فرنسا مطالبة بتحمل مسؤوليتها

خلفات التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية

دعا المشاركون في ندوة حول التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر نظمت أمس، بالجزائر العاصمة، إلى تحمّل السلطات الفرنسية مسؤوليتها في مجال «جمع النفايات التي خلّفتها هذه التفجيرات بالصحراء الجزائرية في 1960».
وخلال هذه الندوة التي نظمها منتدى يومية المجاهد بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد بمناسبة إحياء الذكرى ال59 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، دعا رئيس جمعية 13 فيفري 1960، الهامل بونعامة، إلى ضرورة «التكفل الفوري والجدي بجمع النفايات التي خلّفتها هذه التفجيرات النووية»، مشيرا إلى أن مسؤولية ذلك تقع على فرنسا التي لا تزال تحتفظ بالخرائط الخاصة بهذه التفجيرات والتي وصفها ب»المأساة الإنسانية المتواصلة».
كما طالب المتحدث، بإجراء دراسات علمية من أجل تحديد قائمة الأمراض التي خلّفتها هذه التفجيرات، وتمكين الأطباء من البحث عن العلاجات المناسبة لا سيما في ظل تسجيل «إصابة شخص واحد بعدة أنواع من السرطانات»، ناهيك عن صعوبة تشخيص أنواع أخرى من الأمراض الناجمة عن هذه التفجيرات.
من جانبه قدم المؤرخ محمد لحسن زغيدي، عرضا تاريخيا حول مساعي المستعمر الفرنسي من هذه التفجيرات النووية التي وصفها بأقوى تفجيرات شهدتها المعمورة، مؤكدا ضرورة استغلال نتائج البحث العلمي التي أنجزت على مستوى المؤسسات الجامعية، سواء منها ذات الطابع الطبي أو الاجتماعي أو النفسي، بغية توفير مرافقة شاملة لساكنة المناطق المتضررة من هذه التفجيرات.
أما المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، فقد ركزت من خلال مداخلتها على الجانب القانوني الخاص بالتفجيرات النووية، حيث وصفتها ب»جريمة إنسانية كاملة تظل غير قابلة للتقادم»، داعية في نفس الوقت إلى «محاسبة فرنسا ضمن الأطر القانونية والأعراف الدولية».
ورافعت ذات المتحدثة من أجل تطهير المناطق التي شهدت هذه التفجيرات، من خلال تحديد أماكن دفن بقايا هذه التفجيرات التي تسبب تلوثا بيئيا تعود أضراره على كل ما هو حي بهذه المناطق، مؤكدة على أهمية التنسيق مع السلطات الفرنسية، التي يستوجب عليها حسبها تزويد الجزائر بالمعطيات المتعلقة بهذا الملف «المعقّد والمحوري».
جدير بالذكر أن مساعي فرنسا الاستعمارية من أجل التحكم في تكنولوجيا الذرة النووية ذات الأهداف العسكرية، مكنتها من صناعة قنبلة ذرية منذ نهاية سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، وهو الأمر الذي جعلها تجري تجارب نووية، حيث قررت لأجل ذلك جعل الصحراء الجزائرية وسكانها حقلا لتنفيذ هذه التجارب التي تم في إطارها تنفيذ أول انفجار بمنطقة «رقان» يوم 13 فيفري 1960، قدرت قوته ما بين 60 و70 ألف طن من مادة «تي أن تي»، وتعد هذه القنبلة حسب الأخصائيين أقوى من قنبلة «هيروشيما» بخمس مرات.
المراهنة على الجهود العلمية والقانونية لإدانة فرنسا الإستعمارية
في سياق متصل أجمع مشاركون في أشغال الملتقى الوطني الرابع لطلبة الدكتوراه التي نظمت أمس، برقان جنوب ولاية أدرار، على أن الجهود العلمية والأكاديمية للباحثين والاختصاصين في المجالات العلمية والقانونية تعد «الرهان الرئيسي» لإدانة فرنسا الاستعمارية على جرائمها النووية بالصحراء الجزائرية.
ويرى متدخلون من أساتذة جامعيين وباحثين وقانونيين أن «التستر على المعلومات المتعلقة بالتفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية التي قامت بها سلطات الاستعمار الفرنسي يحتم على الباحثين والعلماء الجزائريين أخذ زمام المبادرة لكشف حقيقة هذه الجريمة البشعة وأثارها على الإنسان ومحيطه البيئي، للتمكن من الإدانة الجنائية لفرنسا الاستعمارية على مسؤوليتها القانونية عن تلك التفجيرات».
وفي هذا الجانب أوضح الخبير القانوني مهداوي عبد القادر، من جامعة أدرار، أن المجتمع الدولي تضامن مع الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي حتى قبل إجراء هذا الأخير لتجاربه النووية على أراضيها، وذلك من خلال صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1959 المتضمن وقف التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية نظرا لآثارها المدمرة على الإنسان، إلا أن قرار الهيئة الأممية حسبه «لم يكن ملزما للسلطات الاستعمارية».
ودعا ذات الخبير القانوني في ذات السياق إلى ضرورة عمل الجزائر والمنظمات الدولية من أجل بحث كافة السبل لإقرار هذه الجرائم النووية المرتكبة في حق الإنسان والبيئة باعتبارها جرائم قائمة زمنيا لمسائلة فرنسا جنائيا، وبما يساعد أيضا على اعترافها بها.
بدوره تطرق الأستاذ بلفردي جمال من المركز الجامعي ببريكة إلى مختلف البحوث والدراسات العلمية التي تناولت موضوع التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية، والتي كانت منطلقاتها من أسس استعمارية، وهي الدراسات، التي كانت حسبه موضوع ردود علمية من طرف الحكومة المؤقتة الجزائرية وكذا من قبل مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 الذي نظم ندوات طبعت أعمالها في 2003، لتكون وثيقة علمية يستعين بها الخبراء والباحثون والقانونيون بخصوص موضوع التفجيرات».
وتطرق المشاركون خلال هذا الملتقى الذي نظمه قسم العلوم الإنسانية ومخبر القانون والتنمية المحلية بجامعة أدرار بالتنسيق مع جمعية 13 فيفري 1960، إلى جملة من المحاور من ضمنها «علاقة التجارب النووية باضطراب فوبيا المرض الناتجة عن الإشعاعات النووية بمنطقة رقان»، و»المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية» و»تأثير التفجيرات النووية على المياه الجوفية».