المجلس الشعبي الوطني

الوزراء يردّون على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية

ردّ عدد من الوزراء، أول أمس، على انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني التي رفعوها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية .2011
وأشار وزير التربية الوطنية، السيد ابوبكر بن بوزيد، في هذا السياق إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع التربية عن طريق دعمه بالامكانيات المادية اللازمة، منوها بالميزانية التي خصصت للقطاع في إطار مشروع قانون المالية 2011 والتي قدرت بأكثر من 860 مليار دج.
وأكد الوزير في السياق، أنه بالرغم من الامكانيات الكبيرة التي منحت للقطاع إلا أن ''مشكل الاكتظاظ لا يزال مطروحا''، متحدثا في هذا المجال عن المؤسسات التربوية التي أنجزت خلال العشر سنوات الاخيرة وأهمها انجاز 2500 إكمالية جديدة وأكثر من 1000 ثانوية وأكثر من 3500 مدرسة ابتدائية.
وأكد السيد أبوبكر بن بوزيد في هذا الصدد أن قطاعه يطمح إلى القضاء على مشكل الاكتظاظ في الاقسام المدرسية، مشيرا إلى أن القطاع يعاني في السنة الحالية من عجز يقدر ب15 بالمائة. وشدد على أن القطاع يهدف في السنوات القادمة إلى تخفيض عدد التلاميذ إلى 25 تلميذا في القسم الدراسي الواحد.
وسعيا لمعالجة هذا الاكتظاظ أشار المسؤول الاول عن القطاع أن وزارة التربية ستستفيد خلال البرنامج الخماسي 2010-2014 من 500 إكمالية و500 ثانوية و3 آلاف مدرسة ابتدائية بالاضافة إلى المؤسسات التربوية التي برمجت خلال الخماسي السابق ولم تستلم بعد
وأكد الوزير على ضرورة إنجاز ما لا يقل عن 400 ثانوية جديدة في ظرف السنتين المقبلتين وذلك لاستيعاب عدد أكبر من القادمين إلى التعليم الثانوي، بحيث سيصل العدد الاجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي مليونا و800 الف تلميذ.
وفيما يتعلق بالاطعام المدرسي، أوضح الوزير أنها عملية ''مكملة'' للعمل البيداغوجي لتقليص التسرب المدرسي خصوصا -كما قال- في المناطق النائية التي يعاني فيها التلاميذ من بعد المؤسسات التربوية من مقرات اقامة التلاميذ، بالاضافة الى عدم توفر وسائل النقل.
وأشار إلى أن الوزارة ستسعى في هذا الاطار الى تحسين نوعية الوجبات الغذائية وذلك عن طريق رفع تسعيرة الوجبة التي تبلغ حاليا 25 دج في الشمال و30 دج في ولايات الجنوب.
وبهذا الخصوص ذكر السيد بن بوزيد أن عدد المطاعم المدرسية في سنة 1999 كان يقدر ب 4100 مطعم ليرتفع في 2009 الى 13289 مطعما، مما أدى إلى ارتفاع عدد المستفيدين منها من 600 الف تلميذ الى 3 ملايين تلميذ.
كما تطرق الوزير إلى مشكل ''ثقل المحفظة المدرسية'' وأثرها السلبي على صحة التلاميذ، مشيرا إلى أن هذا المشكل تعاني منه حتى الدول المتقدمة في العالم وأكد في هذا السياق أن القطاع يسعى إلى القضاء على هذه المعضلة بإنجاز الخزانات في المؤسسات المدرسية، داعيا المعلمين والأولياء إلى تنظيم ابنائهم بحيث يجلبون معهم الكتب التي يطالعون فيها ويتركون الاخرى في هذه الخزانات.
كما أضاف المسؤول الاول على قطاع التربية أن ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع ''لا يزال مطروحا على طاولة الحكومة''.
وعبر السيد بن بوزيد من جهة أخرى عن تشجيعه للمدارس الخاصة التي تطبق قوانين الدولة من خلال تطبيقها للبرامج الوطنية واعتمادها على اللغة العربية في التدريس في جميع الاطوار التعليمية.
من جهتهما رد وزير السكن والعمران السيد نور دين موسى ووزير الأشغال العمومية السيد عمار غول على انشغالات النواب، حيث اشار هذا الاخير إلى أن البرنامج الخماسي السابق ل 2005-2010 قد مس 70 ألف كلم من الطرقات سواء على مستوى الصيانة أوالتهيئة أوبرامج التطوير وذلك لتدارك عشريات من التأخر في ظرف قياسي.
وحسب الوزير فإن شبكة الطرقات التي تتوفر عليها الجزائر حاليا تصل إلى 180ألف كلم، مما يجعلها ''قارة'' على حد وصفه مقارنة بدول الجوار والدول الإفريقية.
ووعد الوزير أن يمثل برنامج 2010 -2014 قفزة نوعية في تحسين الطرقات كما سيؤطر بصفة أحسن وأرقى من سابقه.
وسيسجل هذا البرنامج انجاز 4000 مؤسسة انجاز و350 مكتب دراسات و4000 تكوين خاص بالقدرات البشرية كما يسجل استكمال المشاريع المهيكلة الخاصة بالشمال وانطلاق المشروع السيار شرق-غرب في الهضاب العليا ودخول 500 دار صيانة في الخدمة وإنجاز 100 دار صيانة جديدة بالاضافة إلى استحداث آليات جديدة للصيانة.
وفي سياق آخر؛ أعلن الوزير للصحافة على هامش تدخله أن الطريق السيار شرق-غرب شارف على الانتهاء حيث بلغ مستوى انجاز الشطر الغربي الذي يمتد من ولاية الشلف إلى غاية الحدود المغربية نسبة انجاز بلغت 100 في المائة في حين وصل الانجاز في الشطر الوسط الممتد من الشلف إلى برج بوعريريج نسبة انجاز 99 في المائة، أما الشطر الشرقي الممتد من برج بوعريريج إلى الحدود التونسية نسبة انجاز 87 في المائة.
ومن جانبه؛ أكد السيد نور دين موسى في معرض رده أنه تم تسجيل انجاز 2 مليون وحدة سكنية في برنامج 2010-2014 منها 2ر1 مليون وحدة جديدة و800 ألف وحدة من البرنامج الفارط.
وتتوزع هذه السكنات حسب الصيغ إلى 800 ألف وحدة سكنية من نوع العمومي الايجاري و500 ألف ترقوي مدعم و700 ألف مسكن ريفي حسب الأرقام التي قدمها وزير السكن.
ويرتقب تسليم 2ر1 وحدة في البرنامج 2010-2014 أي بارتفاع قدره 15 في المائة مقارنة بالخماسي السابق.
كما سيسجل برنامج 2010-2014 أغلفة مالية معتبرة لانجاز دراسات التعمير والتحسين الحضاري والمرافق القاعدية المهيكلة للمواقع الجديدة.
كما أعطيت تعليمات لاعداد دراسات مدققة لمخططات شغل الأراضي في هذا الخماسي والتي يستحيل في غيابها منح رخص البناء لطالبيها.
وأفاد السيد موسى أنه قد تم تسجيل 100 ألف سكن عمومي ايجاري في 2011 سيشرع في انجازها في سنة ,2012 مشيرا إلى أن البرنامج المسجل فيما يخص السكن الريفي في هذا الخماسي قادر على امتصاص الطلب في هذا المجال.