أبي بشراي: سعي الاحتلال لإدماج المياه الإقليمية الصحراوية سيفشل

وصف ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، أبي بشراي البشير، الخطوة التي أقدم عليها الاحتلال المغربي فيما يخص المياه الإقليمية للصحراء الغربية بأنها «مجرد إعادة سيناريو البحث عن السيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية»، مؤكدا أن محاولة المغرب إدماج المياه الإقليمية الصحراوية ستبوء بالفشل.
قال في هذا الصدد، إن «المغرب ومثلما فشل في الحصول على الاعتراف بالسيادة على اليابسة ل 45 سنة، سيفشل وبكل تأكيد في الحصول على الاعتراف بالسيادة على المياه» الصحراوية. كان البرلمان المغربي صادق الأربعاء على «قانونين يتعلق أحدهما بتعيين الحدود البحرية للمغرب»، التي «تحاول دولة الاحتلال المغربية إدماج المياه الإقليمية الصحراوية ضمنها».
قال الدبلوماسي الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، «أن ما قام به الاحتلال المغربي مثير للشفقة، كون نظام الرباط التوّسعي تناسى طيلة أربعة عقود ونصف من الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية أن لديه مياه إقليمية في حين أن الإقليم وبحسب لوائح الأمم المتحدة غير محكوم ذاتيا في انتظار تصفية الاستعمار على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النوع الساري بين جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة المغربية القوة المحتلة للإقليم».
من جهة أخرى، أوضح السيد أبي بشراي، إنه وفي الشق القانوني فإن إقليم الصحراء الغربية سبق وأن أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن «كل الأدلة التي تقدمت بها المملكة المغربية غير كافية للسيادة للقانونية»، كما أكدت محكمة العدل الأوروبية هي الأخرى على نفس القرار، بالإشارة إلى أن ‘'الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان وبأن الرباط لا تمتلك السيادة القانونية لإدراج المياه والأراضي والموارد الطبيعية للإقليم ضمن الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي».
اعتبر المتحدث أن «الخطوة المغربية الجديدة تعكس استهتار المغرب بالوضع الإقليمي وتدفع بشكل واضح وصريح نحو أتون حرب ونزاع عسكري آخر ستدفع ثمنه شعوب المنطقة وأمن واستقرار بلدان الجوار».
على مجلس الأمن أن يتحرّك
في سياق آخر، وردا على سؤال حول مستقبل عملية التسوية المتعثرة حاليا للقضية الصحراوية، قال السيد أبي بشراي «أن آخر المعلومات المتوفرة في هذا الشأن هي أن عملية البحث عن المبعوث الخاص لا تزال جارية من قبل الأمانة للأمم المتحدة ولكن استمرار غياب مبعوث أممي لمواصلة مهمة الوساطة يعكس حقيقة أن هناك إرادة غير كافية داخل مجلس الأمن الدولي وبالتأكيد لدى الطرف المغربي في الدفع بالمسار الذي يؤدي إلى النتيجة المرجوة في هذا الصدد».
كما جدد التذكير بأن جبهة البوليساريو ومنذ 30 أكتوبر 2019 وكذلك من خلال مخرجات المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو الذي نظم مؤخرا في بلدة تيفاريتي المحررة «كان واضحا من خلال تحميل مناضلي الجبهة لقيادتهم السياسية تجسيد قرار مراجعة الانخراط في التسوية والتعامل مع الأمم المتحدة التي ظلت وللأسف لمدة ثلاثين سنة دون إحراز أي تقدم». أضاف في السياق أنه «رغم وجود بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم استفتاء بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي، إلا أنها هي الأخرى لم تتقدم ولو بخطوة في اتجاه تنفيذ مهمتها».
خَلُصَ عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بقوله إنه «ما لم يتخذ مجلس الأمن قرارات واضحة وحاسمة ضد الاحتلال المغربي بصفته الطرف المعرقل لن نصل بمسار التسوية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير يمّكن الشعب الصحراوي من فرصة يوم واحد من أجل تحديد مستقبله ومصيره وطي صفحة هذا النزاع الذي يرهن استقرار وتنمية وتكامل الشعوب المغاربية».
لا لشرعنة الشراكة
عبّرت منظمات حقوقية دولية عن تنديدها لسعي المملكة المتحدة تمرير الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الى تشريعات المملكة المتحدة دون إيلاء الاهتمام للاحتلال المغربي المستمر للصحراء الغربية.
في السياق، أضافت المنظمات إن القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الصادر عام 1975، أكد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفي عام 1991 الذي وعدت به الأمم المتحدة عبر اجراء استفتاء للشعب الصحراوي لتقرير ما إذا كانوا سيختارون أن يكوّنوا دولة مستقلة أو أن يصبحوا جزءًا من المغرب.
«على الرغم من هذا الموقف، واصل الاتحاد الأوروبي اتفاق الشراكة مع المغرب رغم أن محكمة العدل الأوروبية قرّرت في حكمها بتاريخ 21 ديسمبر 2016، أن «الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2012 بشأن تدابير التبادل الحر بشأن المنتجات الزراعية والمنتجات السمكية» لا يوجد أساس قانوني لإدراج الصحراء الغربية ضمن نطاقها الإقليمي. هذا ما أكدته المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أفريل 2019»، يقول بيان المنظمات.
لكن لم يتم الوفاء - تضيف هذه المنظمات - بهذا الوعد ولا يزال الشعب الصحراوي يعيش إما كلاجئين في المخيمات أو في ظروف من الاضطهاد والعنف تحت الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية والدليل هو اختفاء ما بين 1000 و 1500 شخص من الصحراويين على مدار الأعوام 45 الماضية.