مشهد سياسي تعددي مفتوح للحساسيات للخروج من ديمقراطية الواجهة

مشاريع قوانين تعزز مسار الإصلاحات

كشفت مشاريع القوانين التي درسها وصادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس مدى الصرامة في الذهاب إلى الأبعد في تطبيق الاصلاحات السياسية المعول عليها في ترسيخ مشهد تعددي يتسع لكل الحساسيات دون اقصاء.
وأظهرت مشاريع القوانين التي جاءت في سياق حرص رئيس الجمهورية في بناء جزائر تعددية، أن هناك إرادة سياسية في تهيئة المناخ، لخارطة تتشكل على وتر الاصلاحات، وهي خارطة تساهم في تحريكها وانتعاشها الطبقة السياسية، بدخول أحزاب جديدة قيد التأسيس.
ومرة أخرى يعلن الرئيس بوتفليقة عن اجراءات تطمئن الأحزاب قيد التأسيس بجدية مسعى الاصلاحات، وفتح المجال لتعددية تتجادل فيها التشكيلات بالتي هي أحسن، وتتنافس على احتلال مواقع تكيف بطموحها وتطلعاتها في الاستحقاقات القادمة، اعتمادا على برامج تأخذ في الحسبان انشغالات تراكمات تعقيدات لم يتكفل بها المنتخبون في المرحلة السابقة.
من هذه الزاوية جاءت التطمينات حول جملة من النصوص التشريعية تخص الدوائر الانتخابية والمقاعد البرلمانية التي رفع عددها إلى 462 مقعد بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني لاتساعه لكافة الوعاء الحزبي.
وجاء التمطمينات كذلك تخص اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات التي اسالت الكثير من الحبر، وفتحت الجدل السياسي، وقيل عنها الاشياء الكثيرة.
فجاءت اللجنة حسب التدابير الاجرائية المتضمنة في القانون العضوي، مشكلة من قضاة، تجاوبا واقتراحات الأحزاب ومطالبها الملحة المعبر عنها في المشاورات السياسية ومواقع متعددة ومنابر..
وتتولى اللجنة المشكلة كلية من القضاة مهمة الاشراف على عملية الاقتراع بدء من ايداع الترشح إلى غاية انتهاء التصويت..
وتدعم اللجنة الوطنية في مهمتها بأخرى فرعية، وهي تمتلك حرية المبادرة في أن تتخذ لنفسها قانونا داخليا ينشر في الجريدة الرسمية لتبديد كل الشكوك والمخاوف والحملات المروجة إلى درجة أنها جعلت من موضوع التزوير مادة خام تتخذ من تشكيلات لإضفاء المصداقية على نشاطها ووضع نفسها في خانة المعارض الحق الذي لا يكتفي بالموجود، ولا يقبل بديمقراطية تشيد على المقاس، تبقي على نفس الأحزاب الكبرى التقليدية للعزف المنفرد على وتر التغيير والتحول، وتناقضه في الممارسة ضمانا للرأي الأحادي والطرح الوحودي الذي لا ينفع في شيء المرحلة المصيرية القادمة.