حنون تدعوا إلى إلغاء مقاعد البرلمانية المخصصة للمهجر

أبدت لويزة حنون،رفضها لتخصيص مقاعد برلمانية للمهجر،مشيرة إلى انه"من غير المنطقي أن تدار حملة انتخابية على تراب دولة أخرى"مستنكرة،في هذا السياق ما أسمته تبذير للمال العام وبالعملة الصعبة في حملات انتخابية تدار على تراب دول أخرى.كما شددت على إتباع نهج موريتانيا التي حرمت القوائم الحرة.
أوضحت اليوم،الأمينة العامة لحزب العمال،أن اللجنة المركزية التي انطلقت أشغالها أول،قررت المشاركة رسميا في الانتخابات المقبلة،لكنها شددت أن"المشاركة لن تكون فقط من اجل المشاركة،و إنما من اجل الفوز بالمقاعد و الأثير في المجلس الشعبي الوطني من اجل أن يكون مجلسا تأسيسيا".على أن"تعديل الدستور يتطلب مجلسا تأسيسا،بينما أشارت في معرض تشديدها على نقص يكتنف الدستور الحالي و الذي سبقه،بأن كل الدساتير التي تم تبنيها في الجزائر،كانت مسبوقة بظروف استثنائية،بينما دعت إلى مراقبة تمويل الحملات الانتخابية حتى لا تمولها،قطر أو المنظمات الأمريكية".
و أكدت زعيمة حزب العمال،وجود"إجماع"ضمن حزبها للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة،مؤكدة أهمية إجراء"تغيير كلي"لمؤطري العملية الانتخابية و مكافحة التزوير و الفساد من خلال"وضع حد للمتاجرة بالذمم من طرف أصحاب الأموال و النفوذ و مراقبة طرق تمويل الحملات الانتخابية.
و جددت حنون انتقادها لتصريح وزير الداخلية، بخصوص عدم عزم السلطة إجراء تعديل الحكومي، تحسبا للتشريعيات المقبلة، و قالت أن"الرئيس وحده من يقرر ذلك،و ولد قابلية غير مخول بالحديث في الأمر.مستغربة تصريح مسؤول قطاع الداخلية،الذي اكدد أنه"ليس هناك تعديلا حكوميا في الأفق"في رد على مطالب أحزاب شددت على رحيل حكومة أحمد اويحي،بينما شددت مسؤولة حزب العمال أن"الرئيس بوتفليقة وحده من يقرر إن كان هناك تعديل حكومي أم لا،وليس بحاجة إلى استشارة احد"،و طالبت مسؤولة الحزب بتعديل"و لو جزئي"،في موقف عززته مخاوف لديها من عواقب إقدام قيادات حزبية على"توزيع كوطات التشريعيات مسبقا"،في إشارة على الأمين العام للأفلان،عبد العزيز بلخادم،الذي منح،سلفا، 40 بالمائة من الأصوات للتيار الإسلامي.
بينما دعت الرئيس بوتفليقة إلى تدارك العجز في قانون الانتخابات، ب"منع الخواص"في البرلمان،و قالت أن موريتانيا التي لها أقل تجربة من الجزائر ،حرمت"التجوال السياسي"و"القوائم الحرة"التي تضم قطاع المال المشبع ب"البزنسة".
و شددت الأمينة العامة لحزب العمال،في تناولها"المسألة الانتخابية"أن حزبها اقترح تعديلا في السابق لإلغاء المقاعد البرلمانية المخصصة للمهجر،غير انه لم يتم تبنيه،داعية إلى وقف تبذير المال العام،في حملات انتخابية،تجرى على تراب دول أخرى،متساءلة"هل تقبل الجزائر أن تدار حملة انتخابية للفرنسيين على ترابها؟".
و قالت المتحدثة أن اللجنة المركزية قررت تبني إستراتيجية، في الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة،تتمحور حول"السيادة الوطنية"اعتبارا من راهن الوضع في المنطقة العربية،و المغاربية و في ظل تنامي الضغوط على الجزائر.