حزب العمال يؤكد التزام رئيس الجمهورية برزنامة الإصلاحات

أكد كريم جودي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزم برزنامة الإصلاحات السياسية التي أقرها في أفريل الفارط بما سيسمح للأحزاب قيد التأسيس بأن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، وبالمقابل، أوضح أن القوانين التي تم إقراراها تبقى ناقصة وهي بحاجة إلى توفير إرادة سياسية شدد عليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير إثر افتتاحه السنة القضائية.
قال جودي أمس، في تصريح ل»صوت الأحرار«، إن تصريحات رئيس الجمهورية التي أدلى بها في خطابه الأخير، جاءت بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على حزمة مشاريع القوانين، وبالتالي فقد عمد الرئيس إلى الحديث عن ضمانات في الانتخابات المقبلة والتزام سياسي لتأكيد الشفافية والمصداقية وهذا ما يؤكد النقص الموجود في هذه القوانين.
وبالنسبة للناطق الرسمي باسم حزب العمال، فإن رئيس الجمهورية أشار بوضوح إلى ضرورة توفير إرادة سياسية لدعم هذه القوانين وضمان نزاهة وديمقراطية الانتخابات المقبلة وبذلك فقد تجنب الرئيس الذهاب نحو قراءة ثانية للقوانين لأن الأمر غير ممكن عمليا.
ومن هذا المنطلق يرى حزب العمال بضرورة إصدار مراسيم رئاسية لدعم العملية الانتخابية وتكريس هذه الإرادة السياسية وذلك من خلال إعطاء صلاحيات قانونية للأحزاب السياسية تسمح لها بمتابعة كل المراحل القانونية من مكتب الاقتراع إلى اللجنة الإدارية الانتخابية البلدية والولائية وليس على مستوى اللجان الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات. وفي قانون حالات التنافي دعا إلى القيام بمراقبة قبلية تخص قوائم المترشحين وعدم الاكتفاء بالمراقبة البعدية.
وفيما يتعلق بالأحزاب التي هي قيد التأسيس، أوضح جودي، أن الدولة التزمت برزنامة الإصلاحات السياسية والوقت كاف للأحزاب الجديدة لعقد مؤتمراتها والاستعداد لخوض غمار التشريعيات المقبلة، كما دعا إلى ضرورة اعتماد صيغ جديدة في شكل قوائم المترشحين كإظهار صورة رئيس الحزب مثلا، حتى لا يقع الناخب في اللبس عند الاختيار.