التحرك لإقناع المغرب بعدم شرعية احتلاله للصحراء الغربية

الرئيس محمد عبد العزيز يدعو الحكومات المغاربية الجديدة تحديد موقفها من تقرير المصير:

انتقد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، والأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز، دعوة الرئيس التونسي إلى إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي حيث اعتبرها بمثابة إنكار لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية.
وقال الرئيس الصحراوي، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة الدولية ال 37 للتنسيقية الأوروبية بمدينة إشبيلية الإسبانية، نتساءل حول دعوات بعض الحكومات المنبثقة عن الثورات الشعبية التي تتحدث عن قيم الحرية و احترام كرامة الشعوب لبناء اتحاد المغرب العربي في سياق يميزه الاحتلال غير القانوني من قبل أحد أعضائه لأرض تقع بنفس المنطقة، قبل أن يؤكد أنه ينبغي للحكومات المنبثقة عن ما يسمى الربيع العربي العمل من أجل إقناع المغرب بأن احتلاله للأراضي الصحراوية غير قانوني، لأن الحديث عن تفعيل اتحاد مغاربي يتجاهل القضية الصحراوية بمثابة إنكار لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بحرية مثلما تقتضيه القرارات والمواثيق الدولية.
وحذر، عبد العزيز بالمناسبة السلطات المغربية و بعض الأطراف الأوروبية من محاولة تمرير اتفاقات تعاون جديدة (الاتحاد الأوروبي-المغرب) تضم الأراضي الصحراوية المحتلة، واصفا هذه المحاولات بالمناورات الرامية إلى التحايل على القرار التاريخي للبرلمان الأوروبي الذي أكد أن إدراج المياه الصحراوية في اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير قانوني.
وبشأن اللقاء غير الرسمي المرتقب بين جبهة البوليزاريو، والمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 فيفري الجاري بمنهاست بنيويورك، والذي يأتي تحضيرا للجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة، أعرب الرئيس الصحراوي عن أمله في حضور الوفد المغربي المعين من قبل حكومة عبد الإله بن كيران إلى مانهاست برؤية جديدة تشكل قطيعة مع الموقف السلبي للمغرب خلال مختلف جولات المفاوضات بين الطرفين، وتسمح بإيجاد حل عادل للقضية الصحراوية.
وأضاف قائلا: نأمل أن يحضر الطرف المغربي إلى هذه المفاوضات برؤية مطابقة للشرعية الدولية من خلال التعاون الجدي مع الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية مشكل النزاع.
وجدد الرئيس الصحراوي، التأكيد أن جبهة البوليزاريو تبقى متمسكة بحل عادل وديمقراطي، ينهي النزاع، من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، والتعبير بحرية عن رأيه في كل الخيارات التي ستعرض عليه.
كما دعا حكومة المغربية الجديدة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ملحا على مطلب فتح الأراضي المحتلة للصحفيين و نشطاء حقوق الإنسان و المراقبين المستقلين.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال يتعلق بمصير المتعاونين الأوروبين المختطفين، قال الرئيس الصحراوي أن جبهة البوليزاريو تعرف بدقة هوية مختطفي الرعايا الأوروبيين العاملين في المجال الإنساني من مخيمات اللاجئين الصحراويين.
ورفض الإفصاح عن هوية الجماعات الإرهابية التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي من أجل الحفاظ على حياة المختطفين الثلاث -كما قال- واكتفى بالقول أنها جاءت من منطقة الخليل الواقعة شمال شرق مالي.
وأضاف أن جهودا تبذل على الميدان من أجل إطلاق سراح الرهائن الثلاث، بالتنسيق مع الحكومة المالية التي تربطهما علاقات ممتازة، بدليل الرسالة التي وجهها الرئيس المالي امادو توماني توري لقيادة البوليزاريو خلال شهر ديسمبر الفارط والتي أكد فيها اعتراف مالي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و دعا جيش تحرير الشعب الصحراوي إلى التدخل في ترابه الوطني في إطار مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة.