رئيس الحكومة الصحراوية يجدد التمسك بتقرير المصير:

لا مفاوضات وفالسوم وسيطا أمميا

رهنت جبهة البوليزاريو مشاركتها في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع الطرف المغربي لتسوية النزاع الصحراوي برحيل الموفد الاممي الخاص بيتر فان فالسوم وتعيين وسيط آخر يتسم بصفة الحياد ويلتزم بالشرعية الدولية الرافضة لمنطق تغليب الظالم على الضحية.
جدد عبد القادر طالب عمر التأكيد على هذا الموقف في ندوة صحفية عقدها بمقر بلدية الجزائر الوسطى في إطار فعاليات قافلة التضامن مع الشعب الصحراوي. واكد طالب عمر ان جبهة البوليزاريو لن تواصل التعامل مع الهولندي بيتر فان فالسوم كوسيط دولي في تسوية القضية الصحراوية بعدما أظهر انحيازه غير المنطقي للطرف المغربي على حساب حقوق الشعب الصحراوي.
وكشف الوزير الاول الصحراوي حيازة جبهة البوليزاريو على معلومات تؤكد أن الموفد الخاص للامين العام الاممي الى الصحراء الغربية باق في منصبه رغم رفض الجبهة التعامل معه كوسيط دولي في حل النزاع.
وكان فالسوم فقد ثقة الطرف الصحراوي بعدما أدلى بتصريحات منحازة إلى الطرف المغربي اعتبر من خلالها أن الطرح المغربي بفرض الحكم الذاتي في الصحراء الغربية يبقى الخيار الواقعي لتسوية النزاع في تعارض صارخ مع الشرعية الدولية المقرة بلحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
واعتبر المسؤول الصحراوي أن تمسك المنظمة الأممية بوسيط منحاز مثل فالسوم معناه تعطيل العملية السلمية وإضاعة المزيد من الوقت في حل نزاع عمر لأكثر من ثلاثة عقود بالرغم من أن كل اللوائح الأممية والشرعية الدولية تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وحذر من خطورة الدخول في فراغ لا يزيد إلا في توتير الأجواء المتوترة أصلا بسبب الممارسات التعسفية التي تنتهجها الحكومة المغربية ضد المدنيين الصحراويين في المدن المحتلة في مسعى إلى إسكات صوت الانتفاضة السلمية المطالبة بحق تقرير المصير.
وقال أن النظام المغربي لا يقدم الا ما يدفع للتوتر من خلال القمع الممنهج الممارس في الاراضي المحتلة وذكر بالعملية القمعية التي تعرض لها صيادون صحراويون مؤخرا في مدينة الداخلة المحتلة والتي استنكرتها السلطات الصحراوية.
وكان الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز وجه رسالة تنديد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبه فيها بالتدخل لحماية حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
وبالرغم من أن المسؤول الصحراوي جدد استعداد جبهة البوايزاريو للتعامل مع الأمم المتحدة ومواصلة المفاوضات المباشرة لكن من دون الوسيط الدولي فالسوم فانه لمح بطريقة ضمنية إلى إمكانية العودة إلى الكفاح المسلح في حال فشل العملية السلمية وإصرار الطرف المغربي على فرض منطقه على الصحراويين.
وقال في هذا السياق نحن نبقى متمسكين بما أقره المؤتمر ال12 لجبهة البوليزاريو المنعقد نهاية العام الماضي والذي خلص إلى ضرورة تقييم المفاوضات وترك كل الخيارات مفتوحة لحل النزاع بالإضافة إلى وضع مخططات لتعمير الأراضي المحررة والعمل على فك الحصار الإعلامي والعسكري الذي تفرضه قوات الاحتلال المغربي على المدن المحتلة وكشف حقيقة ما يجري للرأي العام الدولي.
وبالرغم من المعاناة التي يتخبط فيها الشعب الصحراوي بسبب إنكار المغرب لحق هذا الشعب المشروع في الحرية والاستقلال فإن رئيس الحكومة الصحراوية أكد أن الاحتلال المغربي الذي يتواجد بقوة النار والحديد لم ينجح بعد مرور 33 سنة من كسر عزيمة وارادة الشعب الصحراوي في بلوغ هدفه المنشود في تقرير مصيره.
ليس ذلك فقط فقد أكد طالب عمر أن استمرار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية يضر بمصالح المملكة ذاتها والتي تعاني من مشاكل في التنمية وهي التي أنفقت ما لا يقل عن 90 مليار دولار لسد متطلبات الاحتلال. وكان الأجدر بالحكومات المغربية المتعاقبة استثمار تلك المبالغ الضخمة في احداث تنمية مستديمة في البلاد تعود بالفائدة على الشعبش المغربي الذي يتخبط في مشاكل اجتماعية أثقلت كاهله.
وأكثر من ذلك فقد أكد المسؤول الصحراوي أن احتلال الصحراء الغربية تسبب في تعطيل بناء صرح المغرب العربي وهو الأمر الذي ترفض الرباط الاعتراف به وتلقي بالمسؤولية في فشل بناء اتحاد المغرب العرب على أطراف أخرى.
وفي آخر تدخله وجه رئيس الحكومة الصحراوية تحية تقدير وعرفان إلى الجزائر شعبا وحكومة وفعاليات المجتمع المدني على موقفها الدائم والثابت إزاء القضية الصحراوية. وقال أن التاريخ سيسجل للجزائر هذا الموقف النبيل الذي يتماشى مع الشرعية الدولية والذي من شأنه أن يساهم بدرجة كبيرة في التعريف بعدالة القضية الصحراوية على المستوى الدولي.
وقصد التعريف أكثر بعدالة القضية الصحراوية وبحق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره ألقت أستاذة القانون الدولي وعضوة المجلس الأعلى للقضاء مايا ساحلي مداخلة تحت عنوان " القاعدة القانونية لتقرير المصير" عرضت من خلالها أهم المحطات التاريخية والقانونية في أحقية الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.
وقالت أن كل المواثيق الدولية واللوائح الاممية تقر بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها وللشعب الصحراوي كل الحق في المطالبة بتنظيم استفتاء شعبي يختار من خلاله وبكل حرية مصيره.
للإشارة فإن النشاط الذي احتضنته بلدية الجزائر الوسطى أمس يندرج في إطار فعاليات القافلة التضامنية التي تعبر مختلف مناطق الوطن من اجل التحسيس بعدالة القضية الصحراوية وشرح معاني الاستقلال والسيادة التي يصبو إليها الشعب الصحراوي.