فيروس كورونا أحدث تراجعا في مستويات نمو الاقتصاد العالمي

كان لظهور وانتشار فيروس «كورونا» وقع كبير في العالم، حيث تسبب في إحداث اضطرابات وتذبذبات واضحة في السوق النفطية العالمية وكان لانخفاض الإنتاج النفطي أثر على الاستهلاك العالمي، الخبير في الطاقة بوزيان مهماه قدم تفسيراته للوضع الاقتصادي العالمي، مبرزا دور الجزائر للدفع نحو الالتزام بتخفيض الإنتاج من أجل سعر عادل ومتوازن، من خلال هذا الحوار ل «الشعب».
«الشعب»: تابعتم ظهور فيروس كورونا وانعكاساته، فما تأثيره على السوق النفطية؟
حقيقة ليس من نافلة القول أن نذكر بتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي; لأنه منذ منتصف شهر فيفري الماضي، قد اتضح للجميع كيف أثر فيروس كورونا في مختلف السلاسل الصناعية خاصة على مستوى الصين، لأنه لما نركز الحديث على الصين، ليس فقط ان هذا الأخير هو منشأ هذا الوباء العالمي، ذلك لأن الصين يستهلك 13 بالمائة من النفط العالمي.
ولذلك لما تتراجع محطات تكرير خام النفط في الصين بأزيد من 50 بالمائة من قدراتها، فهذا بالتأكيد سيقلص من الإمدادات النفطية نحو هذا البلد، كذلك لما تتوقف الصناعة البلاستيكية والعديد من صناعات النسيج والتعدين، وتراجع صناعة السيارات.
فلما نتحدث فقط عن الصين هذا كله يؤثر بشكل مباشر على مشتريات النفط، وأيضا لما تتراجع مستويات الملاحة الجوية والبحرية نحو الصين، مثلا إيقاف عديد الدول رحلاتها نحو العملاق النائم يؤثر على استهلاك «الكيروزان» في العديد من دول العالم ونفس الشيء بالنسبة للشحن البحري، حيث أن العديد من الموردين على مستوى العالم، أوقفوا استيراد السلع من الصين خوفا من الوباء، بالإضافة إلى قيام العديد من الدول بغلق حدودها مع هذا البلد الأسيوي.
تعطل آلة الإنتاج أثر بالاستهلاك العالمي
كل هذه الإجراءات، أثرت حتى على مستوى التسوّق، بما جعل مستوى الاستهلاك العالمي يتراجع وحالة الارتباك وصل إلى مستويات الذعر»، وبالتالي أحدث تراجعا في مستويات نمو الاقتصاد العالمي وفي السلاسل الصناعية وبحركة التجارة وحتى على مستوى التسوّق، بما جعل مستوى الاستهلاك العالمي في حالة تراجع، وأعطي مثالا فقط، لما تقوم ايطاليا بغلق العديد من المدن وإعلانها مدنا محجورا عليها، وكذلك الحال بالنسبة لليابان، وتخوف امتداد ذلك الى فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى توصيات كل الهيئات بضرورة تقليص الاحتكاك في الفضاءات العامة، مما دفع المتسوقين في العديد من جهات العالم إلى عدم الإقبال على المساحات التجارية الكبرى.
وهذا كله تسبب في تعطل الآلة الإنتاجية للاقتصاد العالمي، وبذلك «تقلص في الطلب العالمي على النفط «، مما رفع أحجام النفط الفائض على مستوى سوق الخام العالمية التي تجاوزت بحسب التقديرات 3 مليون برميل.
التخوف الأكبر أن تزداد كمية الفائض العالمي من خام النفط، بما سيدفع بأسعار البرميل النفط إلى مستويات أقل من 50 دولارا لخام البرنت القياسي العالمي، ولذلك بسبب هذا التخوف الذي أجده «طبيعيا»، نزلت الأسعار إلى مستوى 49 دولارا للبرميل، مع بداية هذا الأسبوع، وهو «انخفاض قياسي لم نشهده منذ 3 سنوات».
بحسب توّقعاتك، هل ستعاود أسعار النفط ارتفاعها بعد زوال خطر الوباء العالمي؟
أذكر أنه في هذه الأثناء، يعرف سعر برميل النفط انتعاشا طفيفا منذ بداية مارس الجاري، حيث أننا نتحدث الآن عن سعر بمستوى 52.67 دولارا، ويعود ذلك إلى عوامل أساسية هي:
أولا: أمل التحفيز النقدي، حيث أعلن محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إطار اجتماع عبر شبكة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول عن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة في انتظار ترسيم ذلك في لقاء مجلس الاحتياطي في الأسابيع المقبلة.
وهذا الإجراء من المحتمل أن يؤدي إلى موجة من خفض أسعار الفائدة في مزيد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وهذا بغرض تعزيز ثقة الأسر والشركات في السوق، وبالتالي تشجيع الاستهلاك بما سيشجع الآلة الإنتاجية العالمية، وهذا مهم جدا سيحسن مستوى إقبال على شراء النفط.
