شرفي يقترح قضاة لرئاسة اللجان البلدية للانتخابات ويؤكد:‏

بصمات الحزب موجودة في مشاريع القوانين

كشف السيد ميلود شرفي الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ل''المساء''، أن الكتلة البرلمانية لحزبه على مستوى المجلس الشعبي الوطني التي شكلت لجنة عمل خاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ستقترح إدراج مادة تنص على تعيين قاض يتولى رئاسة اللجنة البلدية خلال الانتخابات. كما ثمن السيد شرفي الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية فيما يخص قانون الانتخابات وغيرها من الإصلاحات التي قال إنها تعمق الممارسة الديمقراطية.
عبر السيد شرفي في لقاء خص به ''المساء''، أمس، عن ارتياحه للإصلاحات التي جاءت في مشروع قانون الانتخابات، الذي سيخلق جوا من الثقة والطمأنينة بين الناخب والمنتخب، حيث قال إن الجزائر اليوم بحاجة إلى قانون شفاف لضمان انتخابات نزيهة لتنجح سياسيا.
وهو السياق الذي ثمن من خلاله السيد شرفي المواد التي تضمنها نص المشروع والتي تنص على تعيين ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وكذا تعيين قضاة لضمان الشفافية ومحاربة التزوير. مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي الذي رحب بهذه الإجراءات يقترح على الهيئة التشريعية إضافة مادة قانونية تنص على تعيين قاض لرئاسيات اللجنة البلدية خلال العملية الانتخابية لتكريس العدالة على المستوى المحلي أيضا وضمان انتخابات حرة ونزيهة تضمن عدم التلاعب بأصوات الناخبين تفاديا لكل محاولات التزوير.
واكتفى السيد شرفي بهذا الاقتراح ولم يكشف عما إذا كانت اللجنة المكلفة بتحضير نص المشروع على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان ستقوم بإضافة اقتراحات أخرى فيما يخص مشروع قانون الانتخابات أو بقية المشاريع الأخرى المتعلقة بالإصلاحات التي أعلن عنها مجلس الوزراء الأخير.
كما أكد محدثنا أن بصمات التجمع الوطني الديمقراطي موجودة في هذا المشروع من خلال تضمنه نقاطا عدة كان الحزب قد اقترحها على هيئة المشاورات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في شهر جوان الماضي، خاصة ما تعلق باعتماد الصناديق الشفافة في الانتخابات، المراقبة النزيهة لعملية الفرز واستلام المحاضر وغيرها.
وفي رده على سؤال تعلق بموافقة نواب حزبه على الاقتراحات التي قد تتقدم بها بقية الكتل البرلمانية خلال مناقشة مشاريع قوانين الإصلاحات من عدمها، قال السيد شرفي إن نواب التجمع الوطني الديمقراطي يساندون كل مبادرة من شأنها إضافة أشياء إيجابية تخدم الديمقراطية ومصالح الأمة وتعزز هذه الإصلاحات في إطار مبادئ الدستور وقوانين الجمهورية.
أما فيما يخص الانتقادات التي تقدمت بها بعض أحزاب المعارضة فيما يخص مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، حيث عبرت هذه الأحزاب عن استيائها لنظام الكوطة الذي يوحي بأن الأحزاب السياسية تقصي المرأة، قال السيد شرفي إن ''الحصة ممر إجباري وضروري كمرحلة أولى سيتم تجاوزها وتصبح المرأة مثل الرجل''، مرجعا الإبقاء على الحصة إلى الطابع الذي لا تزال تتميز به بعض الولايات المحافظة التي لا تلقى إقبالا في ترشح المرأة ولا في التصويت عليها.
غير أن المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي أكد أن حزبه في راحة تامة بشأن هذاالموضوع وليس له أي إشكال أو عقدة في جعل المرأة تتصدر القوائم الانتخابية، وهو ما يؤكده وجود 69 امرأة في المجلس الوطني. وهي المناسبة التي ذكر من خلالها أن حزبه كان من الأطراف التي اقترحت توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة إلى 30 بالمائة.
وفيما يخص قانون الأحزاب أفاد السيد شرفي أن حزبه ليس له أية عقدة حيال تأسيس أحزاب جديدة وهو يشجع باقتراحاته، التي تقدم بها لهيئة المشاورات، ظهور تنظيمات سياسية، حيث يثمن الطرح الذي يرى أن ملفات طلب الاعتماد التي يتقدم بها من يرغب في تأسيس حزب سياسي عندما تتجاوز 60 يوما على مستوى وزارة الداخلية يمكن أن تعتبر مقبولة وأن هذا الحزب أصبح معتمدا.
من جهة أخرى، أكد المتحدث مساندته لقرار منع تأسيس أحزاب سياسية من طرف أشخاص لهم سوابق عدلية، وكذا منع ممارسة الأحزاب للنشاطات التجارية بالإضافة إلى منع تبني برامج أحزاب كانت محل متابعة قضائية.
وهو السياق الذي أضاف من خلاله أن الأحزاب لابد أن تحترم القانون فيما يخص كيفية تأسيسها وتسيير شؤونها الداخلية. وقد عبر المتحدث عن ارتياحه لتكليف مجلس الدولة بالنظر في شؤون الأحزاب خاصة ما تعلق بحالات الرفض من طرف الإدارة أو قرارات توقيف الحزب.
كما أثنى محدثنا أيضا على مشروع قانون الجمعيات الذي قال عنه إنه جاء لإعطاء دفع قوي للمجتمع المدني، كما أنه يؤكد نزاهة مسؤوليها وشفافيتهم في تسيير الأموال في ظل احترام الدستور. كما ثمن النصوص المتعلقة بمنع كل ولاء لهذه الجمعيات للخارج حماية للسيادة الوطنية، ومنع تأسيس جمعيات أجنبية خارج الاتفاقيات الثنائية.
وفي رده على سؤال حول بعض الجمعيات التي تتفرغ للعمل السياسي وتهمل الهدف الذي أنشئت من أجله، قال المتحدث أنه من المفروض أن تتفرغ هذه الجمعيات للعمل الجمعوي ''فالجمعية جمعية، والحزب حزب''.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشكيلات كانت قد عبرت عن رفضها لعدم منع تحزب الجمعيات بسبب انحرافها عن عملها واهتمامها بأمور سياسية أخرى.
وأكد السيد شرفي بأن حزبه يعتز بالتعديلات التي جاءت في مشروع قانون الإعلام، مشيرا إلى أن الإعلام هو جوهر كل مجتمع وأساس بنائه وتكريس ديمقراطية حقيقية فيه، مضيفا أنه بدون الإعلام تتعطل الإصلاحات التي نتحدث عنها ولا يمكننا أن نوصل الرسالة إلى الجمهور.
وأشاد المتحدث بتكريس هذا القانون لمبدأ احترام كرامة الأشخاص من خلال حذف الأحكام الجزائية التي كانت تحرم الصحفي من حرياته.
كما ذكر بأن التجمع الوطني الديمقراطي كان من دعاة فتح المجال السمعي البصري لذا فهو يرى ضرورة سن قانون خاص بهذا المجال.
وفي الأخير جدد السيد شرفي التذكير بأن التجمع الوطني الديمقراطي يبارك هذه الإصلاحات التي ستعطي للمواطن فرصة أكبر ليستنشق هواء الديمقراطية والتعددية، وهو يساند كل مبادرة تندرج في سياق هذه الإصلاحات انطلاقا من مبادئه الهادفة إلى تجسيد الديمقراطية وخدمة المصالح العليا للبلاد تجنبا للمساس باستقرارها.