لجنة قضائية للإشراف على الإنتخابات و73 مقعدا جديدا في البرلمان

أعطى رئيس الجمهورية موافقته على رفع تعداد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 مقعد إلى 462 مقعد، إذ سيسجل مزاد الانتخابات التشريعية 73 مقعدا جديدا، فيما أعطى مجلس الوزراء موافقته على المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية، للإشراف على الانتخابات التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر.
وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على أمر يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 الى 462 مقعد، وحسب ما أفاد به بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 97 08 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
وأشار المصدر إلى أن "التعديل الذي أدرج على النص جاء مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم سنة 2008 ، وحسب البيان، فإن رفع تعداد المناصب يرمي إلى توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد، القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة.
كما وافق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي تتشكل حصريا من قضاة يعينون من قبل رئيس الجمهورية، من بينهم رئيسها، هذه اللجنة تأتي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية، وهي المكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية، وتبدأ مهمتها مع إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الاقتراع، وتدعمها لجان فرعية محلية تتدخل تلقائيا أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الاقتراع أو من لجنة مراقبة الانتخابات للاطلاع بمهامها، كما يمكنها القيام بأي تحريات تراها ضرورية لاستقاء أي معلومات او تكليف أي شخص بذلك، وتصدر قرارات ادارية في اجل اقصاه 72 ساعة، وفورية يوم الاقتراع، مع امكانية اللجوء للنيابة العامة لتسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.
وفي سياق آخر، أفضى المجلس إلى الموافقة على أمر يقضي باستقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي، ويوسع التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبنائها، وكذا التزامات سلطات الضبط المالي. وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية قد نوه بتحيين القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، معتبرا أن التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب "واقع ملموس"، وأن ذلك يجب أن يكون أيضا بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة، فيما أمر رئيس الجمهورية الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية، بتوخي الاحترام للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية".