شهادات عن جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم

إحياء للذكرى (60) للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، نظم المتحف المركزي للجيش، يوم 11 فيفري 2020، ندوة تاريخية بعنوان «التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية...آثار جريمة لا تنسى».
أشرف اللواء مدير الإيصال والإعلام والتوجيه/ أ ج وش، على افتتاح أشغال هذه الندوة بحضور ضباط وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، وأساتذة جامعيين.
استهلت الندوة بعرض شريط وثائقي بعنوان «التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر... الموت القابع تحت الرمال»، تلتها مداخلات مجموعة من الأساتذة والإطارات تطرقوا في مجملها إلى الجانب التاريخي لهذه التفجيرات، وآثارها على الإنسانية، كما ثمّنوا جهود الجيش الوطني الشعبي في تأمين وإعادة تأهيل مواقع التفجيرات النووية. مع العلم ما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 60 سنة تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية. وقد وصفت التجارب النووية التي ارتكبت في الصحراء الجزائرية من طرف فرنسا ب«جريمة ضد الإنسانية» و«جرائم بشعة وشنيعة» و«انتهاك لحقوق الإنسان»خاصة تلك التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان (150 كم جنوب أدرار).
من وجهة نظر الباحثين والمختصين الجزائريين والأجانب إلى هذه التجارب التي تتجاوز من حيث حدتها تجارب هيروشيما (اليابان)، كما أن تأثيراتها كانت كارثية على الإنسان والنبات والحيوان. وهذه الحقيقة جعلت رئيس جمعية «13 فيفري 1960» لرقان عمر هامل يستنكر منذ سنة خلت بمناسبة الذكرى 59 لهذا التاريخ المشؤوم وصف هذه«الجرائم البشعة» بال«تجارب».
وقد تم وصف حدة الكوارث التي تسببت فيها هذه التفجيرات العنيفة من قبل شهادات مباشرة للضحايا أو أقاربهم وبحوث متخصصة أو تقارير نشرتها وسائل الإعلام. كما روى السكان«الرعب» الذي عاشوه وشهدوا على الهزات القوية التي ضربت منطقة رقان والمناطق المحيطة والمأساة الإنسانية والبيئية التي نجمت عنها.