أقر مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد. ووافق مجلس الوزراء على مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 97 - 08 المؤرخ في 6 مارس 1997 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية. وجاءت هذه التعديلات، استنادا إلى بيان مجلس الوزراء لمراعاة تنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008، وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. وعليه فان عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني سيرتفع ب73 مقعدا على أساس مقعد واحد لكل 80000 نسمة طبقا للأمر رقم 97 / 08 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد المطلوب شغلها في الإنتخابات البرلمانية والذي ينص على أن كل دائرة انتخابية تتوفر على مقعد لكل 000 80 ساكن على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 000 40 ساكن. وثمنت مختلف التشكيلات السياسية، قرار رفع عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعدا، حيث رأت أنه عاملا مساعدا لعملية التنافس بين الأحزاب في الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل، وسيسمح لها برفع تمثيلها في البرلمان. وفي هذا السياق، وصف الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي في اتصال هاتفي ب»الشعب« قرار رفع عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب»المهم« نظرا لكونه سيسمح برفع التمثيل الانتخابي للأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما أنه سيجسد ما جاء في قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة. وبالرغم من تثمينه للقرار، إلا أنه اعتبره بغير الكافي، لأن الأهم في وجهة نظره توفير الضمانات لإنجاح الانتخابات المقبلة حتى تكون فعلا عرسا حقيقيا للجزائر، من خلال توسيع دائرة الإشراف القضائي، وتمكين الأحزاب السياسية وممثليهم من التواجد في لجنة مراقبة الانتخابات، وتحييد الإدارة عن طريق تشكيل حكومة غير متحزبة تسهر على توفير الظروف لإجراء انتخابات نزيهة. وفي رأي ربيعي لا معنى لبرلمان ب400 مقعد أو أكثر إذا لم يكن ناتج عن الإرادة الحقيقية للشعب الجزائري. وكشف في هذا الصدد، عن مراسلة وجهها لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يطالبه فيها بتوفير المزيد من الضمانات من أجل أن تكون المقاعد التي كانت والتي أضيفت ناتجة عن إرادة الشعب. من جهته، رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، ثمن موافقة مجلس الوزراء على الأمر رقم 97 / 08 المحدد لعدد الدوائر الانتخابية والمقاعد في الانتخابات البرلمانية، على اعتبار أنه بني على معايير الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن القرار سيسمح للأحزاب بالتنافس فيما بينهما، لاقتسام عدد الأصوات الانتخابية. وأعرب مناصرة عن أمله في أن تساهم زيادة المقاعد في المجلس الشعبي الوطني في تطوير الديمقراطية والتعددية، وأن تكون عنصر قوة للبرلمان المقبل. أما المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسى قاسى، فقال بعد أن ثمن القرار، أن رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي من 398 إلى 462 أي بزيادة تقدر ب73 مقعدا، كان منتظرا من أجل تطبيق ما جاء في التشريع الجديد القاضي بمضاعفة نسبة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، مضيفا أن القرار سيسهل تطبيق المادة 40 مكرر التي تنص على رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
