنة 2011 من أجل امتصاص البطالة والمساهمة في التنمية المحلية وذلك من خلال ارتفاع عدد المشاريع المنشأة بنسبة 280 بالمائة ومناصب العمل المحدثة بنسبة 165 بالمائة مقارنة بسنة 2010.
بدوره ساهم جهاز الإدماج المهني في امتصاص البطالة لدى مختلف شرائح الشباب لاسيما الجامعيين منهم حيث بلغ عدد مناصب العمل المتوفرة خلال هذه السنة 10028 منصب جديد وقد ساهم في سنة 2010 ب3807 منصب عمل أي بزيادة قدرها 263 بالمائة بالإضافة إلى تجديد 2753 عقد عمل ليصبح بذلك عدد المستفيدين 12779 بينما بلغ عددهم في السنة الماضية 4913 مستفيد مما أدى إلى ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 260 بالمائة.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة خلال 2011، 8376 مؤسسة، مقابل 8372 مؤسسة سنة 2010، أي بزيادة تقدر بنسبة 21 . 7 بالمائة، وقد سمحت هذه المشاريع بخلق 33525 منصب شغل سنة 2011، مقابل 31229 منصب شغل سنة 2010، بمعدل زيادة يقدر ب35 . 7 بالمائة.
هياكل ومنجزات في قطاع التربية للخروج من لعنة المراتب الأخيرة
طالما احتلت ولاية المسيلة، المراتب الأخيرة في مسابقات الامتحانات الرسمية في قطاع التربية، على المستوى الوطني، وهو ما أقلق السلطات المحلية قبل المركزية، خاصة وأن نفس الدعم والهياكل متوفرة لدى عاصمة الحضنة.
وبالرغم من أن والي الولاية، اقتنع أن السبب وراء النتائج الكارثية التي تسجلها الولاية خلال كل موسم دراسي، لا يكمن في الهياكل بقدر ما يتعلق بتسيير المؤسسات التربوية وبالمتابعة والمراقبة، إلا أن ذلك لم يمنعه من افتكاك الموافقة من الحكومة لدعم قطاع التربية بالولاية قبل الدخول المدرسي لموسم 2011 2012، بعدة منشآت تربوية، حيث ساهم استلام عدد هام منها في تحسين الخدمات المقدمة للتلاميذ خاصة فيما يتعلق بالإطعام النقل والمقاعد البيداغوجية، على أمل تحسين نتائجهم الدراسية مستقبلا.
وبفضل الهياكل المستلمة لصالح قطاع التعليم العالي سواء المتعلقة منها بالإيواء أو الإطعام أو المقاعد البيداغوجية فقد تم الدخول الجامعي هو الآخر في ظروف جيدة، كما انخفض معدل الرسوب إلى 25 بالمائة سنة 2010 مقابل 30 بالمائة سنة 2009.
جهود جبارة لمكافحة اللشمانيا، عضات الكلاب ولسعات العقارب
تشير الوضعية الوبائية في ولاية المسيلة لسنة 2011، إلى تسجيل العديد من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، والمياه، حيث أصيب خلال نفس السنة 242 شخص بداء الحمى المالطية، و1953 شخص بداء اللشمانيا، فيما تعرض 2029 شخص إلى عضات الكلاب، و5284 آخرين إلى لسعات العقارب، وسجلت حالة واحدة لداء حمى التيفوئيد وهي حالة مستقرة مقارنة بسنة 2010 وسبع حالات لالتهاب الكبد.
أما بخصوص التسممات الغذائية، فقد تم تسجيل 145 حالة وهي وضعية منخفضة مقارنة بالسنة الماضية (209 حالة في سنة 2010).
ورغم أن الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2011، تؤكد انخفاضا ملحوظا مقارنة بوضعية السنة الماضية، إلا أن السلطات الولائية تصر على ضرورة العمل على تقليصها أكثر من خلال مكافحة أسباب العدوى عن طريق القيام بحملات الرش، التكفل بالمصابين، تكثيف عمليات التحسس والقضاء على الحيوانات الضالة.
وقد عملت السلطات الولائية للمسيلة خلال سنة 2011، على تجسيد العديد من المشاريع في قطاع الصحة، منها إعادة تأهيل العيادة المتعددة الخدمات بالدشرة الظهراوية ببوسعادة، إعادة تأهيل مدرسة شبه الطبي، انجاز العيادة المتعددة الخدمات بعين الحجل، إعادة تأهيل عيادة الولادة سليمان عميرات.
وسمحت هذه الجهود المبذولة، لتحسين الخدمات الصحية، بخفض نسبة الوفيات وسط الأطفال الشباب والأمهات إلى 63 . 1 بالمائة و82 . 0 بالمائة و3 . 0 بالمائة على التوالي سنة 2010 وانخفضت نسبة الوفيات في المستشفيات إلى 4 . 3 بالمائة خلال نفس السنة مقارنة بسنة 2009 التي بلغت 5 . 3 بالمائة.