ماذا تخفي الخلفيات السياسية للمخزن؟

إحصاء اللاجئين الصحراويين المتواجدين على الأراضي الجزائرية ما زال حقا يقلق المغرب إلى درجة لا توصف يحمل خلفية يدركها جيدا لا علاقة لها بالمساعدة الأممية لهذا الشعب الفار من قمع القوة المحتلة إلى جار مضياف لا يرد أي مستضعف أو مقهور بل أن هذا البلد يبدي تخوفا واضحا من أي قرار قد يتخذه مجلس الأمن بخصوص إجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي خلال المواعيد القادمة.
هذا الخيار آت لا ريب فيه ولا بديل عنه مثبت في كل القرارات الحاسمة الصادرة عن الشرعية الدولية التي ما فتئت تشدد على المغرب بالإذعان إلى اللوائح في هذا الشأن، لكن لا حياة لمن تنادي.. ربح المزيد من الوقت سيد الموقف في المرحلة الراهنة يضاف إلى كل هذا المسعى الحالي القائم على التشويش بإقدام البعض على فتح قنصليات بالعيون المحتلة وهذا مخالف لما أقرّته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وهذا التوجه السياسي يترجم المحاولة اليائسة لعرقلة تعيين المبعوث الخاص للأمين العام للصحراء الغربية الجديد بعد أن طرد المغرب جميع من سعوا لايجاد الحل في الإطار المحدد لذلك منذ وقت إطلاق النار بطلب من المغرب في1991 على أساس ملاحق إتفاقيات مرجعية بين الطرفين لجبهة البوليزاريو والمغرب.. إلتزم فيها هذا الأخير بتنظيم الاستفتاء عاجلا بعد أن خسر الحرب واستسلام جحافل من الجنود المغاربة إلى طلائع الصحراويين بإلقاء سلاحهم رفضا لتوريطهم في هذا المستنقع، وللتاريخ نقول بأن الأشاوس من الأبطال الصحراويين خاضوا معارك حاسمة أبلوا فيها البلاء الحسن على مشارف جدار العار، ملقنين الآخر درسا لاينسى في حرب الرمال.
ومباشرة تعهد المغرب بإجراء الاستفتاء الخاص بالحسم في الوضع النهائي للصحراء الغربية لكنه تراجع وعطّل هذا المسار باسم شعارات أكل عليها الدهر وشرب وغير واقعية منها «إستفتاء تأكيدي» و«الحكم الذاتي» وغيرها من الحجج الواهية التي كان يستند إليها لاقت شجب المجموعة الدولية الإفريقية في فترة منظمة الوحدة الإفريقية وماتبع ذلك.
وفي خضم هذا المسعى وأمام الضغط المتواصل للقوى المحبة للأمن والسلم حاول المغرب الإندماج في هذه السيرورة الحيوية عندما أراد أن يسند لنفسه عملية إحصاء السكان الصحراويين بإدخال أولئك الذين استوطنوا على هذه الأرض باسم «الغزو» القادم من ما كان يسميه هؤلاء بالمسيرة الخضراء ولقي هذا العمل معارضة شديدة من طرف القيادة الصحراوية، التي اقترحت صيغة أخرى.
وهذا المخرج العملي والواقعي يتمثل في إسناد مهمة الإحصاء إلى شيوخ القبائل الصحراويين الذين يعرفون جيدا من هو الصحراوي ومن هو غير ذلك، هذا ما رفضه المغرب خوفا من الاستفتاء مطالبا بإقحام عناصر خارجية غير صحراوية، وكان عدد الصحراويين أنذاك 74 ألف ساكن ما صرّح به المغرب 120 ألف نسمة في الإقليم الصحراوي أي ضاعف العدد لصالحه، في حالة الذهاب إلى هذا الاستفتاء.
للأسف اليوم المغرب يثير قضية الإحصاء من زاوية أخرى، خلال الدورة 77 لاجتماع اللجنة الدائمة لبرنامج المحافظة السامية للاجئين، من طرف ممثلة عمر زنييري لمحاولة منع تقديم المساعدات الانسانية للاجئين الصحراويين بالأراضي الجزائرية بتندوف وهذا بالتشكيك في الأرقام المعروضة الصادرة عن هذه الهيئة، في تقريرها الرسمي وهو 600 . 173 شخص يعود إلى مارس 2018.
وليست المرة الأولى التي يحدث المغرب هذه الضحة المفتعلة، بل في كل مناسبة يحاول التأثير على تلك المؤسسات سواء الأممية أو الأوروبية عن طريق نواب عملاء على أن هناك تحويلا لهذه الإعانات باتجاهات مجهولة.. هذا الكلام مردود على أصحابه وهكذا قدمت القيادة الصحراوية ملفا موثوقا للجهات المعنية وبالأرقام مفندة تفنيدا قاطعا ما شنه هؤلاء من حملة شرسة ضد الصحراويين، محاولة منهم تشويه سمعتهم على الصعيد الدولي.
وهكذا لا يحق للمغرب، القوة المحتلة لإقليم الصحراء الغربية، أن تحشر أنفها في مسألة لا تخصها أبدا، ولا تعنيها بتاتا، ليس له وصية على هذاالشعب المناضل الذي يحوز على كل المؤسسات المخول لها إدارة شؤونه في جميع القطاعات، كما أنه قادر على أكثر من أي وقت مضى على تحرير وطنه من الاحتلال.
كما أن ادعاءه بأن ما صدر عن هذه المفوضية من أرقام مشكوك فيها و «مضخمة» هو بمثابة طعن مباشر في ما أنجزته تلك الأخيرة وما عليه إلا تحمّل مسؤوليته عما صدر عنه لذلك فإن ممثل المغرب نسي بأن النزاع الحالي مع جبهة البوليزاريو يعود إلى منتصف السبعينات وبعملية حسابية بسيطة يدرك بأنه بلغ سنته 44 وقس على ذلك فيما يخص تزايد نسبة الكثافة السكانية في المخيمات الصحراوية.. لذلك فإن الشغل الشاغل للمغرب هو كيفية العمل عند إقرار الاستفتاء مستقبلا، هل يسجل المغاربة باسم الصحراويين؟ والفرق شاسع بين أصول كل واحد.. وهو ما أقرته وشددت عليه محكمة لاهاي عن أن لا صلة تربط الإقليم الصحراوي بالمغرب.