الوزير الأول يؤكد على ضرورة التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد الإثنين بتيبازة على ضرورة العمل على التطوير الدائم للمخزون الاستراتيجي للمنتجات على المديين القصير و المتوسط مشددا على أهمية ذلك بالنسبة للدولة.
قال السيد جراد خلال تفقده لصوامع التخزين للديوان الجزائري المهني للحبوب, وحدة أحمر العين, أن "لدينا المخزون الأمني و المخزون الاستراتيجي و هذا الأخير يجب أن يكون دائما في تطور لاستعماله على المديين القصير و المتوسط لأن هذا الأمر أساسي و استراتيجي بالنسبة للدولة".
وأضاف مخاطبا المدير العام للديوان : "يجب أن تكون لديكم بوصلة و مصباح لرؤية المخزون و الحفاظ عليه على مستوى الولاية و على مستوى الوطن". كما دعا إلى انتهاج مبدأ "الشفافية" في سلسلة التوزيع إلى غاية خروج المنتوج للمواطن بغرض "قطع الطريق أمام من يريد تحقيق الربح على حساب المواطن" معتبرا أنه "عيب و عار" على الذين يستعملون المضاربة في الأسعار لتحقيق الربح على حساب المواطن.
و شدد في هذا الشأن أن للدولة إمكانية "ردع كل من تخول له نفسه لتغليط المواطنين و التقليص من الكمية الموجهة له" مضيفا أن هؤلاء الأشخاص "سيحاسبون بالقانون".
وسجل الوزير الاول "خللا" في توزيع المواد الأساسية خاصة بالنسبة للقرى المعزولة التي أكد بشأنها على ضرورة "إيصال المنتوج للعائلة الجزائري ة التي تعيش بالسميد و السكر و الزيت و غيرها من المنتجات الأساسية" مؤكدا على ضرورة أخذ هذا الجانب بعين الإعتبار.
و دعا بالمناسبة مسؤولي الديوان للتنسيق مع السلطات المحلية من أجل "بلوغ الأهداف المسطرة" و لكي "يكون المواطن مطمئنا خلال الحجر الصحي" المفروض والذي
عبر عن أمله أن "يمر قريبا".
"الدولة لن تتخلى عن أي أسرة جزائرية"
وأكد الوزير الأول عدم تخلي الدولة في ظرف الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا عن أي أسرة جزائرية مهما كان موقعها.
وقال الوزير الأول على هامش وقوفه على ظروف تكفل المرضى المصابين بداء كورونا المستجد المتواجدين على مستوى مصلحة جديدة للانعاش بمستشفى فرانس فانون "أن الدولة وبالرغم من الظروف المالية التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن تتخلى عن أي أسرة جزائرية مهما كان موقعها سواء بالجبال أو المدن أو القرى أو الصحراء".
وأضاف السيد جراد أن الدولة وضعت آليات للتضامن عبر فروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة والتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر الصحي من تحصيل مصدر قوتهم اليومي.
"نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التي وضعتها الدولة إذ أضفنا لها هبة التضامن التلقائية التي عبر عنها المواطنون بولاية البليدة وعبر كامل التراب الوطني لن تترك جزائري واحد بدون مساعدة".
وقال أنه إذا ما تم حشد الجهود والتضامن سوف يسهل مواجهة هذا الوباء، مشيرا إلى أن "البلاد تعيش أزمة صحية ولكن لا توجد أزمة غذائية تموينية".
كما أكد السيد جراد أن الحكومة اتخذت كامل الإجراءات لضمان التموين الدائم و الكافي للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية و الغذائية.
واعتبر أنه من الطبيعي في الظرف الحالي أن يتجه المواطنون لاقتناء كميات أكبر من حاجياتهم العادية و هو سلوك مفاجئ لتجار الجملة و المنتجين الذي يحتاجون لبعض الوقت لكي يتأقلموا مع المعطيات الجديدة للسوق و هذا ما يحدث في نفس الظروف عبر مختلف دول العالم.
كما طمأن المواطنين أن بلادنا في مأمن عن أي نقص في المواد الغذائية و مخزونها كما هو الشأن لوسائل الانتاج الكافية للاستجابة لحاجيات الغذاء على المدى البعيد مشيرا إلى ان الدولة برهنت أنها قادرة على ضمان الغذاء لكل أبنائها.
ومن جهة أخرى ألح الوزير الأول على ضرورة اعتماد الولاة و الإدارات المحلية على السرية التامة عند تقديمهم للمساعدات لفائدة المواطنين المعنيين بها، مؤكدا على وجوب احترام شرف المواطن الجزائري "الذي هو أعز ما يكسبه وهو الذي يؤمن ببلده و حكومته و دولته".
وأضاف الوزير الاول أن كل توجيهات رئيس الجمهورية تؤكد على الدفاع على المواطن البسيط الذي يحتاج إلى هذه المساعدات دون تهريج، مشيرا إلى ان الدولة تقدم المساعدات دون استعمالها من أجل بروباغاندا أو غير ذلك".
ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود و وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد.
و تعرف ولاية البليدة تسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أقر رئيس الجمهورية إخضاعها للحجر الصحي الكامل لمدة عشرة أيام كإجراء يرمي إلى الحد من تفشي الوباء.
"سنبني من جديد منظومة صحية وطنية قوية"
وقال الوزير الأول إنه سيتم العمل على بناء منظومة صحية وطنية قوية عقب تجاوز الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الوزير على هامش وقوفه على مصلحة جديدة للإنعاش بمستشفى فرانس فانون حولت خصيصا لاستقبال المصابين بفيروس كوفيد 19 الذين هم في حالات حرجة أن الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد حاليا بينت عدة نقائص في قطاع الصحة سنعمل على التغلب عليها و استدراكها مستقبلا من خلال بناء منظومة صحية قوية.
وأشار السيد جراد إلى أن برنامج الحكومة يضم فصلا كاملا حول إصلاح قطاع الصحة قائلا أنه "يجب أن نكون حذرين خلال هذا الوضع الاستثنائي و لكن متفائلين في نفس الوقت.
وأضاف الوزير الأول أن هذه الأزمة الصحية برهنت أن الكفاءات الجزائرية لا تزال متواجدة بوطننا و التي تعمل ليل نهار بالمستشفيات و بالجامعات لرفع المستوى العلمي و الأكاديمي و تكوين إطارات علمية ذات كفاءات كبيرة.
كما عبر عن ثقته لمستوى إطارات الصحة من باحثين و دكاترة مؤكدا أنه يؤمن بالنخبة العلمية الجزائرية و بقدراتها و كفاءاتها.
وحيا الوزير الأول بالمناسبة رجال الأمن و الدرك الوطنيين و كذا الحماية المدنية التي تضمن التطبيق الصارم للقوانين للتصدي لكل محاولات المضاربة و إفشال خطط من ينوي انتهاز هذا الظرف العصيب و الإساءة للمواطنين كما أشاد بجهود مختلف العاملين في القطاعات الأخرى التي تضمن خدمة عمومية للمواطنين في هذا الظرف.
ولم يستثن السيد جراد اسرة الإعلام حيث حيا المجهودات المبذولة لضمن نقل المعلومات و المتابعة الدائمة للأحداث و مرافقة التدابير العمومية داعيا إياهم إلى مواصلة عملهم و مبديا أمله في أن يبقوا ملتزمين بالقيم المهنية لا سيما في هذا الظرف الصعب.