المحكمة البريطانية العليا: المعاملات التجارية مع المغرب لا يمكن أن تشمل إقليم الصحراء الغربية

أعلنت المحكمة العليا البريطانية عن حكمها النهائي حول القضية التي رفعتها هيئة المحاماة البريطانية "ليكه دي" بإسم جمعية الحملة من اجل الصحراء الغربية ضد إدارة الجمارك والضرائب وكذلك ضد وزارة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية، مؤكدة أن المعاملات التجارية مع المغرب لا يمكن أن تشمل إقليم الصحراء الغربية.
وجاء الحكم مؤكدا للأحكام التي نطقت بها محكمة العدل الأوروبية والتي تقر بأن الصحراء الغربية إقليم مختلف ولا يجب أن تشمله الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بما في ذلك مياهه المجاورة.
وأوضحت المحكمة العليا البريطانية أن إدارة الجمارك والضرائب تصرفت بشكل غير قانوني في منح معاملة تعريفة تفضيلية لمنتجات من المغرب حيث مصدرها الأصلي هو الصحراء الغربية.
وأكدت أنه لا يوجد مثل هذا الاستحقاق بموجب اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وبالمثل، لم يكن لوزير الدولة لشؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية الحق في منح حصص لمصايد الأسماك في المياه الإقليمية للصحراء الغربية بموجب اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك.
وتتواصل ردود الأفعال الصحراوية والأوروبية، في التحذير من تداعيات القرار المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان الأوروبي ويشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.
فقد تعهدت جبهة البوليساريو بالمضي في التزاماتها بحماية ثروات الشعب الصحراوي من السرقة والنهب وصيانة حقوقه وسيادته غير القابلة للتصرف على موارده الطبيعية من خلال خوض معركة سياسية وقانونية جديدة.
وحذر ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، أبي بشراي البشير، الاتحاد الأوربي من العواقب الوخيمة التي قد يلحقها هذا القرار بمستقبل التسوية التي تمر من منعطف تفاوضي حاسم قد "يفقد المغرب الرغبة في مواصلته بعد تلقيه هذه الإشارة المغلوطة من بروكسيل مما قد يعيد المسار إلى ما قبل جنيف".
من جانبه قال الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي أن القرار الأوروبي "يشجع الاحتلال المغربي لأراضي الصحراء الغربية و ينتهك الحق الأساسي للشعب الصحراوي في تقرير المصير، كما يساعد على إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية على حساب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة".
إلى ذلك استنكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أمحمد خداد، توقيع البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي كونه يضع بذلك "عائقا إضافيا يضعه الاتحاد الأوروبي أمام مسار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من اجل تسوية النزاع الصحراوي، كما يظهر بان الاتحاد يعمل على إدامة النزاع الصحراوي و إبقاء الوضع على حاله".