بترول: الأوبيب وشركاؤها مدعوان الى اللجوء الى تخفيض اضافي في الانتاج (ثلاثة أسئلة)

تطرق الخبير في قضايا الطاقة و وزير الموارد المائية سابقا و أيضا الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عبد المجيد عطار في حديث خص به وأج الى الانعكاسات الهامة لفيروس كورونا على الطلب العالمي للنفط و على أسعار البرميل التي قد تنزل تحت 50 دولار حيث يرى أنه من الضروري أن تلجأ منظمة الأوبيب و شركائها الى تخفيض اضافي لعرضها بحلول مارس القادم.
سؤال: منذ ظهور فيروس كورونا في الصين انخفضت أسعار البترول بشكل محسوس. هل تعتقدون أن هذا الوباء الفيروسي يشكل المصدر الوحيد لهذا التراجع أم أن الأمر مرتبط بعوامل أخرى؟
- عبد المجيد عطار: بالفعل, يعتبر فيروس كورونا مصدر تراجع أسعار البترول نظرا للنتائج السلبية التي ترتبت عن هذا الفيروس على العوامل الأخرى التي تتوقف عليها سوق البترول سيما الاساسية منها.
و عليه فان الانعكاس الأول يتمثل في تراجع الاستهلاك الصيني بحوالي 3 مليون برميل/يوميا منذ ظهور هذا الوباء و يعود سبب هذا التراجع في انخفاض الأحجام المكررة الذي هو بدوره ناتج عن تقلص حركة النقل البري و البحري و الجوي مما أدى الى ارتفاع مخزون الوقود الذي هو في اعلى مستوياته.
كما أن رد الفعل هذا لدى ثاني أكبر مستهلك عالمي للبترول له انعكاسات سلبية على جميع التبادلات التجارية و الصناعية مع شركائه مما يفضي, بشكل آلي, الى تراجع الطلب العالمي و زيادة الاحتياطات خاصة في قطاع النقل الذي يعتبر المستهلك الأساسي للبترول.
سؤال: هل من المتوقع أن يستمر هذا التراجع؟
- عبد المجيد عطار: يعتبر هذا التراجع هاما بما أن سعر البرميل انخفض الى 54 دولار و قد يستمر في ذلك ليستقر في حدود 45 الى 50 دولار خلال الأشهر القادمة لأن هذا الوباء كان له تأثير على حركة تنقل الأشخاص على مستوى الصين ثم بين الصين و البلدان الأخرى. و عندما نتحدث عن حركة التنقل فإننا نعني بذلك النقل الذي يعتبر قطاعا مستهلكا لطاقة و مستهلكا اساسيا للبترول.
و حتى التوصل السريع الى حل طبي لهذا الوباء لن يسمح بتعافي السوق الا بعد اشهر عديدة و بالتالي فنحن نواجه وضعية قد تؤدي ربما الى تراجع الطلب العالمي على النفط في سنة 2020 و في احسن الاحوال سيستقر عند نفس المستوى المسجل في 2019 مما يعني في كلتي الحالتين، سعر برميل نفط هش للغاية.
- سؤال: اوصت اللجنة التقنية لأوبيب+ في اجتماع استثنائي عُقد بين يوم الثلاثاء و الخميس في فيينا بتخفيض جديد للإنتاج النفطي، هل تعتقدون بان مثل هذا القرار سيسمح بإضفاء الاستقرار على السوق النفطية او ان مجرد تمديد الاتفاق الحالي لتخفيض لإنتاج الى ما بعد 31 مارس المقبل سيكون كافيا لدعم الاسعار ؟ و ما تأثير ذلك على الجزائر؟
- عبد المجيد عطار: اعتقد ان تمديد اتفاق تخفيض الانتاج يعتبر اكثر من ضرورة، لكنه غير كاف في سنة 2020 بالنظر الى الشكوك التي لازالت موجودة حول تطور الوضع في الصين خلال الاشهر المقبلة و ارى انه ينبغي التفكير في تخفيض اضافي بحلول شهر مارس.
اما بالنسبة للجزائر فهي مجرد منتج صغير في منظمة البلدان المصدرة للنفط و ستتضرر كثيرا من انخفاض الاسعار اكثر من احتمال تخفيض انتاجها.
اذا استقر سعر البرميل او بلغ متوسط 50 دولار خلال سنة 2020 فان ذلك سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد، لكنه من السابق لأوانه تقديم اي فرضية بخصوص برامج التنمية و ان قانون مالية تكميلي مرتقب لهذه السنة و اعتقد انه سيجيب على هذا التساؤل.