أحزاب تثمن مضمون بيان مجلس الوزراء و أخرى تتحفظ

الجزائر - ثمنت يوم الأربعاء احزاب سياسية مضمون البيان الذي اصدره مجلس الوزراء امس بشأن تسخير الامكانيات المادية والبشرية لانجاح التشريعيات القادمة وكذا سير اللجنة الوطنية للقضاء للاشراف على هذا الاستحقاق بينما تحفظت اخرى عن ذلك.
وفي هذا السياق سجل الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في تصريح ل (وأج) ارتياحه لمحتوى ومضمون بيان مجلس الوزراء والذي اعلن عن "رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات القادمة " مؤكدا في هذا المجال بان هذا الامر" يتماشى مع التنامي الديمغرافي في الجزائر".
وثمن ميلود شرفي "الاجراءات التي أكد عليها رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع بشأن تنظيم هذا الاستحقاق بكل شفافية ونزاهة" منوها في نفس الوقت ب"الضمانات التي اتخذتها الدولة من اجل انجاح العملية وتجسيد المسار الديمقراطي وربح معركة الاصلاحات التي تخوضها الجزائر".
ومن جهته ثمن محمد أو السعيد بلعيد رئيس حزب الحرية والعدالة مضمون المرسوم الرئاسي القاضي بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات مشيرا إلى أن الشعب "يرغب في التغيير السلمي في ظل الإستقرار السياسي". ووصف بلعيد موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم و تسيير اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ب"الخطوة الإيجابية". وأشار رئيس حزب الحرية و العدالة الذي عقد مؤخرا مؤتمره التأسيسي و تحصل على وصل الايداع إلى أنه من شأن هذا النص "اخراج العملية الإنتخابية من دائرة الشك الذي يحوم حولها و يمنحها طابع الشفافية".
وأكد على ضرورة الالتزام بالتطبيق الفعلي للقانون بغية -كما قال- "تحقيق النتائج المرجوة" معتبرا من جهة اخرى اضافة 73 مقعدا جديدا بالمجلس الشعبي الوطني ليرتفع عدد المقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان إلى 462 مقعدا اجراء "تقني ضروري تماشيا مع ارتفاع الكثافة الديمغرافية".
وبدوره أكد المكلف بالاعلام لحزب جبهة التحريرالوطني قاسة عيسي ان بيان مجلس الوزراء تضمن "جوانب تنظيمية" تندرج في اطار المخطط المتعلق " بتجسيد قوانين الاصلاحات التي صادق عليها البرلمان "مؤخرا مشيرا إلى ان زيادة عدد مقاعد البرلمان المبني على اساس الاحصائيات الاخيرة للسكان"سيمكن من رفع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة".
ووصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بيان مجلس الوزراء وتعيين قضاة اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية ب"الخطوة التي طالب حزبه بضرورة تجسيدها ميدانيا "متسائلا في نفس الوقت عن "موقع الادارة في العملية الانتخابية القادمة ودورها ". ومن جهته عبر المكلف بالاعلام لحركة النهضة محمد حديبي عن "تحفظ" الحركة عن مضمون بيان مجلس الوزراء مشيرا إلى ان الحركة "كانت تتمنى ان يتم تدارك الثغرات الموجودة في ترسانة قوانين الاصلاحات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا".
وذكر المتحدث ان الحركة كانت تأمل ان يتم "تعيين حكومة كفاءات تحل محل الحكومة الحالية للاشراف على العملية الانتخابية" مؤكدا ضرورة "اعطاء رسائل تطمئن المواطنين وتجعلهم يقدمون على صناديق الاقتراع بدلا من المقاطعة".
وأضاف المتحدث ان الحركة كانت تأمل ايضا في ان "ينظر ملجس الوزراء في قضية الاحتجاجات التي تعرفها بعض المناطق والاضطرابات المناخية التي تعرفها البلاد والاعلان عن حالة الطورائ في الولايات المعزولة مع الشروع في توفير الكهرباء والمازوت والمواد الغذائية في المناطق المنكوبة". أما المكلف بالاعلام في جبهة القوى الاشتراكية بوعيش شافع مشيرا في هذا المجال ان المجلس الوطني للجبهة "سيصدر بيانا بخصوص هذا الموضوع بعد اجتماعه يوم السبت القادم".