بن بوزيد يعاين مشروع إنجاز مستشفى برج بوعريريج

بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، في زيارة عاجلة إلى ولاية برج بوعريريج، للوقوف على مشروع المؤسسة الإستشفائية العمومية المتخصصة في الإستعجالات الطبية الجراحية «بن عبيد أحمد»، والذي كان يعرف سابقا بمشروع المستشفى الجهوي لجراحة العظام، والذي عرف تأخرا كبيرا قارب 17 سنة، مع إستهلاك مبلغ تجاوز 400 مليار سنتيم.
في هذا الصدد، أوضح بن بوزيد أنه كلف بمهمة من رئيس الجمهورية لرفع تقرير حول ما بات يعرف ببرج بوعريريج بمشروع القرن، أين إطلع الوزير على الأشغال التي وصلت تقريبا إلى 98 بالمائة من نسبة الإنجاز.
وبعد إطلاعه على المشروع أكد الوزير أنه سيفتح في الأشهر القادمة دون تحديد التاريخ، معتبرا المشروع مكسبا يستجيب للسياسة الصحية الجديدة التي تهدف إلى بناء مستشفيات بهذا الحجم بعدد من الولايات، وأمر مسؤول القطاع بإرسال لجنة تقنية لتتعاون مع مديرية الصحة وولاية برج بوعريريج من أجل رفع كل التحفظات المتبقية وإنهاء الأشغال المتعلقة بالطلاء والمساكة التي تضررت بسبب التأخر الكبير في إستغلال المشروع، أين منح مدة شهر ونصف لإنهاء الأشغال ثم الانطلاق في وضع التجهيزات إستعدادا لفتحه.
وأشار الوزير أن الأمر الذي تلقاه من رئيس الجمهورية، شخصيا بالتنقل ومعاينة الوضع بهذا المشروع، يعبر -حسبه- عن النية والتوجه الجديد للسلطات العمومية مستقبلا في مجال الصحة العمومية بإيلاء كل الإهتمام لهذا الملف الحساس، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
وللتذكير أن هذا المشروع تم إعداد دراسته سنة 2003، ثم إنطلقت به الأشغال سنة 2006، قبل أن يتم فسخ العقد مع مكتب دراسات برتغالي سنة 2013 بسبب أخطاء جسيمة في الدراسة كلفت إعادتها عدة مرات وبعد توكيل متابعة الإنجاز إلى مكتب الدراسات بالولاية، توقفت به الأشغال لمدة 18 شهرا، لتنطلق من جديد بإشراف من مكتب الدراسات بالولاية مع 05 مؤسسات إنجاز، ليقوم بعد ذلك الوزير الأسبق حسبلاوي بزيارة، أمر فيها بإجراء عدة تعديلات، يجري العمل عليها إلى حد الآن، كما تم تغيير تسميته من مستشفى جهوي لجراحة العظام إلى المؤسسة الإستشفائية العمومية المتخصصة في الإستعجالات الطبية الجراحية «بن عبيد أحمد»، مع رفع طاقة إستيعابه من 120 سرير إلى 150 سرير.
من جهة أخرى وعلى هامش الزيارة، أكد وزير الصحة أن الهدف مستقبلا هو إسترجاع الثقة بين المواطن وقطاع الصحة كاشفا أن القطاع الخاص يتوفر حاليا على 1600 طبيب مختص في حين لا يتوفر القطاع العام سوى عن 600 طبيب مختص، وأضاف أن عدد الولادات سنويا يقدر ب 1 مليون ولادة، وهو ما كشف عن خلل في التسيير في الفترات السابقة، يتعلق بالمورد البشري والتأطير، بحيث تتوفر الجزائر على الهياكل والمؤسسات الصحية، لكنها تبقى في عجز في بعض الأحيان من ناحية التأطير الطبي وشبه الطبي.
وكشف من جهة أخرى عن مباشرة عمليات رقمنة المؤسسات الصحية من أجل إستغلال آخر التكنولوجيات في تسيير الهياكل الصحية، خاصة ما تعلق بالتشخيص عن بعد لإستغلال الكفاءات الطبية في المناطق التي تعاني عجزا مع قراءة بيانات الأشعة المتطورة من سكانير و «إي إر أم» بتقنيات الرقمنة.
مصرحا أن قطاع الصحة مازال يسير بطرق قديمة جدا بعيدة عن الحضارة التكنولوجية التي بلغها العالم حاليا، وأكد في هذا الشأن أن الوزارة ستقوم بالإنطلاق في الرقمنة بمؤسسات نموذجية قبل تعميمها على كل المستشفيات وطنيا.
وأضاف بن بوزيد أن أولوية الوزارة المستعجلة حاليا هي النهوض بالإستعجالات الطبية وأمراض النساء والتوليد، مؤكدا في هذا الشأن أن الوزارة في إطار الحكومة الجديدة والجزائر الجديدة تسعى إلى تشخيص الوضع الصحي في البلاد عبر زيارات ميدانية للإطلاع على كل المشاكل والنقاط السوداء، من خلال القضاء على سوء التنسيق والتسيير وانعدام التعاون في بعض الأحيان بين مختلف المؤسسات.
وقال أيضا إنه يواصل لقاءاته بإستقبال إطارات الصحة بكل من الوسط والغرب، في إنتظار إستكمال لقاءات مع الشرق والجنوب لوضع قائمة أولويات منبثقة عن مسؤولي القطاع محليا، وذلك بعد الإستماع إليهم بهدوء وجدية والخروج باقتراحات وحلول.
...ويؤكد: لم نسجل أية حالة «كورونا» بالجزائر
على هامش زيارته إلى ولاية برج بوعريريج، أكد بن بوزيد، أن الجزائر إتخذت كل الإجراءات الوقائية المعمول بها في الدول المتطورة، للوقاية وحماية المواطنين من فيروس كورونا، مشيرا أن وزارة الصحة لم تسجل أية حالة لإصابة مؤكدة بالفيروس، مطمئنا المواطنين أن السلطات الجزائرية وقطاع الصحة على أهبة الإستعداد لمواجهة أي طارئ من خلال تخصيص جناح بمستشفى القطار.
وبخصوص إجلاء الطلبة الجزائريين من المدن التي إنتشر فيها الفيروس بالصين، أكد أنه لحد الآن تم نقل 36 طالبا جزائريا، مضيفا أن عملية نقل الجزائريين من الصين متواصلة بالتكفل بكل من يريد العودة إلى أرض الوطن.
هذا وكشف الوزير عن مساعدة طلبة من دول شقيقة وصديقة بنقلهم من الصين رفقة الطلبة الجزائريين، بسبب عدم توفر رحلات وطائرات لنقلهم، ولكونهم في أعداد قليلة، حيث تم نقل 14 طالبا من تونس الشقيقة وطلبة من ليبيا موريتانيا، والذين سيتم نقلهم على متن طائرات خاصة يتم إرسالها من طرف بلدانهم إلى الجزائر لاحقا، وقد خضع جميع من في الطائرة إلى إجراءات الرقابة والمعاينة بالكاميرات الحرارية الكاشفة عن الحمى.
وفي حال الإشتباه في آية حالة يتم مباشرة تحويلها على مستشفى القطار من أجل وضعها تحت الرقابة الطبية لمدة 14 يوما، وطمأن الوزير كل المواطنين أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، ولحد الآن لم تسجل أية حالة ولم يشتبه في أية حالة.