البوليزاريو تؤكد أن سببها راجع للخروقات المغربية في مجال حقوق الإنسان

أزمة ديبلوماسية بين المغرب والسويد

أرجعت جبهة البوليزاريو الأزمة التي اندلعت فجأة بين السويد والمغرب إلى الحملة الشرسة التي تشنها الرباط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين والتي عرفت في الفترة الأخيرة منحى جد خطير في ظل استمرار عمليات الاعتقال والاختطاف في حق هؤلاء الحقوقيين الذين يبقى ذنبهم الوحيد مطالبتهم السلمية بحق شعبهم في تقرير مصيره.
وقال وزير الخارجية الصحراوي محمد السالم ولد السالك في حديث لإذاعة هولندا الدولية أن المغرب يريد "معاقبة" دولة مثل السويد لكي تكون مثالا لباقي دول الاتحاد الأوروبي حيث وجهت لها "تهما واهية ليست لها أية قاعدة قانونية" مما يعبر عن قلق المغرب لموقف الاتحاد الأوربي تحت الرئاسة السويدية.
وفي هذا السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوية بجملة من المواقف التي تكون كامنة وراء الحملة المغربية ومنها تصريح وزير الخارجية السويدي الأخير الذي عبر فيه عن "قلق" الاتحاد الأوروبي من اعتقال نشطاء حقوقيين صحراويين.
قبل أن يطالب أعضاء الحزب الاشتراكي السويدي في مؤتمره الأخير الاعتراف بالدولة الصحراوية إضافة إلى الحملة الكبيرة التي تقوم بها المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وضغطها على الحكومات الغربية لإجبار المغرب على احترام المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية وحقوق الإنسان.
وفند المسؤول الصحراوي ادعاءات النظام المغربي الهادفة الى التنصل من مسؤولياته في انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحراويون بالمناطق المحتلة، مؤكدا بأن المعتقلين الصحراويين السبعة هم مدافعون عن حقوق الإنسان ومعروفون من طرف المنظمات الحقوقية الدولية كما إنهم حصلوا على جوائز في مجال حقوق الإنسان ولم يقترفوا أي ذنب ضد المغرب.
وفي رده على تفسيرات الرباط لتصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أثناء تواجدها بالمغرب مؤخرا قال الوزير الصحراوي "أن المغرب يفسر كل المواقف لصالحه من أجل زرع الغموض" مذكرا بأن كلينتون قالت أن الموقف الأمريكي "لم يتغير" ولم تذكر كلمة الحكم الذاتي "بتاتا".
وعاد رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى الحديث عن مفاوضات منهاست حيث جدد "استعداد" جبهة الوليزاريو التفاوض مع المغرب على أساس ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه في تقرير المصير معربا عن اعتقاده بأن "العائق الأساسي" لتعطل الجولة الخامسة من مفاوضات منهاست "ليس هو المغرب بطريقة مباشرة لكن توجد المشكلة في فرنسا" التي تريد أن تبقى منطقة شمال غرب إفريقيا في صراع وتدفع المغرب إلى احتلال الصحراء الغربية.
تزامنا مع ذلك تواصل عديد المنظمات الدولية دعواتها ونداءاتها لوضع حد للانتهاكات الصارخة التي يقترفها المغرب في حق ثروات وخيرات الشعب الصحراوي.
ودعت المنظمة غير الحكومية الدولية "واسترن صحارى ريسورز ووتش" المفوضية الأوروبية إلى وضع حد "فوري" لمنح رخص لسفن صيد أوروبية لممارسة نشاطها في مياه الصحراء الغربية.
واستوقفت المنظمة في عريضتها التي حملت عنوان "ليكف الصيد الأوروبي في الصحراء الغربية" المفوض الأوروبي المكلف بالصيد "من اجل ان تتوقف كل عملية صيد أوروبي في الصحراء الغربية إلى غاية أن يتم التوصل إلى حل للنزاع" القائم بين جبهة البوليزاريو والمغرب.
وأعربت عن أسفها كون رغم انه لا توجد دولة في العالم تعترف بضم الصحراء الغربية من قبل المغرب فإن الاتحاد الأوروبي يدفع الآلاف من الأورو سنويا للحكومة المغربية للسماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياه هذا الإقليم المحتل.
وخلصت المنظمة إلى القول أن "الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيا ومعنويا بالتوقف عن عرقلة المسار الاممي للسلم في الصحراء الغربية مع احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير بشأن بلده وموارده".
وفي نفس السياق أعربت الناشطة الحقوقية الصحراوية والمعتقلة السياسية السابقة امينتو حيدر عن أملها في زيادة الاهتمام بأعمال النهب للاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية المحتلة داعية المجتمع الدولي بالمناسبة إلى ضرورة وقف الصيد "غير المشروع" في مياهها.
وأكدت أمينتو حيدر ان الشعب الصحراوي "لا يستفيد من اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي" وقالت "انه بدلا من ذلك فإن القمع المغربي يتكاثف ضد هذا الشعب بالأراضي المحتلة".