عبد العزيز جراد: فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية

كشف الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن فتح ثلاث ورشات لتنفيذ مخطط استعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية في البلاد، داعيا الاطارات المركزية و المحلية لإنجاح هذا المسعى من خلال اعتماد نهج جديد في التسيير قوامه الاستباقية و المبادرة و جودة التكوين.
و خلال اشرافه على اختتام اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي انطلق أمس الأحد بقصر الأمم تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أوضح السيد جراد أن مخطط عمل الحكومة حدد على رأس أولوياته تنفيذ مخططات تنموية استعجالية موجهة ل”تدارك الفوارق غير المقبولة بين مناطق الوطن و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين بمناطق الظل والإقصاء والتهميش”.
و قال : “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها العديد من مواطنينا بل علينا تحمل مسؤولياتنا، فوطننا بما يزخر من مقدرات، يتسع لكافة المواطنين و يضمن العيش الكريم لجميع أفراده”.
من أجل هذا، شرعت الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، في إعداد برنامج تنموي استعجالي لتقليص فوارق التنمية بين مناطق البلاد بغلاف مالي قدره 100مليار دج، يهدف لفك العزلة عن السكان بالمناطق الجبلية و المعزولة و تعميم ربط السكان بالطرق و الكهرباء و الغاز و الماء الشروب و تحسين و توفير الخدمات المتعلقة بالصحة و التعليم، لاسيما توفير وسائل النقل المدرسي و تحسين أداء المطاعم المدرسية و تنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة.
و لبلوغ هذه الأهداف، دعا الوزير الأول الى العمل على إنجاح ثلاث ورشات كبرى تتعلق الأولى بتعميق اللامركزية الإدارية، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام و تكامل مع البرامج القطاعية و تتعلق الثانية بالإسراع برفع الحواجز و العوائق المعرقلة للاستثمار، لاسيما عن طريق تطهير و توفير العقار و توجيهه لمستحقيه و تتمحور الثالثة حول مراجعة النصوص القانونية من أجل تبسيط الإجراءات و تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار.
و بخصوص الورشة الأخيرة أكد السيد جراد على ضرورة لجوء الأجهزة الإدارية للتنسيق فيما بينها و تبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره الرقمنة من حلول حتى “لا تطالب ادارة عمومية من المستثمر وثائق و معلومات تتوفر لدى ادارة اخرى”.
و الى جانب البرنامج التنموي الاستعجالي، تطرق جراد الى “النموذج التنموي الجديد” الذي سيتم اعتماده خلال الفترة القادمة و الذي سيرتكز على “التخطيط و مشاركة كل الفاعلين من منتخبين وإداريين بما في ذلك المجتمع المدني و المواطنين، ويأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والاشكاليات المتعلقة باحتياجات كل منطقة”.
و سيكون للجماعات المحلية “دور محوري” في بلورة هذا النموذج من خلال تقديم المقترحات و ضبط الأولويات و المبادرة بالبرامج و بالمشاريع التنموية التي تتلاءم مع كل منطقة و تتجاوب مع تطلعات ساكنيها، حسب الوزير الأول الذي أكد على أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اجتماعها مع الولاة من أجل اثراء برنامجها.