إرادة .. لا تلين

يحيي المعاقون غدا الأربعاء يومهم الوطني المصادف ل 14 مارس في كل سنة، وهم على أمل لإدماجهم بصفة كلية في الحياة المهنية والاجتماعية، وإيلائهم المزيد من الاهتمام من قبل الجهات المتعاملة معهم والمتكفلة بهم.
وقد عملت السلطات العمومية على إعداد ترسانة هامة من النصوص القانونية، الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل الضغوط التي يتعرّضون لها في حياتهم اليومية أو السلوكات الطائشة التي تصدر أحيانا ضدّهم. وبالتوازي مع ذلك أدرجت هذه المراسيم جانبا معتبرا من المزايا التي تحفظ حقوق المعوق، وهذا من خلال فتح له كل الأبواب التي يستطيع ولوجها دون أي إكراه أو رفض من الآخر.
هذا التأطير القانوني لابد وأن يتبعه ذلك المسعى القائم على مبادرات المجتمع المدني، وبالأخص الجمعيات التي تعنى بالمعوق، وهذا بالتحرك الميداني الذي يبحث ويستقصي عن حالات هؤلاء الأشخاص، وهذا ما ينقص اليوم كل من ينشط في هذا الإطار، هذه الفضاءات التي ترفع شعار “الأولوية للمعاق” اكتفت في مرحلة معينة من عملها بتوزيع الكراسي المتحركة فقط، وأهملت المهام الأخرى المخولة لها كالدفاع عن حقوق هذه الفئة.
وشعر الكثير من المعاقين بأنّ هناك إجحافا في حقهم، ليس هناك من يفكر فيهم، ودون إخطار أحد دخلوا بيوتهم وتقوقعوا على أنفسهم إلى غاية اليوم، لا نعرف عنهم أيّ شيء خاصة ذوي الإعاقة الثقيلة الذين فرضوا واقعا صعبا على عائلاتهم، إذ لا يستطيعون أن ينقلونهم إلى خارج البيت بحكم متاعبهم الصحية.
للأسف هذا واقعنا، نتناوله كما هو وهذا في غياب دور الجمعيات وعدم قدرتهم على مواكبة مثل هذه الحالات المعقّدة، نظرا لحساسية الموضوع الذي يتطلّب امكانيات هائلة لمسايرته بشكل دقيق لأداء هذه المهمة في أحسن الظروف. لابد أن تتغيّر أساليب عمل هذه الجمعيات تجاه المعوقين، وهذا بالتنسيق مع وزارة التضامن ووزارة العمل والضمان الإجتماعي لمعرفة حقيقية وضع هذه الفئة المقدر عددها مليونين و400 ألف معاق.
وعلى صعيد آخر، فإنّ صناعة اللواحق الخاصة بالمعوقين في الجزائر لها حظوظ كبيرة بأن ترتقي إلى الأحسن، ونقصد بذلك ما ينتحه الديوان الوطني لأجهزة الأشخاص المعوقين ولواحقها، لولا كثرة استيراد هذه المواد. هذا الديوان متواجد عبر كامل التراب الوطني، ويمكن أن يكون رائدا في هذا المجال الانساني والحيوي.