ثانيا: يجري الحديث حاليا عن ارتفاع في نسبة شفاء المصابين بفيروس كورونا، وأيضا الحديث عن إقدام الصين على تلقيح المصابين بلقاح مستخرج من أمصال الأفراد الذين امتثلوا للشفاء، وفي حالة تأكد نجاح هذه العملية ستكون أكبر بشرى للإنسانية، والاقتصاد العالمي وللنفط، لأن تعافي هذا الأخير والإقبال على النفط مرتبط أساسا بالتحكم في انتشار وباء كورونا « أكثر من أي إجراء تقني آخر».
- ماهي توّقعاتك بشأن اجتماع الدول المصدّرة للنفط «أوبيك» وشركائها الذي تنطلق أشغاله اليوم بفيينا ؟
بشان اجتماع «أوبيك» وشركائها اليوم في فيينا، هناك عمل تقوم به مجموعة المتابعة لأعضائها في التقييم، حيث في هذه الأثناء، يجري الحديث عن إمكانية التخفيض من جديد كمية الإنتاج ما بين 600 ألف و1 مليون برميل يوميا، بما سيرفع مستوى التخفيض التراكمي إلى 2.7 مليون برميل يوميا، منذ مباشرة «أوبيك» وشركائها في التخفيضات، ويعتبر هذا أمل للأسواق النفطية، حتى تقوم هذه التخفيضات الجديدة بعمل الاسفنجة لامتصاص الفائض في الإنتاج.
- هل سيتم الالتزام بمستويات الإنتاج على ضوء المستجدات التي يعرفها العالم؟
لما نتحدث عن الأجواء الداخلية لمجموعة «أوبيك» وشركائها التي ستلتقي، بداية من اليوم، في اجتماع يدوم يومين في ظل الأجواء الخارجية التي تحدثنا عنها، لذلك ينبغي كذلك تركيز الحديث على أجواء داخلية لمجموعة «أوبيك» وشركائها، فيما يخص مستويات الالتزام السابقة.
نستطيع أن نحدّد 3 مجموعات، وتخصّ المجموعة الأولى وهو ما يهمنا الجزائر والمملكة العربية السعودية، هذه الأخيرة التي قامت بتخفيضات طوعية، حيث خفّضت إنتاجها إلى مستويات أقل، مما هو مقرّر.
- هل تخفّض السعودية وإيران من حجم إنتاجهما بصفة إجبارية؟
هناك دول داخل «أوبيك» زادت من إنتاجها، وهناك دول من شركائها ينظر إليها أنها لم تلتزم على غرار روسيا لأن هذه الأخيرة مستوى إنتاجها 10.33 مليون برميل يوميا.
في الاجتماع الماضي تم إعفاؤها فيما يخص المكثفات ليصبح مستوى إنتاجها المتفق حوله 11.01 مليون برميل، لكن روسيا في شهر فيفري الماضي، وبحسب البيانات الرسمية الروسية تتحدث عن مستوى إنتاج بمستوى 11.30 مليون برميل، لذلك نجد هناك نقاشا داخل «أوبيك» وشركائها حول جدوى القيام بتعليق تخفيضات بشكل كبير ومن جديد، مثلا المملكة السعودية أكبر منتج للنفط داخل «أوبيك»، وبحكم أنها أكبر المتضرّرين من الوضع على غرار إيران، بحكم أن أسواقهما لبيع الخام تقليديا هي الصين.
ومع تراجع الطلب الصيني، نجد السعودية وإيران تقومان بتخفيض إجباري لإنتاجهما، وبالمقابل، نجد ليبيا أن إنتاجها وصل إلى أدنى مستوياته، بسبب الحرب في هذا البلد، وكذلك نجد روسيا التي تبدي تململا تجاه أي مسعى للتخفيض من جديد، لأنها مستفيدة، وأيضا الحكومة الروسية تخضع لضغوطات داخلية من قبل الشركات الوطنية الروسية الرافضة للتخفيضات.
- برأيك، هل ستنجح الجزائر في مسعاها لزيادة حجم التخفيضات في الإنتاج مجددا؟
في وضع كهذا، نجد الجزائر كدولة تترأس «أوبك» وتعمل بثقلها الدبلوماسي الطاقوي، لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين وأعضاء المجموعة داخل المنظمة وشركائها في هذا اللقاء الهام والتاريخي المفصلي لأسواق الطاقة العالمية.
من هذا المنظور، نجد أن الجزائر تدفع نحو القيام بتعميق التخفيضات من جديد حتى ولو امتنعت روسيا، والدبلوماسية الجزائرية تقوم على ثلاثية مشهورة: السعر العادل والمتوازن والمستدام ضمن مقاربة التضامن المجتمعي للاقتصاد العالمي.
ولذلك من المهم جدا تثمين المسعى الجزائري الذي يقوم على مبدأ التضامن بين المستهلكين والمنتجين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الإنسانية.
المنظور الإنساني للدبلوماسية الطاقوية الجزائرية، جعل من الجزائر تدفع في هذا الاجتماع الى التخفيض، بمعنى فقدان مزيد من الحصص في السوق، لكن في مقابل ذلك تسعى لتحقيق المصلحة البشرية المشتركة بين المنتجين والمستهلكين.